دام برس - اللاذقية - عاطف عفيف :
تقدم مجموعة من أعضاء مجلس مدينة جبلة  خلال اجتماع المجلس بدورته العادية الأولى لعام 2014بمذكرة خطية موقعة من ثلث الأعضاء يطالبون فيها بحجب الثقة عن المكتب التنفيذي  بسبب الترهل الذي أصاب عمل المكتب.
وطالب رئيس المجلس المهندس بلال مثبوت بتقديم الوثائق التي تدين وتثبت تورط أي عضو من أعضاء المكتب أو المجلس بتمرير معاملات غير قانونية ،وتطور النقاش والجدل إلى  اتهامات متبادلة بين بعض الأعضاء تشير إلى قيام البعض باستغلال مواقعهم لتمرير قرارات مخالفة للقوانين والأنظمة و تخدم مصالحهم  الخاصة كمشاريع الإفراز وإعطاء مكاتب في البولمان بالرقم السري بعد أن كان المجلس قد اتخذ قرارا في الجلسة الماضية بعدم طرح هذه المكاتب للاستثمار في المزاد العلني لحين تحسن الظروف بالبلد لتحقيق اكبر نسبة من العائدات للبلدية،  وبسبب الفوضى والصراخ الذي سيطر على عملية النقاش والحوار بين الأعضاء اضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة .
وفي اليوم التالي وأثناء استعراض المذكرة أشار رئيس المجلس مثبوت بأن هناك ثلاثة من الأعضاء قد سحبوا تواقيعهم من المذكرة وبالتالي هي بحكم الملغاة لأنها لا تحقق ثلث أعضاء المجلس، وبالرغم من ذلك استمر الجدل والنقاش بين الأعضاء فيما بينهم من جهة وبين الأعضاء ورئيس المجلس من جهة ثانية .
بسام حمودة  (عضو مكتب تنفيذي) قال :بأن الزملاء الذين قدموا العريضة بنو ذلك على اتهامات مجافية للحقيقة وبعيدة كل البعد عن المصلحة العامة وهم يبحثون عن مصالح شخصية لأن بعضهم لم يستطع الوصول إلى مراكز في المجلس وطالب بتقديم الوثائق التي تدين المكتب التنفيذي .
العضو على إحسان : تمنى أن لا يكون هناك ردة فعل من أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس المجلس واستغرب أن يصل التهديد حد اللجوء إلى القضاء لمجرد المطالبة بسحب الثقة من المكتب التنفيذي وهذا حق حفظه قانون الإدارة المحلية للمجلس ، مضيفاً بأن المجلس هو من منح الثقة لأعضاء المكتب التنفيذي ويحق له سحب الثقة متى أراد وطالب بعدم اللجوء إلى التهديد والوعيد .
نعيم ميا نائب رئيس المجلس قال: بأن المجلس يحق له حجب الثقة عن المكتب التنفيذي وعن رئيس المجلس وهذا حق كفله القانون  ولا داعي للتوتر الذي سيطر على النقاش، ويجب توضيح الأسباب التي تستدعي الوصول  إلى هكذا خطوة .
واستغرب ميا أن يتم الطلب بحجب الثقة عن كامل أعضاء المكتب التنفيذي دون وجود مبررات ووثائق ،وأن يكون أحد أعضاء المكتب التنفيذي موقعاً على المذكرة ، وطالب بتفعيل دور المجلس ومراقبة عمل المكتب التنفيذي وعدم المصادقة على قرارته في حال كان فيها مخالفة للقانون .
العضو أيمن حسين تحفظ على كامل قرارات المكتب التنفيذي السابقة خلال العامين الماضيين، إضافة لكل من ياسين حسن وماهر حرير.
وطالب حسين بأضابير المكاتب في كراج البولمان التي أعطيت بالرقم السري لعرضها في الجلسة القادمة ، وبالنسبة لحجب الثقة أشار بأن الجميع يعلم أن هناك ترهل بعمل المكتب التنفيذي وتمنى أن يتم جردة حساب عن كل ما تم تقديمه خلال العامين الماضيين .
وسأل حسين رئيس المجلس هناك مخالفات تتم بشكل يومي في مدينة جبلة فهذه المخالفات ليست عن عبث بل وراءها ما وراءها ، ما هي الإجراءات التي اتخذت حيال ذلك.
فرد رئيس المجلس : إن كان هناك أي وثائق أرسلها إلى التفتيش .
بدورها العضو نهوند دويري قالت: منذ سنتين لم نستطع أن نقدم شيء للمدينة ونحن عندما تقدمنا بطلب جب الثقة عن المكتب التنفيذي تم بموجب المادة 46 من قانون الإدارة المحلية والتي تنص على سحب الثقة عن أي عضو مجلس يتصرف بشكل مخالف للقوانين والأنظمة أو يسعى لمصالح شخصية.
وأضافت: عملنا كمجلس انحصر خلال الفترة الماضية بمشاكل جزئية كوضع كشك بهذه الحديقة أو بذاك الشارع وابتعدنا عن القضايا الجوهرية التي تهم المواطن والمدينة.
وتساءلت ماذا حل بالمشروع السياحي على الكورنيش البحري مضيفة بأن العربات عادت لتغزو شوارع المدينة والمحلات سيطرت على الأرصفة وبات المواطن يمر تحت الأحذية المعلقة ونحن عاجزين عن فعل أي شيء،ماذا فعل المجلس تجاه حدائق المدينة التي تمر تخريبها .
عضو المكتب التنفيذي  جهاد خياط : قال المطلوب حجب الثقة لمجرد حجب الثقة أم إصلاح العمل في البلدية ، هناك فوضى وفساد في البلدية والمكتب التنفيذي والمالية والضابطة العدلية  ليس لهم علاقة بالفساد ولا بالإفراز ولا بالمخالفات .
وأضاف لم يجرأ أحد من المجلس في الحديث عن مفاصل الفساد في بلدية جبلة مستغرباً هذا السكوت ، وقال بأن نوافذ الفساد والفوضى في البلدية لا تمر على المكتب التنفيذي ويكتفي زملاؤنا في المجلس في جلساتهم الخاصة وسمرهم بالحديث عن الفساد بالبلدية . 
وكان بعض الأعضاء قد تطرقوا في  بداية المجلس إلى  مشاريع الإفراز حيث  لفت أمين سر المجلس "مهدي بصيص" إلى الانتقائية في تمرير تلك المشاريع  ،وقال :كنت قد تقدمت بمعاملة إفراز عقار لأحد المواطنين إلا أن احد أعضاء لجنة الإفراز قام بعرقلته وادعى بوجود مخالفات في العقار
وأضاف بصيص هناك مشاريع مشابهة قد  تم تمريرها وفرزها وهي معروفة لدى الجميع وأضاف لو جاء أصحاب هذا المشروع ودفعوا رشوة لتم تمريره كغيره
وفي رده قال رئيس المجلس بلال مثبوت بان المشروع الذي يتحدث عنه يوجد فيه مخالفات جسيمة وان بقية مشاريع الإفراز التي تم انجازها من قبل البلدية  هي مشاريع نظامية وفق الأنظمة والقوانين وطالب "مثبوت" العضو  "بصيص" بذكر المشاريع الغير نظامية التي تم تمريرها فقام بصيص بذكر مشروعين
اما فيما يخص الجدل حول طريقة الاستثمار في مكاتب البولمان بالرقم السري أوضح المهندس "مثبوت" ان ذلك تم وفق الأنظمة والقوانين وبعد مراسلة الدائرة القانونية في المحافظة منوها الى ان مكاتب البولمان قد تم طرحها مرتين متتاليتين للاستثمار في المزاد العلني وفشل المزاد وبالتالي من حق البلدية إعطائها بالرقم السري.