دام برس:

حظيت المرأة السورية طيلة العقود الماضية بحضور لافت في جميع المجالات نظراً لما تحقق على الأرض من تطور لجهة القوانين والأنظمة والتشريعات والسياسيات الرامية إلى تعزيز دورها في المجتمع ففي الوقت الذي ما زالت تسعى فيه المرأة في كثير من دول العالم للحصول على حق التصويت والترشيح نجد المرأة السورية تسعى لزيادة حصتها ومشاركتها فهي كانت الأم وستبقى المناضلة الباسلة والجندي المجهول في أرض المعركة.

ويلخص شعار "حق المساواة هو تقدم للجميع" الذي تبنته الأمم المتحدة هذا العام تلك المسيرة الطويلة التي خاضتها المرأة في سعيها لفرض نفسها كشريك أساسي في بناء المجتمعات والنهوض بها جنبا الى جنب مع الرجل ولتثبت حضورها على الساحة الدولية في مجالات الحياة كافة فأصبحت بذلك منارة للعلم والحب والفداء والتضحية.

وفي سورية تحتفي المرأة هذا العام بيومها العالمي في ظل تحديات كثيرة فرضتها ظروف الحرب الظالمة التي تتعرض لها سورية والمؤامرة الكونية ضدها فما ترتكبه اليوم المجموعات الإرهابية التكفيرية من جرائم وارهاب بحق السوريين والسوريات يستهدف كيانها ووجودها ويقضي على نجاحات كبيرة حققتها المرأة ومكتسبات كثيرة حصلت عليها طيلة العقود الماضية نتيجة الايمان بدورها وأهميتها في بناء المجتمع والارتقاء به.

وفي هذا الإطار تشير وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط في تصريح لـ سانا إلى أن عددا كبيرا من النساء تعرضن خلال الأزمة الراهنة لانتهاكات عديدة من قبل المجموعات الإرهابية انعكست سلبا على دورها في جميع مناحي الحياة عبر إجبارها على اتباع منهج فكري معين بعيد عن ثقافة المجتمع السوري المتميزة بالوسطية والانفتاح وحرمانها من التعليم ومنعها من ممارسة حقوقها الحياتية الأخرى الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والقانونية والسياسية" فضلا عن التهديد بقتلها أو تنفيذ عقوبات الجلد بحقها".

وتضيف الوزيرة الشماط إن المجموعات الإرهابية المسلحة مارست جميع أنواع القهر والاضطهاد بحق المرأة ما" أدى لإقدام 11 إمراة على الانتحار رفضا للواقع الذي حاول الإرهابيون فرضه عليها" على مرأى ومسمع من منظمات حقوق الانسان التي تدعي دفاعها عن المرأة وحقوقها وغيرها الكثير من الانتهاكات الجسدية والجنسية تحت مسمى" جهاد النكاح واغتصاب القاصرات واستخدامهن كدروع بشرية وارتكاب مجازر دموية بحقهن" في عدد من المناطق كالتي حصلت في أرياف دمشق واللاذقية وحمص.

وتبذل الوزارة جهودا كبيرة وفق الوزيرة الشماط لرصد وتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها النساء وإعداد التقارير حولها مؤكدة دور النساء في إحلال السلام وإنهاء الحرب خاصة بعد انتخاب 15 سيدة من جميع الجهات الحكومية والاهلية ليمثلن النساء السوريات حيث ستعمل هذه اللجنة المنتخبة على رصد الانتهاكات التي وقعت بحق النساء ليتم تحريك دعاوى بحق مرتكبي هذه الانتهاكات والدول المحرضة لها.

بدورها تعمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة وفق الدكتورة إنصاف حمد رئيسة الهيئة على مستويات استراتيجية ميدانية وعملية للتخفيف من معاناة المرأة والأسرة المتضررة جراء الأزمة الراهنة بهدف إعداد دليل وطني موحد لأساسيات الدعم النفسي الاجتماعي سيتم إطلاقه وتعميمه بعد التوافق مع جميع الجهات المعنية وتدريب عدد من الكوادر في جهات مختلفة لتطبيق الإسعاف النفسي الأولي الذي أعدته سابقا كأحد مكونات الاستجابة أثناء الطوارئ ضمن مراكز الإقامة المؤقتة.

كما تقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة العدل على مراجعة جميع القوانين التمييزية بحق المرأة وتعديلها بما يتواءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها سورية فيما يخص الطفل والمرأة كإعداد مشروع قانون حماية الطفل في سورية الأمر الذي سينعكس على بنية الاسرة باعتبارها الركيزة الاساسية للمجتمع.

وكذلك العمل جار على بناء قدرات المرأة وتعزيز حالة الوعي بقضايا الاتجار بجميع أشكالها بعد رصد انتهاكات بحق الفتيات القاصرات مثل "تزويجهن بغرض الجهاد" داعية الى ضرورة انسجام القوانين والتشريعات الحديثة مع التغيرات الحاصلة في المجتمع السوري نتيجة الأزمة الراهنة.

أما على المستوى الميداني فإن الهيئة حسب الدكتورة حمد تعمل على عدة برامج بالتعاون مع وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والدولة لشؤون البيئة تستهدف من خلالها النساء المعيلات عبر تمويل بعض المشروعات الانتاجية الخاصة بهن وغيرها من القضايا التمكينية إضافة إلى التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال تقديم الرعاية لضحايا العنف والنساء الناجيات من إرهاب المجموعات الارهابية المسلحة بهدف إعادة تأهيلهن من جديد.

من جانبها تبين رئيسة الاتحاد العام النسائي الدكتورة ماجدة قطيط أن المرأة في سورية تبوأت جميع المناصب التي لم تبق حكراً على الرجل في إطار السياسات الرامية لتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين ومنحها جميع حقوقها وإشراكها في العملية السياسية والتنموية والاستفادة من جهودها واستثمارها بما يلبي طموحاتها وتطلعاتها في بناء الوطن.

فها هي اليوم تشارك في صنع القرار السياسي ورسم التوجهات الحكومية وتشريع القوانين والانظمة في مجلس الشعب وتمارس حقوقها المتعددة عبر أحزاب ومنظمات شعبية ونقابية ومهنية وفي مقدمتها الاتحاد العام النسائي.

وتتابع أن المرأة في سورية قدمت مثالا ناصعا للتضحية والصبر على المعاناة والشجاعة والقوة والصمود في وجه محاولات إرجاع وطنها الى عصور الظلم والاستعباد وكسر ارادة الشعب السوري في الحياة.

كما أثبتت للعالم على مدى 3 سنوات من عمر الازمة قدرتها على صنع المعجزات ودورها في النهوض بواقع الأمة والحفاظ على السيادة الوطنية من خلال استعدادها الدائم للتضحية دفاعا عن الوطن والحفاظ على القيم الاسرية والمجتمعية السامية وتمجيد الشهادة التي هي طريق لعزة الوطن وصيانة كرامته.

ويحتفل العالم بيوم 8 من آذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة إثر انعقاد أول موءتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945 ليزداد بعد ذلك الاهتمام الدولي بقضايا المرأة خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وما تضمنه ميثاق الامم المتحدة الذي تم التوقيع عليه في سان فرانسيكسو في العام ذاته كاول اتفاق دولي ينص على المساواة بين الجنسين كحق اساسي من حقوق الإإنسان وتعزيز احترام هذه الحقوق بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.

فادي أحمد - وائل حويجة -سانا