دام برس:

ناشد المدير العام لشركة عنب حمص (الميماس) الجهات الوصائية لمساعدة الشركة على دفع إلتزاماتها المالية تجاه المزارعين اللذين سلموا موسم العنب إلى الشركة والبالغة قيمتها  نحو 280 مليون ليرة.

وأوضح مدير الشركة إميل عوض في تصريح صحفي ان هذه المبلغ هو ثمن العنب  للموسم الماضي البالغة كميته نحو 8500 طن موضحا ان الشركة وقعت في هذا العجز نتيجة رفع سعر الكيلو العنب الى 35 ليرة قرار من اللجنة الاقتصادية وزيادة الكميات المسلمة إلى الشركة للموسم الماضي عن الموسم الذي سبقه.

وبين أن الشركة كانت قد درست جدوى تصنيع العنب وقدمت مقترحا لشراء الكيلو غرام للموسم الماضي ما بين22 إلى 25 ليرة معتبرا ان هذا السعر المقترح هو الذييمكن أن يحقق جدوى اقتصادية للشركة في حين أن قرارالتسعير بـ35 ليرة أوقع الشركة في عجز مالي كبير يقدر بالحد الادنى 10 ليرات للكيلو غرام الواحد اضافة الى زيادة الكميات التي اقدم على تسليمها المزارعين  بعد رفع  سعر الكيلو الى 35 ليرة.

وذكر عوض انه نتيجة لذلك لم تتمكن من سد أي مبالغللمزارعين وخاصة مع تراجع قدرتها تسويق منتجاتها النهائية وامتلاء مستودعاتها بها بسبب تراجع الطلب عليها نتيجة الظروف الراهنة وتراجع نشاط القطاع السياحي الذي كان يستهلك جزء لا بأس به من منتجات الشركة.

وبين انه نتيجة لارتفاع أسعار المواد الاولية  زادت أسعار المنتجات النهائية حيث بلغت قيمة الزجاجة الواحدة نحو675 ليرة للزجاجة الواحدة من ارض المعمل مما أثر على تنافسية هذا المنتج في الأسواق المحلية وخاصة مع وجود ضريبة على المنتج تصل إلى 35%  تلتزم الشركة بدفعها في حين يتهرب القطاع  الخاص من دفع هذه الضريبة كاملة على هذا  المنتج سواء كان  مستوردا أو مصنعا محليا.

واوضح انه نتيجة لذلك فقد طلبت الشركة قرضا بقيمة 200مليون ليرة لمعالجة موضوع سداد ثمن المحصول للمزارعين لافتا إلى أن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ووزارة الصناعة قد وافقت على هذا القرض وبانتظار الموافقة النهائية لإقرار هذا القرض وحل هذه المشكلة متمنيا الإسراع بهذا الأمر.

ودعا عوض الجهات المختصة والوصائية إلى العمل حلمشكلة تسويق منتجات الشركة وزيادة نتافسيتها من خلال تخفيف الاعباء عنها   عبر تخفيف نسبة هذه الضريبة على المنتج او الغائها  ومساعدة الشركة على تسويق منتجاتها وعدم تحميل الشركة زيادة فرق السعر للكيلو العنب الواحدعن  السعر الاقتصادي وتقديم دعم للمزارعين عن طريق صندوق دعم الإنتاج الزراعي.