دام برس - خاص :
افتتح الدكتور نجم الأحمد وزير العدل الدورة التدريبية للقضاة المتدربين في المعهد القضائي و التي أقيمت اليوم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة تحت عنوان " بناء القدرات حول مكافحة الاتجار بالأشخاص بمشاركة طلاب المعهد العالي للقضاء ، في مبنى المعهد العالي للقضاء في وزارة العدل .
وأكد وزير العدل في افتتاح الدورة  أن هذه الدورة تأتي في خضم متابعة الجمهورية العربية السورية  لتأهيل و تدريب قضاتها بالتعاون مع المجتمع الدولي و المحلي على حد سواء ، كما أنها تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف التي مرّت بها البلاد من جهة الاتجار بضحايا الأشخاص ،و ما تعرض له المواطن السوري من جرائم خصوصا في أماكن المخيمات في دول الجوار والاتجار بالأعضاء البشرية من قبل بعض الدول .
وأضاف  بأن الوزارة بصدد متابعة الدعاوى التي رفعت من قبل المواطنين من أجل مقاضاة هذه الدول ، والأشخاص الذين قاموا بالمتاجرة أما على الصعيد الوطني المحلي هذه الجريمة لاتزال ضمن حدود معقولة ، لكن حيثما ذهب المواطن السوري اليوم ، إلى مخيمات الذل فإنه يتعرض لأنواع الامتهان .
وتابع أن الأمم المتحدة ليست كلها ذات طابع سياسي فهناك وكالات متخصصة ذات طابع فني مهني و منها المنظمة الدولية للهجرة و لو أنها لا تؤمن بالدور الذي ينهض به المجتمع السوري ، و بدور الحكومة السورية لما كانت الورشة التي تمت اليوم بالتعاون مع المنطوة الدولية للهجرة .

ونوه إلى وجود مكتب للإحصاء في وزارة العدل يرصد جميع أنواع الجرائم أياً كان نوعها .
وكان  قد ذكر السيد وزير العدل نجم الأحمد خلال كلمته للطلاب الحضور  بأن هذه الدورة التدريبية تأتي في وقت لاتزال فيه حكومة الجمهورية العربية السورية و جيشها و شعبها في مواجهة أخطر العصابات الإرهابية المسلحة التي استباحت لنفسها فعل كل شيء بما في ذلك الاتجار بالبشر و الإنسانية و قتل المدنيين الأبرار إضافة إلى شتى جرائم الحرب و الاغتصاب و السلب و السطو ، وامتهان الكرامة الإنسانية و تدمير الحضارة .
مضيفاً بأن هذه الدورة تأتي لتمثل دورا آخر على أننا مصممون على المضي قدما نحو الأمام أيا كانت الصعوبات و المعوقات ، كما أشاد بالتعاون بين وزارتي العدل و الداخلية و منظمة الهجرة الدولية ، هذا التعاون الذي تجلى بالعديد من الندوات و الدورات التدريبية  .
أيضا أشار السيد الوزير إلى أن سورية تعمل على تكريس المبادئ العامة التي نصت عليها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان في قوانينها الوطنية  ، أكد على إيلاء أهمية خاصة لضحايا الاتجار بالأشخاص من أطفال و نساء و ذوي احتياجات خاصة ، كما تتم حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص و تقديم رعاية لهم ، و اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار بالأشخاص ، كما أكدّ على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة مرتكبي جرائم الإتجار بالأشخاص و العمل على إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من جرائم الاتجار بالأشخاص و حسن التعامل مع آثارها .
و من جانبها عميد المعهد العالي للقضاء آمنة الشماط التي أكدت على أنه تم الإعداد لهذه الورشة العلمية المتميزة لرفع القدرات في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص ، فالأزمة التي مرّ بها بلدنا الحبيب و قد أفرزت حالات واقعية و جرائم مرتكبة بحق مواطني الجمهورية العربية السورية لذلك رفع القدرة و التوعية  لهذه الجرائم و العمل على رفع قدرات السادة القضاة و العاملين في الدولة هو السلاح الأول لمواجهة هذا النوع من الجرائم .
و بدوره شهاب قيروان اشاء خلال كلمته إلى أن هذا النشاط يأتي في إطار خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2014 الموقعة بين الحكومة السورية و وكالات الأمم المتحدة و المنظمات الدولية ، منوّها على أن العمل في مكافحة الاتجار بالأشخاص يتطلب تضافر جهود حكومية و أهلية و دولية ، و هناك التزام من المنظمة الدولية للهجرة بالمثابرة على التصدي لجرائم مكافحة  الاتجار بالأشخاص .
أما القاضي نزار صدقني نائب عميد المعهد العالي للقضاء ، عضو إدارة التشريع في وزارة العدل يقول بأن  ورشة العمل ورشة لتنمية القدرات لدى السادة القضاة المتدربين ، الذين سيقومون بعملهم بعد حوالي 7 أشهر ، فجاءت الورشة للتوعية و رفع القدرات في مجال مكافحة الإتجار ،حيث أن الوضع الراهن في سورية أصبحت  الجريمة تتفشى بشكل أكبر و خاصة في مخيمات اللجوء في الدول الأخرى و بالتالي حالات الاتجار كثيرة ، لذلك جاءت هذه الورشة لمكافحة هذه الحالة .
و فيما يتعلق بموضوع محاضراته الوقوف على ماهية هذه الجريمة و التعريف بها ، إضافة إلى استعراض العقوبات المفروضة عليها ، و توعية عامة لكل ما هم موجود في نص المرسوم التشريعي رقم 3 لعام  2010 .

تصوير : تغريد محمد