دام برس:

أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة تلكس- دارات هاتفية- أجهزة لاسلكية- اتصالات السفن والمدينين لجميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوائد العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الاخرى المترتبة عليهم اذا بادروا لتسديد ديونهم نقدا.

وأقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون تعديل المادة 24 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 لجهة نقل مسؤولية ترخيص السيارات الزراعية من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي إلى وزارة النقل وتوحيد ترخيص السيارات برخص خاصة واخرى عامة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة إلى أن الوفد الرسمي السوري المكلف المشاركة في المؤتمر الدولي حول سورية غادر إلى جنيف مزودا بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد ويحمل آمال الشعب السوري مبينا أن الهدف الأساسي والمحوري للمؤتمر يجب أن يتركز على مكافحة الإرهاب في سورية والعالم عبر الضغط على الدول الراعية للإرهاب من أجل وقف امدادهم بالمال والسلاح وتجفيف منابع الإرهاب عالميا من خلال خلق إرادة دولية حقيقية لمحاربة الإرهاب.

ولفت الحلقي إلى أن التسارع الحاصل في موضوع المصالحة الوطنية على صعيد المحافظات كافة وخاصة في دمشق وريفها يصب في اطار تصميم الشعب السوري وحرصه على البرنامج السياسي لحل الأزمة الذي لاقى اجماعا من الشعب السوري بجميع اطيافه ومكوناته باعتباره المخرج الحقيقي لحل الازمة مجددا التأكيد على أن الفرصة متاحة لكل من ضل الطريق للعودة إلى حضن الوطن بالتزامن مع ملاحقة فلول الإرهابيين من قبل جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي.

واستعرض الحلقي الواقع الخدمي والاقتصادي خلال الأسبوع الماضي حيث أشار إلى المتابعة اليومية والحثيثة لجميع الاجراءات والتوصيات المتخذة على صعيد تحقيق استقرار على المستوى الخدمي والاقتصادي وتأمين مستلزمات الصمود للشعب السوري وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد لافتا إلى تنامي أداء القطاع الخدمي والجهود الكبيرة المبذولة على صعيد اعادة تأهيل القطاعات المتضررة من إرهاب المجموعات المسلحة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود المبذولة من قبل اللجنة الاقتصادية المصغرة ومجلس النقد والتسليف والبنك المركزي ووزارة الداخلية لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية والتصدي لكل محاولات العابثين بسعر صرف الليرة حيث تم توقيف أكثر من 41 شخصا وسحب ترخيص شركتين للصرافة حاولتا اللعب باستقرار سعر الصرف مؤكدا أن "الحكومة لن تتهاون وستعمل بحزم وستلاحق كل من يحاول التلاعب بالاقتصاد الوطني".

وجدد الحلقي تأكيده على استمرار الحكومة في تمويل المستوردات من المواد الغذائية والمشتقات النفطية بهدف تحقيق استقرار في أسعار السوق للتخفيف من الاعباء المادية عن المواطن مشيرا إلى توفر مختلف المواد التموينية والمشتقات النفطية وخاصة مادة الغاز المنزلي وضرورة تعزيزها باستمرار وبشكل يومي ورصد حاجة السوق اليومية من مختلف المواد وتوفيرها ومنع حصول أي اختناقات.

وفي اطار حرص الحكومة على منع هدر المال العام وتطوير القطاع الإداري ومنعا للتسيب في أداء العاملين والانقطاع عن العمل وجه الحلقي الوزارات كافة بحصر اعداد العاملين المتلزمين بالدوام بشكل حقيقي وإعداد قوائم اسمية دقيقة وشهرية ترسل إلى المالية من اجل الحصول على استحقاقاتهم الشهرية ومنع اعطاء راتب أي موظف غير ملتزم بالدوام تحت طائلة محاسبة الجهة المعنية التي لم ترفع قوائم دقيقة.

وطلب الحلقي من وزارة الشؤون الاجتماعية التشدد في توزيع السلال الغذائية وايصالها للمستحقين حصرا ومتابعة عمل اللجان التي تقوم بالتوزيع حرصا على تحقيق العدالة الاجتماعية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة النفط بالاسراع في افتتاح محطات متنقلة جديدة لتعبئة الغاز في دمشق وريفها وبمحافظات اخرى حرصا على توفر الغاز للمواطنين.

وتم خلال الجلسة تكليف الدكتور حسيب شماس وزير الدولة لتنمية المنطقة الشمالية الشرقية بمهام وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

مجلس الوزراء يدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي في الضاحية الجنوبية لبيروت

من جهة أخرى أدان مجلس الوزراء بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في الضاحية الجنوبية في بيروت وأدى إلى استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء وإصابة آخرين.

وجدد المجلس خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة اليوم تأكيده على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والمتنقلة من دولة إلى أخرى "يجب أن تدفع دول العالم أجمع للتصدي لها من أجل تحقيق الاستقرار على الصعيد العالمي ومنع وقوع ضحايا جدد".

وأدى التفجير الإرهابي قرب مكتبة القدس في الشارع العريض بحارة حريك فى الضاحية الجنوبية لبيروت إلى استشهاد أربعة أشخاص بينهم نساء وإصابة 27 آخرين.

سانا