دام برس:

أقر مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة مشروع قانون تعديل المادتين 60-61 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011.

ويسمح التعديل بإنشاء شركات قابضة مساهمة مغفلة خاصة تملك الوحدات الإدارية كامل أسهمها بهدف تنمية وإدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية الحالية والمستقبلية لتحسين كفاءة استثمارها.

ويأتي التعديل انسجاما مع التطورات الاقتصادية والتشريعية والإدارية التي شهدتها سورية وحاجة الوحدات الإدارية إلى أسلوب مرن يضمن سرعة تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها لتلبية الاحتياجات الناجمة عن الأزمة والبدء بمرحلة إعادة إعمار حقيقية تستند إلى ضوابط قانونية ومالية جديدة ومعاصرة تتجاوز السلبيات وبما يضمن تحقيق إدارة كفوءة وتبسيط الإجراءات واختصار الزمن بما يؤدي إلى تحقيق عوائد مالية أكبر للاستثمار تدعم موازنة هذه الوحدات وتمكنها من الاستمرار بتقديم خدماتها وتحسين جودتها خلال السنوات القادمة.
كما أقر المجلس مشروع قانون تعديل بعض احكام القانون رقم 197 لعام 1958 الخاص بتنظيم وزارة الثقافة.

ووافق على الملحق رقم 2 للعقد رقم 26-2008 الموقع في دمشق بتاريخ 2-6-2014 بين شركة طرطوس لصناعة الاسمنت ومواد البناء ومجموعة فرعون للاستثمار التجاري محدودة المسؤولية حول تطوير وإعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية وتحسين البيئة لشركة طرطوس في المرحلة الأولى والذي ورد من وزارة الصناعة وأوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة عليه.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء ومجموعة فرعون للاستثمار لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج في مصنع شركة اسمنت عدرا وإقامة معمل جديد للإسمنت في منطقة عدرا بقيمة تصل إلى 300 مليون يورو والتي وردت من وزارة الصناعة وأوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة عليها.

وناقش المجلس أداء القطاعات الاقتصادية والخدمية والصناعية والزراعية والتنموية حيث قدم الدكتور الحلقي عرضا لمجمل أعمال الحكومة خلال الأسبوع الماضي مشيرا إلى توافر السلع وتدفقها إلى الأسواق السورية وإجراءات تعزيز صمود الليرة السورية.

وأكد الدكتور الحلقي أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على ترجمة خطاب القسم انطلاقا من أهمية متابعة تحقيق الأمن والاستقرار على كل الأراضي السورية والذي تنجزه انتصارات جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي والفعاليات الشعبية إضافة إلى تحقيق الأمن الثقافي والفكري واحتضان أسر الشهداء ومد يد العون لهم ودعم القطاع العام وتشاركيته مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن عناوين المرحلة المقبلة تتضمن الإصلاح الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية وعقلنة الدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والاهتمام بالملف الإغاثي والتعويض على المتضررين مؤكدا أن توفير المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين ستبقى من أولويات عمل الحكومة المقبلة.

ونوه الدكتور الحلقي بالمواقف الوطنية المشرفة لعشائر دير الزور الأبطال والغيارى على وطنهم وشعبهم لدى احتضانهم للجيش العربي السوري والوقوف إلى جانبه من خلال تصديهم للتنظيمات الإرهابية التكفيرية المجرمة والحاقدة.

وأشار إلى بعض حالات الفساد والخلل الإداري في بعض المؤسسات خلال الفترة الماضية والمتمثلة “بمحاولة النيل من المال العام وابتزاز المواطنين” مؤكدا أن الحكومة والأجهزة الرقابية تقف بالمرصاد لكل هذه المحاولات حيث “تم إعفاء البعض وصرفهم من الخدمة وملاحقتهم قانونيا وماليا”.

وشدد على أن الحكومة حريصة على اجتثاث كل مظاهر الفساد الإداري والأخلاقي والمالي وأنها “ستضرب بيد من حديد كل من يحاول النيل من المال العام أو ابتزاز المواطنين أو التقصير في أداء العمل”.

وطلب الدكتور الحلقي من الوزارات والجهات المعنية إنجاز مشاريع قوانين الاستثمار والعقود والعاملين الأساسي والوظيفة العامة لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل.

بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال وليد المعلم عرضا لآخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية وخاصة في دول الجوار مشيرا إلى أهمية إيجاد تعاون دولي لمواجهة التنظيمات الارهابية التي تشكل خطرا على الإنسانية جمعاء وعلى رأسها ما يسمى تنظيم /دولة العراق والشام/ الإرهابي.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية في حكومة تسيير الأعمال المهندس عمر غلاونجي واقع أداء القطاع الخدمي وجهوزيته على مدار الساعة وجهود إعادة الاتصالات الهاتفية لمحافظتي الحسكة ودرعا.

بدورها لفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تسيير الأعمال الدكتورة كندة الشماط إلى جهود اللجنة العليا للإغاثة في إيصال المساعدات الإنسانية لكل المناطق السورية وخاصة ريفي درعا والحسكة ومحاولات التنظيمات الارهابية منع إدخال المساعدات الإنسانية لمحافظتي الرقة ودير الزور.

كما قدم الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في حكومة تسيير الأعمال عرضا لجهود الوزارة على صعيد تعزيز وتنمية المصالحات الوطنية مشيرا إلى حرص مختلف مكونات الشعب السوري على إنجاز المصالحات الوطنية وتعزيز اللحمة الوطنية.