دام برس:

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون إحداث هيئة عامة ذات طابع علمي بحثي تسمى وكالة الفضاء السورية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وترتبط بوزير الاتصالات والتقانة.

ويهدف مشروع القانون الى الاستفادة من تقانات الفضاء لاستكشاف ومراقبة الارض وتوظيفها في خدمة التنمية عن طريق تنفيذ مشاريع ودراسات وبحوث لمصلحة وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.

كما أقر المجلس مشروع قانون إحداث صندوق خاص في مدينة معلولا يرتبط بمجلس المدينة لإقراض أهالي المدينة القديمة على أن تستخدم هذه القروض لأعمال ترميم المنازل ورفع الأخطار الإنشائية وتأهيلها بهدف الإقامة والعيش فيها وضمان الحفاظ على المباني التقليدية من اخطار الهدم وتحسين شروط المعيشة للساكنين وتمكينهم من الاستقرار في المدينة وقد ورد مشروع القانون من وزارة الادارة المحلية واوصت اللجنة الاقتصادية بالمصادقة عليه.

وخلال الجلسة أكد الدكتور الحلقي استقرار الوضع الاقتصادي مشيرا إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية واعادتها لقيمتها الحقيقية تدريجيا وتوفير مخازين استراتيجية كبرى من المواد الاساسية والغذائية كافة والمشتقات النفطية.

وقدم الدكتور الحلقي التهنئة للشعب السوري وضباط وصف ضباط وأفراد الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي بالانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش على فلول المجموعات الإرهابية التكفيرية المسلحة وكان آخرها إعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة يبرود.

واستنكر الدكتور الحلقي الاعتداءات والتفجيرات الإرهابية التي ترتكبها المجموعات المسلحة واستهدفت أبناء الوطن في دمشق وريفها وحمص وغيرها مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية المجرمة لن تثني جيشنا الباسل عن محاسبة وملاحقة كل إرهابي أراق قطرة دم مواطن سوري.

وقدم مجلس الوزراء التهنئة للعاملين في وزارتي التربية والتعليم العالي ونقابة المعلمين والأسرة التربوية بمناسبة عيد المعلم لإسهامهم في تربية الأجيال ونشر العلم والمعرفة والتصدي للفكر الوهابي المجرم وتحصين الأمن الثقافي ونشر ثقافة حب الوطن والعمل والبناء والعطاء وتخريج أجيال واعية ومثقفة منتمية للوطن وحريصة على تطوره ونمائه مؤكدا ضرورة أن يسهم أبناء الشعب السوري جميعا في بناء سورية المتجددة والمتألقة لتكون في مصاف الدول المتقدمة علميا وفكريا وتنمويا.

كما هنأ الدكتور الحلقي جميع أمهات الوطن وخاصة الأم العاملة وأم وزوجة الشهيد بمناسبة عيد الأم وثمن ما قدمته الأم السورية من تضحيات سواء من خلال زرع المثل والقيم العليا والأخلاق الحميدة والتربية الصالحة والحس الوطني بين أبناء الوطن وتربية جيل ملتصق بقضايا أمته ووطنه وحريص على تعزيز قدرات وطنه.

كما قدم مجلس الوزراء التهنئة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم على نجاح العملية الجراحية التي أجريت له متمنيا له العودة قريبا إلى عمله لمتابعة مهامه إلى جانب زملائه في الحكومة.

واستعرض الدكتور الحلقي نشاطات المجلس خلال الأسبوع الماضي ولاسيما الجولة الاطلاعية على واقع تنفيذ الوحدات السكنية في منطقة الحرجلة بريف دمشق المخصصة للمتضررين من المجموعات الإرهابية وأعمال صيانة وإعادة تأهيل طريق مطار دمشق الدولي.

كما استعرض نتائج جولته إلى محافظة السويداء للاطلاع على الواقع الخدمي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي فيها ووضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية في أم الزيتون ومشاريع السكن الشبابي وافتتاح مشفى سالة الوطني لافتا إلى أهمية هذه المشروعات باعتبارها تنسجم مع أولويات عملها في تأمين قاعدة حقيقية لانطلاق مشاريع صناعية واستثمارية كبرى على مستوى المحافظة تعزز قدرات الاقتصاد الوطني وتوفر آلاف فرص العمل وتلبي متطلبات الشباب في السكن الصحي والآمن وتعزيز قدرات القطاع الصحي في المحافظة.

وأوضح الدكتور الحلقي أن هذه المشروعات تهدف لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة وشاملة وإطلاق مسيرة البناء والإعمار لافتا إلى أن زيارته إلى محافظة السويداء جاءت بناء على توجيهات الرئيس الأسد بضرورة تواصل أعضاء الحكومة مع المواطنين والمحافظات كافة.

ونوه الدكتور الحلقي بإنجاز مشروع قانون الانتخابات معتبرا أنه يلبي طموحات الشعب السوري ويعزز مسيرة الديمقراطية التي يعيشها.

كما نوه رئيس مجلس الوزراء بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الإسلامي المعتدل الذي يدعو للمحبة والتسامح والتلاقي والتآخي بين أبناء الوطن.

بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضا للواقع الخدمي والإجراءات التي تقوم بها الحكومة على صعيد تأمين الخدمات لكافة المناطق السورية ولاسيما تلك التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار ومساعدة الأهالي للعودة إلى منازلهم والجهود المبذولة على صعيد إصلاح ما تخربه المجموعات الإرهابية.

كما وافق المجلس على كتاب وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المتضمن طلبها مصادقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وخطة عمله الفنية والمادية للعام 2014.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني أن مشروع قانون إحداث /وكالة الفضاء السورية/ الذي أقره المجلس هو تحويل وتطوير لعمل "الهيئة العامة للاستشعار عن بعد " التي كان هدفها الأساسي توفير المعطيات الاستشعارية أي الصور الفضائية والجوية الملتقطة وتحليلها واستثمارها في المشاريع والبرامج التي تحتاجها كالبرامج والدراسات التي لها علاقة بدراسة الواقع الزراعي أو البيئي أو الثروات الباطنية أو الارصاد الجوية والمناخ وغيرها.

وأشار الوزير الصابوني إلى أهمية محطة الاستقبال الفضائية التي افتتحت في سورية سابقا للارتقاء بعمل الهيئة العامة للاستشعار عن بعد وتطويرها لتصبح وكالة الفضاء السورية.

وأوضح الوزير الصابوني أن مجلس الوزراء ناقش أيضا مذكرة مرفقة مع مشروع قانون إحداث الوكالة حول برنامج الفضاء السوري وأهدافه ومراحل العمل الموجودة فيه لافتا إلى ان المناقشات اسهمت بوضع عدد من الملاحظات والمقترحات سيتم أخذها بعين الاعتبار عند صياغة الشكل النهائي للمشروع خلال الأيام القادمة استكمالا لأسباب صدوره.

وحول أهمية المشروع الجديد ومدى أثره الإيجابي على عمل الهيئة العامة للاستشعار عن بعد أكد وزير الاتصالات والتقانة أن المشروع سيضيف مهمات جديدة للهيئة حيث كانت تشتري الصور الفضائية وتستثمرها في المشاريع بالتعاون مع الجهات المعنية بينما ستصبح وكالة الفضاء تركز على جانب انتاج المعطيات الاستشعارية عوضا عن مجرد استهلاكها وتداولها بما يشكل إلى حد ما دخول سورية عصر الفضاء مبينا أن ذلك يحتاج لخبرات كبيرة في هذا المجال لاسيما في التحكم باستقبال الصور الفضائية ومعالجتها وكل التطبيقات التي من الممكن استخدامها بمجالات مختلفة.

وأشار الوزير الصابوني إلى ان الوزارة تعمل على تدريب كادر من المختصين وتهيئتهم للعمل المنوط بهم لتشغيل محطة الاستقبال في المراحل الحالية والقادمة.

وكانت الحكومة قد أطلقت العمل ببرنامج الفضاء السوري الذي تمثل في مرحلته الأولى بإقامة محطة استقبال أرضية للمعطيات الفضائية اصبحت جاهزة للعمل كما تم توقيع عقد لبناء وإطلاق تشغيل الساتل السوري لمراقبة الأرض /شام نت/ إضافة إلى إقامة محطة للتحكم بالسواتل.

من جهة أخرى نفى الدكتور اسماعيل اسماعيل وزير المالية صحة الأنباء التي وردت على بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بأن الحكومة السورية وضعت قائمة تضم مجموعة من أسماء رجال الأعمال السوريين المقيمين في الخارج بهدف مصادرة أملاكهم داخل سورية مؤكدا عدم صحة هذه الانباء وأنها تأتي في إطار الحرب الإعلامية المضللة ضد الاقتصاد الوطني السوري مشيرا إلى أهمية توخي الدقة والحذر من هكذا أخبار التي لاهدف لها سوى تسويق أجندات خارجية تحاول النيل من الاقتصاد الوطني ورجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج منهم أبناء الوطن.