دام برس:

جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي دعوته للشباب الذين مازالوا يحملون السلاح في وجه القانون والدولة الى إلقائه والعودة الى حضن الوطن للدفاع عنه وحمايته من إجرام المجموعات الإرهابية والمرتزقة الوافدين من كل الأصقاع.

وأكد الدكتور الحلقي خلال لقائه اليوم فعاليات شعبية من مختلف أنحاء محافظة درعا أن درعا ستبقى كما كانت على مر العقود درعاً وحصناً منيعاً كباقي المناطق السورية وسيبقى أهلها الرافعة الأساسية للعمل الوطني وعنوان العزة والكرامة لافتاً إلى أهمية وقوف أبناء الوطن إلى جانب قواتنا الباسلة في التصدي للإرهاب على الأرض السورية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء " يقع على عاتق الفعاليات الأهلية والشعبية ووجهاء المحافظة واجب وطني وأخلاقي وإنساني في تعزيز التواصل بين أبناء الوطن وتحقيق المصالحة الوطنية والتسامي على الجراح ومنع بعض أبنائها من الانزلاق في أعمال العنف والإرهاب.

ولفت الحلقي إلى أهمية دور رجال الدين في محاربة الفكر الوهابي التكفيري الذي تحاول المجموعات الإرهابية نشره بين أبناء الوطن والتصدي للأفكار الدخيلة بالفكر النير والدين الإسلامي المعتدل الذي يعزز تعايش الأديان والثقافات بمختلف أنواعها وهو ما اشتهرت به سورية على مر العصور.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن سورية ماضية في طريق الانتصار على الإرهاب وعلى الحرب الشرسة التي تتعرض لها بفضل انتصارات جيشنا الباسل وتضحياته في كل مكان والذي يسطر أروع ملاحم البطولة في الدفاع عن الوطن والكرامة مشيرا الى تسارع المصالحات بين أبناء الوطن على امتداد المحافظات ولاسيما في ريف دمشق والجهود المبذولة من الحكومة والمؤسسات الحكومية لتأمين المواد التموينية والغذائية والدوائية والمشتقات النفطية لتعزيز مقدرات صمود الشعب السوري.

بدورهم عبر أعضاء الوفد عن استعدادهم للدفاع عن الوطن سورية بكل إمكانياتهم وسعيهم لإنجاح المصالحات بين أبناء المحافظة والوقوف صفاً واحداً في مواجهة المجموعات الإرهابية والفكر الظلامي.

ونوه الأعضاء بجهود ودور الحكومة في تأمين المواد الأساسية لأبناء المحافظة لتعزيز صمودها ومقاومتها ودورها في تعزيز التلاحم بين أبناء الوطن.

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه أعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أهمية تقييم مفاصل العمل الإداري والمالي والمحافظة على الخبرات والكوادر المتميزة في الهيئة والانطلاق إلى فضاءات أوسع في العمل من خلال توسيع قاعدة الاستثمار والتشاركية وتشجيع النشاط الإدخاري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

سانا