دام برس:
تم الكشف عن توقيع اتفاقية مع إيران تعتبر كل دواء مسجل في إيران مسجلاً في سوريا والعكس صحيح، فضلاً عن منح أحد المعامل ترخيصاً لصناعة 11 دواءً نوعياً.

وبينت وزارة الصحة  السورية أنّ 11 % من الأدوية النوعية التي تحتاج إليها الوزارة متوفرة محلياً، و38% من إيران، و26.5% في روسيا وبيلاروسيا، و7% من الهند، و1 % متوافر في دول أوروبية وأميركا حصراً، استنادا لموقع "تشرين" الالكتروني.

وأشارت إلى أنّ المعامل الدوائية الخارجة عن الخدمة في سوريا، بدأت تعود تدريجياً للعمل، وتحسنت معها نسب التغطية الدوائية للسوق المحلية، لتبلغ نحو 85% ، كاشفاً أنّ الوزارة منحت موافقات مبدئية لـ243 معملاً دوائياً، موزعين على عدد من المحافظات، وباشر بعضها بالتنفيذ الجدي.

ولفتت، إلى وجود 16 معملاً خارج الخدمة حاليا، و100 صنف دوائي مفقود، 60 صنفاً منه متممات غذائية وفيتامينات وأدوية لا يشكل فقدانها تهديداً للصحة، و40 دواءً معظمها متواجد في المراكز الصحية، حيث تم استجرارها من الدول الصديقة.
ونوهت إلى ضرورة تعاون مختلف الأطراف المعنية، لوضع آلية وأسس جديدة لضبط استيراد الأدوية النوعية، بما يراعي التوجه نحو الاستيراد من الدول الصديقة، والعمل على ترشيد استهلاك الدواء النوعي، الذي يكلف الدولة مبالغاً باهظة، ووضع آلية موحدة للبروتوكولات العلاجية في جميع المشافي.

وبيّنت ضرورة إيجاد حلول للصعوبات المرتبطة باستيراد الدواء والتي أدت إلى حدوث بعض الاختناقات في توفير الأدوية النوعية ونقص بعض الأصناف، موضحاً أنّ هذه الصعوبات مرتبطة بالحظر الاقتصادي المفروض على سوريا وعدم وجود تجارب سابقة للاستجرار من الدول الصديقة إضافة للعملية الإدارية والبيروقراطية التي تطلبت وقتا طويلاً.

واعترفت وزارة الصحة أنّ 5.7% من الزمر الدوائية المصنعة محلياً مفقودة حالياً، فيما بلغ عدد الأصناف المطروحة محلياً 6720 مستحضرا دوائيا ،ومنحت الوزارة في 2013، الترخيص لمعمل دوائي واحد، و242 موافقة مبدئية لإقامة معامل دوائية جديدة، كما تم نقل 5 معامل للمناطق الآمنة.

وتم الترخيص لأصناف دوائية جديدة تلبية لاحتياجات السوق المحلية، حيث بلغ عدد التراخيص الصادرة 228 ترخيصا، وعدد الأصناف المطروحة محليا 6720 مستحضراً، كما تم ترخيص 10 مستحضرات سرطانية لمعمل "بوسطن".
يشار إلى أنّ عدد المعامل المتضررة بسبب الأزمة بلغت 21 معملا دوائيا، عاد بعضها للعمل في حين بقي 16 معملا متوقفاً ،وتجاوزت خسائر القطاع الصحي حدود 100 مليار ليرة سورية، وتم تدمير 41 مستشفى، و674 مركزا و416 عربة.