دام برس:

أعلن المحامي العام بدير الزور المستشار كمال داغر أنه تم إخلاء سبيل 57 موقوفا حتى الآن بموجب المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2014 القاضي بمنح عفو عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9/6/2014.

959 استفادوا كلياً من مرسوم العفو و240 جزئياً في عدلية دمشق.. إخلاء سبيل وتشميل المئات في حلب واللاذقية والسويداء وطرطوس.

أكد المحامي العام الأول بدمشق أحمد زاهر البكري أن مجموع المستفيدين كليا من المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2014 بلغ في عدلية دمشق 959 موقوفا وموقوفة فيما بلغ مجموع المستفيدين جزئيا 240 موقوفا وموقوفة.

وقال البكري في تصريح لـ سانا إن عدلية دمشق دأبت على تنفيذ مرسوم العفو منذ اليوم الأول لصدوره مبينا أنه شمل حتى تاريخ 16 حزيران الجاري 20 موقوفا من محاكم صلح الجزاء و55 من محاكم بداية الجزاء وموقوفين من محاكم جنايات الأحداث و10 من دوائر التحقيق و54 من دوائر الإحالة و26 من محاكم الجنايات و120 من النيابة العامة و22 من تنفيذ الأحكام الجزائية و11 موقوفة من الموقوفات في سجن النساء و96 من الموقوفين في سجن دمشق و543 من الجهات الأمنية المختصة وهؤلاء استفادوا من المرسوم بشكل كلي.

كما استفاد 240 موقوفا بشكل جزئي من تنفيذ الأحكام الجزائية.

وفي اللاذقية أكد المحافظ أحمد شيخ عبد القادر خلال لقائه أمس عددا من المفرج عنهم والمستفيدين من المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014 أن المرسوم يتيح لمن غرر بهم العودة إلى حضن الوطن وممارسة دورهم الوطني والمساهمة بإصلاح وإعادة إعمار ماهدمته العصابات الإرهابية المجرمة.

وأوضح عبد القادر أن انكشاف حقيقة ما يحدث في سورية كونه مؤامرة تستهدف وحدة أرضها وشعبها وانفضاح أبعادها زاد من تماسك السوريين والتفافهم حول جيشهم و قيادتهم ما أسهم بتحقيق الانتصارات المتتالية ومنها إعادة الأمن والأمان لمدينة كسب من رجس الإرهاب والإرهابيين.

ودعا المحافظ المفرج عنهم وعددهم تسعة إلى الاستفادة من مرسوم العفو والبدء بصفحة جديدة قوامها حب الوطن والمساهمة في إعادة الأمن والأمان لربوعه.

وفي لقاءات مع مراسل سانا بالمحافظة أبدى المفرج عنهم أسفهم على سلوكهم السابق الذي تسبب به الإعلام المضلل وتزييف الحقائق مؤكدين قناعتهم بأن مستقبل سورية سيكون من خلال النصر الذي يحققه الجيش العربي السوري واستعدادهم لبدء مرحلة جديدة من العمل الذي يخدم المصلحة الوطنية داعين المضللين إلى العودة إلى رشدهم وتسليم أنفسهم والاستفادة من مرسوم العفو لتفويت الفرصة على أعداء الوطن من العصابات الإجرامية التي تحمل الفكر التكفيري الوهابي وتستبيح دماء السوريين.

من جهة ثانية لفتت المحامي العام في اللاذقية سهيلة إبراهيم في تصريح لمراسل سانا إلى أن عدد المستفيدين من مرسوم العفو في محافظة اللاذقية بلغ حتى تاريخه 159 شخصا وتتم دراسة ملفات آخرين ليتم إطلاق سراح من تنطبق عليه الشروط بشكل تتابعي.

ونوهت المحامي العام بأهمية هذا المرسوم لأنه يتيح للموقوفين والمساجين الفرصة للانخراط الإيجابي في المجتمع وممارسة دورهم المنوط بهم في المجتمع من خلال العودة إلى الأهل وممارسة حياتهم الطبيعية.

وفي حلب قال المحامي العام الأول بحلب ابراهيم هلال "إنه تم إخلاء سبيل 108 موقوفين جدد الثلاثاء بموجب المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014.

وأوضح هلال في تصريح لـ سانا أنه تم الثلاثاء تشميل 158 موقوفا ومحكوما فى الدوائر القضائية بحلب وتم إطلاق سراح 108 منهم فورا.

وخلال لقائه عددا من المفرج عنهم أكد محافظ حلب محمد وحيد عقاد أن المرسوم 22 لعام 2014 هو فرصة ثمينة للمستفيدين منه لفتح صفحة جديدة قوامها الالتزام بالقانون والعودة لجادة الصواب وإلى حضن الوطن وأن يكونوا عناصر فاعلة في بنائه والدفاع عنه لافتا إلى أن الوطن يحتاج لبذل المزيد من الجهد لتحصينه ضد كل الأخطار وإعادة بناء ما دمرته يد الإرهاب.

وأشار المحافظ إلى أن هناك دفعات أخرى من الموقوفين سيتم إخلاء سبيلهم بعد أن تنتهي اللجان القضائية من دراسة ملفاتهم.

من جانبهم أكد المفرج عنهم أن المرسوم هو بداية جديدة لحياتهم وأنهم سيعودون لأسرهم ومجتمعهم وحياتهم الطبيعية كعناصر فاعلة بناءة تسهم في نهضة الوطن وإعلاء شأنه.

يشار إلى أنه تم تشميل240 موقوفا ومحكوما في الأيام الماضية ليصبح المجموع398.

وفي السويداء قال المحامي العام أسعد السياف إنه تم إخلاء سبيل 17 موقوفا جديدا بموجب المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014 ليرتفع إجمالي المخلى سبيلهم حتى تاريخه إلى 63 موقوفا.

وأكد السياف في تصريح لمراسل سانا أمس مواصلة أعمال تدقيق أضابير الموقوفين لتشميل كل من تنطبق عليهم أحكام مرسوم العفو.

وفي طرطوس أكد المحامي العام القاضي محمد سليمان أنه أخلي سبيل 63 موقوفا حتى الآن بموجب المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014.

وأشار سليمان إلى أن العمل جار لدراسة أضابير موقوفين آخرين من أجل إطلاق سراحهم لاحقا تنفيذا لأحكام المرسوم.