دام برس: طرطوس - عزام الكنج :

وصلت إلى مكتب طرطوس رسالة من المهندس عاطف محمود حسن , موجهة إلى السيد محافظ طرطوس المحترم  , جاء فيها :
استوقفني على موقع (دام برس) الالكتروني لقاءكم مع الصحفي عزام الكنج المؤرخ 19/12/2013  , أعرض السؤال والجواب الذين هما مضمون هذه الرسالة :
بعد صدور إعفاء مدير التموين السابق و مدير المؤسسة الاستهلاكية بعد الكثير من الشكاوى من قبل المواطنين على عدم رقابة الأسعار في المحلات ما هي اجراءاتكم للحد من هذه الظاهرة؟
إن قرار إعفاء مدير التموين لا يزال ساخن إن إجراءاتنا مع مدير التموين مبلغة سابقا وأتصور لم يكن هناك تقصير من مديرية التموين التقصير كان من قلة عدد المراقبين المعنيين بموضوع الرقابة وإن كان هناك قضايا فساد تحول للجهات المعنية في الرقابة المركزية للتحقيق فيها فكل مخطئ سوف ينال جزاءه أما أنا لم تصلني أي شكوى أو أي قضية فيها فساد إلى مدير التموين أو أحد موظفيه ولكن كانت تنشر بعض الشكاوى عبر الإنترنت وقمنا بالتحقيق فيها ولكن قرار إعفاء مدير التموين هو أمر عادي كلف بمهمة وتم اعفاءه منها وأتصور أن ليس له أي مشكلة رقابية أما عن ما نشره عضو قيادة الفرع الصحفي هيثم محمد فليس له الحق بهذا الكلام لأن الموضوع لم يحقق فيه بعد....
سيدي المحافظ
منذ أيام طويت صفحة من كتاب الزمن لتبدأ صفحة جديدة بالشروق ،إنها سنة انتصار الحق، وانتصار الحق هو دحر آخر فلول الباطل عنه. وإذا كانت الحرب الكونية التي شنت منذ ثلاثة أعوام لتدمير البشر و الشجر و الحجر أخذت مسالكها من خلال الكثير من العناوين، فإن عنوان(الفساد) كان أحد أبرز عناوين بداية هبوب عاصفتها، ومع إعلان نهاية الحرب على الحاقدين الكافرين الذين انهمروا سيلا إلى أرض الحق، سيعلن بداية حرب من نوع آخر لتطهيرها من الفاسدين العابثين بخيرات ومقدرات هذا الوطن، ووقود هذه الحرب هم المخلصين لدماء الشهداء التي امتزجت من كافة شرائح هذا الشعب وطوائفه ومذاهبه ثمنا لخلود هذه الأمة.
سيدي المحافظ :
من خلال تجربتي الماراتونية مع مظاهر الفساد خلال العشر سنوات الماضية وخاصة الثلاثة الأخيرة منها رسمت لي انطباعا راسخا أن محافظة طرطوس تعيش عالمها الخاص و الشكوى فيها لغير الله مذلة.
أعرض مرفقا يبرز بعضا من الشكاوى التي صالت وجالت لعدد من مفاصل هذه المحافظة والوزارة التي تتبع لها المديرية التي أعمل بها (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك) وكنت مؤمنا بأن القانون سيأخذ بيد إحداها لإحقاق الحق ولكن كان ذلك عبثا. ولكن إيماني بأن كلمة الحق تفعل فعل قطرات المطر المتواصلة التي تفتت الصخور مهما بلغت قوتها هكذا تقابلت بالمصادفة مع(سوبرمان) استطاع اجتياز كل الخطوط الحمر والألغام الموقوتة والجدران الفولاذية المصمتة ليصل ببعض الأوراق المكتوبة بخط يدي  والموثقة ببعض الوثائق لمن كان كلامه أمرا فكان ما كان (قرار الإعفاء)علما أن تلك الأوراق الموثقة كانت الأقل كماً ونوعاً عن سابقاتها المبينة في المرفق.
ولكنها اعتمدت على تحقيق أجراه الصحفي غانم محمد، توبع تحقيقه على كامل مساحة الصفحة الثالثة عشر من جريدة الثورة لعددها /15304/ المؤرخ 13 تشرين الثاني والذي اعتمد على بعض من الوثائق التي لدي إضافة لإجراءه تحقيقا شفافا لمس نبض الشارع لتلون الصفحة بعناوين و بالخط العريض (الرقابة التموينية في طرطوس ... وجع مستدام)، (الالتزام بالأسعار يقتصر فقط على وقت الجولة)، (خلل في عمل شعبة الموازين و القبابين .. والتلاعب بالوزن حقيقة وواقع)، (ينبغي إخضاع الموازين الالكترونية و التقليدية للمراقبة) وغيرها... طبعا كان ذلك برعاية رئيس المكتب الصحفي الأستاذ هيثم محمد وذلك قبل توليه مسؤوليته القيادية في فرع الحزب.

سيدي المحافظ :
لم يكن الخلاف بيني و بين المدير المعفى خلافا شخصيا بل كان خلافا مهنيا يرتبط بالنهج الذي اتبعه طيلة مدة ولايته، وله في ذلك مبرراته الشخصية فثمن كرسي الولاية الذي دُفع مسبقا يجب تعويضه وإلا ستكون تجارته خاسرة، فلم يجد بداً من الغوص في سياسة الأمر الواقع الملتوية و الملونة بمروحة من الألوان لا حدود لها، والتي لم تكن وليدة أفكاره فقد ورثها عن أسلافه فطابع الأخلاقيات هو نفسه وهو نتاج ممارسات عقود من الزمن، ولكن كل له لمسته الإدارية الخاصة.
وعليه فإن تغيير هذا المسار أو هذا النهج ليس ببساطة، والمهمة الموكلة على عاتق من سيخلفه هي مهمة شاقة ولكنها ليست مستحيلة، فيما لو كانت نية صاحبها العمل بهذا السياق.
سيدي المحافظ :
إن الحالة التي عاشها الوطن خلفت الكثير من المآسي والسلبيات ولكنها بالوقت نفسه أظهرت الكثير من الإيجابيات، وإعلامنا الوطني خير هذه الإيجابيات الذي ظهر مارداً قاوم وبكل جدارة وبسالة الهجمة الإعلامية العالمية وأثبت أنه نداً قوياً رغم إمكاناته المحدودة وحصاره من قبل الدول الراعية للحرب والإرهاب.
وهذا الإعلام الوطني يعول عليه كل مواطن شريف لقطف ثمار الإنتصار على الارهاب بالانتصار على الفساد أين كان موقعه ومهما بلغت قوته وهذا لا يحتاج إلا لاعتراف السلطات الثلاث أنه سلطة رابعة فعالة وفاعلة  يحفظ عملها قانونها الإعلامي الجديد بعيداً عن أي ضغط أو إكراه أو ترغيب أو مساومة أو مسايرة.
أخيرا :
إن المدير المعفى لا يمثل إلا حلقة ضمن حلقات من الواجب تفكيكها تباعاً، والوثائق التي لدي كفيلة بذلك دون الحاجة لسوبرمان آخر، بل ببساطة إعطاء الضوء الأخضر للإعلام الوطني المخلص أياً كان نوعه وانتماءه المهني بإجراء تحقيق يماثل سابقه لتوصيف الحالة بشفافية مطلقة ومن ثم تسمية مرتكبي المخالفات القانونية بشكل مباشر.
(عذراً سيدي كان جوابكم بكل جزئياته بعيداً كل البعد عن جاذبية حدود الواقع)
                                        
دمتم ودام هذا الوطن عزيزاً كريماً
 المهندس:عاطف محمود حسن
نسخة إلى :
- سيادة المحامي العام في طرطوس.
- أمين فرع الحزب البعث العربي الإشتراكي في طرطوس.
- رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في طرطوس.
- المدير المكلف بتسيير أمور مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس.
- السيد هيثم محمد.
- السيد عزام الكنج مكتب دام برس طرطوس.