دام برس:

ناقش مجلس الشعب في جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية الثانية للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة تسمى "الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان" مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الشؤون الاجتماعية.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط إلى أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 42 تاريخ 20-12-2003 ترتبط ارتباطا وثيقا بكل مجالات الشؤون الاجتماعية وبالتالي فإنه من الضروري أن ترتبط هذه الهيئة بوزارة الشؤون الاجتماعية وليس كما كانت في القانون السابق برئيس مجلس الوزراء لافتة إلى أن الهيئة ستعمل على النهوض بواقع الأسرة والقضايا السكانية وتنميتها في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجارية للأسرة السورية.

وتهدف الهيئة وفقا لمشروع القانون إلى النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها والإسهام في جهود التنمية البشرية وحماية الأسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها وتحسين مستوى الحياة لديها في جوانبها كافة والمساعدة على تكوينها واقتراح ومتابعة السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بشوءون الأسرة والسكان.

كما تعمل الهيئة على إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان وإعداد قواعد البيانات اللازمة في إعداد البرامج والخطط ذات الصلة بعمل الهيئة وتعزيز دور الأسرة في عملية التنمية وتعميق دورها في المجتمع بما يمكنها من الإسهام في الحفاظ على الموروث القيمي والحضاري على نحو يواكب المتغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع السوري إضافة إلى التعاون مع الهيئات العربية ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان وبما يحقق أهدافها.

وأعاد المجلس مشروع القانون المتضمن قانون مجلس الدولة إلى الحكومة بعد أن رأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عدم الموافقة على جواز النظر فيه دستوريا لمخالفته أحكام الدستور.

وأحال المجلس مشروع القانون الناظم لأسس وشروط ترخيص وعمل المكاتب الخاصة بتشغيل العمال المنزليين من العرب السوريين إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعا.

كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

وكان أمين السر تلا خلال الجلسة القرار 83 تاريخ 3-4-2014 المتضمن دعوة مجلس الشعب الى عقد دورة استثنائية تبدأ اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق للسادس من نيسان لعام 2014.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس. 

سانا