دام برس:

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لعام 2012 المتعلق بالرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح القضائي وأتمتة العمل فيه.

كما أقر المجلس مشروع القانون الخاص بإلزام جميع الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها سورية وسداد الرسوم الواجبة عليها بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية واستيفاء رسم مالي قدره مئتا دولار عن كل كيلوغرام واحد أو أجزائه من مادة الذهب الخام المصرح عنها.

وناقش المجلس العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والصناعية والمعيشية في إطار التقييم المستمر لأداء القطاعات كافة.

وأكد الدكتور الحلقي أن أداء الطاقة الكهربائية سيشهد تحسنا ملموسا مع زيادة تدفق كميات الغاز الى محطات توليد الطاقة الكهربائية لافتا إلى أن الحكومة عالجت الاختناقات التي حصلت في توفير مادتي المازوت والغاز وستعمل على اتخاذ إجراءات جديدة في هذا الإطار مع محاربة تجار الأزمات.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة النفط توزيع المشتقات النفطية بعدالة بين المحافظات والمناطق بما يتناسب مع الكثافة السكانية مع ضمان وصول مادة المازوت لكل منزل ومنشأة.

وأكد أهمية التعاون والتنسيق بين وزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤسسة العامة للخزن والتسويق واتحاد الغرف والمصدرين في تسويق محصول الحمضيات وتأمين أسواق جديدة له في الداخل والخارج مطالبا وزارة الصناعة ببدء العمل في معمل العصائر المركزة في منطقة الساحل.

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بإجراءات متواصلة لتعزيز صمود واستقرار سعر صرف الليرة السورية ومنها ملاحقة المضاربين والمتاجرين ومواجهة الحرب الإعلامية المضللة من قبل بعض المواقع الالكترونية التي تحاول النيل من استقرار سعر صرف الليرة.

وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا لآخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية.

واستعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط الخطة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بينما قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية عرضا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إطار ضبط أسعار النقل وإلزام السائقين بالتسعيرة المقررة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور اديب ميالة أن مشروع القانون الخاص بتسوية وضع السبائك الذهبية يتضمن تسوية “أوضاع الذهب الخام الموجود بحوزة المواطنين من سبائك محددة ومعرفة من فئة 1 كغ أو نصف كغ أو سبيكة /التولا/ التي يبلغ وزنها 66ر116غ المستوردة والتي لم يتم استيفاء رسومها الجمركية” مبينا أن مشروع القانون محصور فقط بهذه الأوزان المذكورة أما باقي السبائك فغير مشمولة به أي أن باقي السبائك المغايرة لهذه الأوزان لا تعتبر تهريبا وبإمكان المواطنين أن يحتووها ويقتنوها أو يحافظوا عليها إن كانت لديهم وخصوصاً /الأونصة/ أو الذهب المسكوب داخلياً.

وبين الحاكم ان مشروع القانون أتى بناء على طلب ممثلي حرفيي الصاغة من أجل أن يصبح هذا الذهب موجودا بشكل شرعي في محلات البيع أو الموجود في المنازل كما أن المشروع يأتي استكمالاً لمرسوم سابق صدر العام الماضي بتسوية وضع أو دفع الرسوم الجمركية عن السبائك الذهبية على الحدود.

وأكد الحاكم أن مشروع القانون “يسهم بتنمية صناعة الذهب وتسوية أوضاع الذهب الموجود في سورية وحل هذه المسألة التي كانت شائكة وعالقة منذ فترة” مما يعود بالأثر الإيجابي على مهنة الصياغة بشكل عام.