دام برس:

توصل ممثلو غرف الصناعة والتجارة واتحاد نقابات العمال ووزارة العمل خلال اجتماعاتهم الأخيرة إلى اقتراح تعديل بعض مواد قانون العمل رقم 17 التي كانت مطروحة للتعديل و تشكل عائقا أمام أطراف العمل.و أوضحت غرفة صناعة دمشق وريفها أن الاجتماعات التي عقدت في 24 و 25 و 26 الشهر الماضي ناقشت مواد القانون و هي 64 و 65 و 177 و 208 و 224 و 225 و 227 حيث توصل المجتمعون إلى إبقاء المادتين 64 و 65 كما هما في القانون النافذ و دون أي تعديل  فيما  تضمنت التعديلات إضافة فقرة للمادة 177 و هي أن يجتمع المجلس دوريا مرتين في السنة على الأقل وعند الضرورة بدعوة من رئيس المجلسأما المادة 208 فتم تعديلها لتصبح الفقرة أ – إذا كان النزاع يتعلق بتسريح عامل من العمل أو بإخطاره بالفصل منه فإنه يجوز للعامل أو للنقابة المعنية بناء على طلب العامل أن يتقدم بطلب من المديرية المختصة للتوسط من أجل تسوية هذا النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الفصل من العمل أو إخطاره بالفصل منهوتعديل الفقرة ب من المادة نفسها لتصبح ـ تشكل في المديرية المختصة لجنة مؤلفة من ممثلي عن المديرية وعن أصحاب العمل تسميه منظمة أصحاب العمل وعن العمال يسميه اتحاد عمال المحافظة ، والفقرة ج لتصبح – تقوم اللجنة بالتوسط بين صاحب العمل و العامل في محاولة لحل النزاع الناشب بينهما وديا خلال شهر كحد أدنى والفقرة د – إذا لم تفلح الوساطة فإنه يحق للعامل صاحب العلاقة مراجعة القضاء وتم أيضا تعديل المواد المتعلقة بباب وقف العمل كمايلي المادة 224 اقترح تعديلها لتصبح لايجوز لصاحب العمل وقف العمل كليا أو جزئيا أو بصورة مؤقتة في منشآته أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة فيها إلا لضرورات اقتصادية أو الناجمة عن القوة القاهرة و ذلك ضمن الشروط و الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وتعديل المادة 225 لتصبح الفقرة أ – تشكل بقرار من الوزير لجنة مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من أصحاب العمل المتعلقة بتنفيذ أحكام المادة 224 من هذا القانونالفقرة ج – يجب على صاحب العمل الذي يتقدم بطلب إغلاق للمنشأة سندا لأحكام المادة 224 أن يضمن هذا الطلب الأسبابو الفقرة هـ – يبت الوزير باقتراح اللجنة خلال خمسة عشر  يوما من تاريخ رفع المقترح إليهوتمت إضافة تعديل للمادة 227 فقرة تنص على منح العامل الذي تم الاستغناء عنه بموجب قرار الإغلاق و باستثناء حالات القوة القاهرة تعويضا يعادل أجر ثلاثة أشهر في حده الأدنى وعلى أن تبقى باقي المواد على حالها .

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي على ضرورة إصدار قانون عمل مشجع للمستثمر شأنه شأن قانون الاستثمار الجديد لضمان  كل من مصلحة العامل وصاحب العمل معاً وبالتعاون كممثلين لأصحاب العمل وعمال بإمكاننا تحقيق الغاية الموجودة.

وأشار حموي خلال اجتماع اللجنة المكلفة باقتراح التعديلات اهمية  توافق جميع الأطراف  على اجراء تعديلات وإدخالها على بعض مواد قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 بما يحقق مصلحة الجميع ويشكل رافعة مهمة للعمل بما يصون حقوق العمال وأصحاب العملويسهم في حل المشكلات العالقة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني مع مراعاة الظروفالراهنة التي تمر بها البلاد.

وابدى حموي تمسكه ضرورة إبقاء التسريح غير المبرر في قانون العمل /17/ وذلك أسوة بقوانين العمل في الدول المجاورة ( لبنان – الأردن – مصر – تركيا) التي قام بعرض ما نصت عليه هذه القوانين بهذا الشأن والتعويض الذي يترتب على صاحب العمل في هذه الحالة.