دام برس:

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011.

كما أقر المجلس مشروع القانون الناظم لعمل الوكالة العربية السورية للأنباء سانا وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1978 وأقر القانون الخاص بتصديق الجمهورية العربية السورية على الاتفاق الموقع في دمشق بتاريخ 5-2-2014 بين الجمهورية العربية السورية ومنظمتي الأمم المتحدة وحظر الأسلحة الكيميائية بشأن مركز البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سورية ووافق على مذكرة تفاهم بين سورية ومنظمتي الأمم المتحدة وحظر الأسلحة الكيميائية حول تقديم الخدمات الطبية وخدمات الإخلاء الطبي الطارئ.

وجدد رئيس المجلس استمرار الحكومة في محاربة الفساد الإداري والمالي وتنشيط أداء القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والتنموية كافة موجها الوزارات بزيادة التنسيق مع المحافظين في كل القضايا الخدمية والتنموية والإدارية.

وأشار الدكتور الحلقي إلى استقرار القطاع الاقتصادي وتناميه بالرغم من التحديات التي تواجهها سورية لافتا إلى الإجراءات الحكومية على صعيد تعزيز استقرار سعر صرف الليرة والانخفاضات اليومية على أسعار السلع والمواد الغذائية والتموينية وتوافرها بما يلبي احتياجات المواطن وتحقيق احتياطي استراتيجي.

وأكد ضرورة حشد الطاقات الفكرية للوطن بالاستفادة من جهود وزارات الإعلام والثقافة والتربية والتعليم العالي والأوقاف وفعاليات المجتمع المدني لتحصين الأمن الثقافي وتعميم ثقافة البناء والنماء والتصدي للمفاهيم المشوهة للإسلام وخاصة الفكر الوهابي التكفيري المجرم وإيجاد قاعدة انطلاق للفكر التنويري الذي تتمتع به سورية.

وبمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لثورة الثامن من آذار المجيدة توجه رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة للسيد الرئيس بشار الأسد والشعب السوري مؤكدا أن هذه الثورة حققت انطلاقة نوعية واسعة وشاملة على كافة الصعد عبر عمل جماعي منظم وهادف ولا سيما إثر قيام الحركة التصحيحية وما أقر بعدها من تشريعات وقوانين حققت نهضة اقتصادية وصناعية وزراعية وتنموية شاملة وعززت التشاركية في بناء الوطن.

ولفت رئيس المجلس إلى أن ما تتعرض له سورية يأتي نتيجة مواقفها الوطنية والقومية مشددا على أن سورية ستخرج من الأزمة أكثر قوة ومنعة وأن الشعب السوري سينتصر على القوى التي تحاول النيل منه بفضل صموده وانتصارات جيشنا الباسل التي ستعيد الأمن والاستقرار لسورية.

بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا سياسيا شاملا أشار فيه إلى آخر المستجدات على الساحة الدولية منوها بانتصارات جيشنا الباسل في ملاحقة المجموعات الإرهابية والتكفيرية وأثر ذلك الإيجابي في تحقيق الأمن والاستقرار.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي واقع القطاع الخدمي والأضرار التي لحقت به جراء الاعتداءات الإرهابية المتكررة على قطاعات الاتصالات والطاقة الكهربائية ولا سيما في محافظتي حلب والحسكة مؤكدا إصرار القطاع الخدمي الحكومي على إعادة الخدمات الضرورية للمواطنين في كافة المناطق.

إلى ذلك وافق المجلس على كتاب وزارة التربية المتضمن طلبها استثناء ذوي الشهداء من شرط مدة الخدمة المحددة بخمس سنوات وذلك للنقل بين مديريات التربية في المحافظات حيث وجه رئيس المجلس بتطبيق ذلك على كافة الوزارات.

كما وافق المجلس على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية المتضمن اقتراحها الموافقة على اعطاء الحوافز المنصوص عليها في كتاب مجلس الوزراء رقم 3074 تاريخ 18-3-2013 للصهاريج التي تنقل المشتقات النفطية على الطرقات وفقا للمعايير المحددة فيه.