Logo Dampress

آخر تحديث : الخميس 28 آذار 2024   الساعة 21:37:24
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
وزير العدل : رسالة القضاء رسالة عدل وإنصاف والحفاظ على الضمانات الدستورية التي ترسخت في الضمائر
دام برس : دام برس | وزير العدل : رسالة القضاء رسالة عدل وإنصاف والحفاظ على الضمانات الدستورية التي ترسخت في الضمائر

دام برس - لجين اسماعيل :
انعقد  أمس المؤتمر القضائي الثاني تحت شعار ، دور وسائل التقنية الحديثة في عملية التقاضي ، وذلك في مبنى وزارة العدل ،  بحضور وزير العدل  وعضو القيادة القطرية لحزب البعث العربى الاشتراكي عبد المعطى مشلب ووزراء الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري والمالية الدكتور اسماعيل اسماعيل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية وعدد من أعضاء مجلس الشعب وعدد من معاوني الوزراء.
  افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهائنا الأبرار .
وفي كلمة للسيد وزير العدل نجم الأحمد  أكدّ  فيها على أهمية انعقاد المؤتمر القضائي الثاني في وقت لا تزال فيه الحكومة السورية و جيشها و شعبها تواجه أكثر العصابات الإرهابية التي استباحت لنفسها فعل كل شيء بما في ذلك قتل البشر وتشويه  الإنسانية ، كما أن هذا المؤتمر القضائي بادرة علمية ثقافية مجتمعية تظهر مدى التفاعل بين الجهاز  القضائي و سائر أجهزة الدولة .
مبيّناً  دور وسائل التقنية الحديثة من خلال دراسة و مناقشة الجوانب العلمية و الرؤى المستقبلية التي من شأنها الإسهام في تعزيز مبادئ النزاهة و الشفافية ثقة المواطن بالقضاء .
و أشار إلى أن رسالة القضاء رسالة عدل وإنصاف ما يحتم ضرورة الحفاظ باستمرار على الضمانات الدستورية التي ترسخت في ضميرنا ووجداننا وفي مقدمتها حق الالتجاء إلى القضاء للجميع دون تمييز واستقلال السلطة القضائية.
و قد ذكر في تصريح له أن المؤتمر القضائي الثاني كان طموحاً للسادة القضاة على مدى نصف قرن يتحقق اليوم في أصعب الظروف التي تمر البلاد
و أشار إلى أن المؤتمر القضائي الأول تمخض عنه نتائج و واقع ملموس على الأرض ، مؤكدا على  التطلع لأتمتة العمل القضائي في وزارة العدل إداريا و قضائيا بحيث يتم الانتقال إلى التعامل الالكتروني مما يسهل على المواطن إجراءات التقاضي و يحقق شفافية في الأداء و فاعلية في العمل و سرعة في التنفيذ علة نحو يواكب طموح قد بدأت ملامسة نتائجه من خلال أتمتة العمل الإداري في الوزارة و أتمتة عدلية ريف دمشق .
و أضاف بأنه يتم الاستعداد للانطلاق في أربع محافظات السويداء ، اللاذقية ، دمشق ، حماه خلال فترة قصيرة ، و هذا يأتي تزامنا مع عمل الكاتب العدل مشيرا إلى أنه خلال 6 أشهر سيتم أرشفة نحو 12 مليون وكالة قضائية خلال عقد أبرم مع جامعة دمشق .
ولفت الأحمد إلى أن العمل أنجز بجهود الكوادر الوطنية ليشمل جميع القضايا وتم البدء بالمدني قبل الجزائي نظرا لحساسية هذا النوع من العمل وطبيعته الخاصة موضحا أنه يمكن لوزير العدل وإدارة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى الإطلاع على أي دعوى كانت في أنحاء سورية والقاضي يتاح له الدخول إلى كامل الملف بينما يسمح للمواطن بالدخول إلى ما يخصه في القضية لأن هناك درجات متفاوتة في الاستخدام تتاح حسب طبيعة الطرف الذي يتعامل مع الدعوى .
و من جانبه المحامي الأول بدمشق الأستاذ زياد عبد اللطيف حليبي يشير إلى عنوان المؤتمر " التقاضي الالكتروني " فالعمل القضائي ما زال كما تنص عليه القوانين إلا أن التغير و التبدل كان في تغيير آليات العمل التي أصبحت عبر الحاسب .
و نوّه إلى التجربة الناجحة في درعا و التي تم التعاطي معها بشكل جدّي و العمل على تطويرها ، و بعد نجاح التجربة في درعا تم اختيار ريف دمشق  في المحاكم المدنية التي أبدت نجاحاً لافتاً إلى أن التطبيق الورقي سيبقى مرافقاً للعمل الالكتروني .
أما عن أتمتة الوكالات القضائية رأى أنها خطوة جريئة و مواكبة للتطور في إطار أرشفة و حفظ الوكالات الكترونياً مشيراً إلى اجتماعات المجلس القضائي لتقديم ملاحظات و رؤى حول تطوير البيئة التشريعية للتعاطي مع التقنيات الحديثة بما يتناسب مع المواطن و تطور الحياة الاجتماعية .
و بدوره المحامي الأول بريف دمشق أحمد السيد قال أن عملية أتمتة العمل القضائي قد بدأت في سورية من ريف دمشق ، و أشار بأنها تجربة رائدة تحقق نواحي إيجابية .
مؤكدا إلى أنه تمت المباشرة في التوقيع مع جامعة دمشق لأرشفة الوكالات القضائية التي عانت من عمليات التزوير و ضياع الحقوق في الآونة الأخيرة ، كما لفت إلى  انطلاق العمل بشكل ناجح بعد أن تمّ تأهيل كوادر من الموظفين القضاة  .
أما عضو إدارة التشريع بالوزارة الدكتور عصام هزيمة أشار إلى أن نقطة الارتكاز في استخدام الوسائل التقنية الحديثة في العمل القضائي هي التدريب و التأهيل ، و أن أي إنجاز إنما هو خطة استراتيجية تضعها وزارة العدل .
و اضاف بأن وزارة العدل عملت على وضع هذه الخطة التي تتضمن الإصلاح القضائي ، و كان التدريب و التأهيل أحد المحاور الأساسية لهذا العمل ؛ تدريب للقضاة العاملين على استخدام التقنيات و ذلك عبر إخضاعهم لدورات ICDL  حتى يتكيّفوا  ويواكبوا التطور .
وناقش المؤتمر في جلسته الأولى أتمتة العمل القضائي والإداري الذي بدأت الوزارة العمل به في محافظة درعا بهدف تطوير وتسهيل العمل القضائي وإجراءات التقاضي بالمحاكم وتخفيف الكثير من الأعباء على المواطنين واختصار الوقت على المتقاضين.
كما ناقشت الجلسة الثانية من المؤتمر “مشروع أرشفة الوكالات العدلية والأحكام القضائية” الذي قامت به وزارة العدل بالتعاون مع جامعة دمشق ، و أهمية المشروع تأتي من كونه يمس حياة جميع المواطنين ويسهم في الحد من عمليات التزوير وتأمين عمليات غير محدودة لحفظ الوثائق وتخزينها وفق العديد من الصيغ.

تصوير : تغريد محمد

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz