Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 29 آذار 2024   الساعة 00:45:44
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
مجلس الشعب السوري يناقش ملف الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمهجرين.. الشماط: الحكومة تتحمل 80 بالمئة من المساعدات
دام برس : دام برس | مجلس الشعب السوري يناقش ملف الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمهجرين.. الشماط: الحكومة تتحمل 80 بالمئة من المساعدات

دام برس:

ناقش مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس ملف الإغاثة والمساعدات الإنسانية المقدمة للمهجرين بفعل إرهاب المجموعات المسلحة.

واستمع المجلس إلى شرح حول الواقع الإغاثي في سورية والصعوبات التى تواجهها وزارة الشؤون الاجتماعية فى أداء عملها الإنساني حيث أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط الى أن "عدد المهجرين بفعل إرهاب المجموعات المسلحة بلغ نحو 7ر5 ملايين" وهو ما ترتب عليه احتياجات معيشية طارئة وخاصة ان أغلب هذه الاسر فقدت مصادر دخلها واستنزفت مدخراتها فى ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية نتيجة الأزمة والحصار الاقتصادى الجائر الذى طال أبسط مقومات الحياة الأساسية.

ولفتت الشماط إلى أن سورية تعانى اليوم أضرارا طالت قطاعات التربية والتعليم والصحة بفعل إرهاب المجموعات المسلحة رغم أنها قطعت أشواطا كبيرة قبل الأزمة فى مجال محو الأمية وانخفاض أعداد المتسربين من المدارس مؤكدة أن "الحكومة تبذل جهودا كبيرة للتخفيف من آثار الأزمة على طلاب المدارس وتأمين جميع الأدوية واللقاحات الأساسية رغم الصعوبات الكبيرة فى هذا الإطار".

وأوضحت أن اللجنة العليا للإغاثة عملت منذ بداية الأزمة على وضع استراتيجية محددة للعمل الإغاثي بالتعاون مع وزارات الزراعة والصحة والإدارة المحلية ومنظمة الهلال الاحمر العربي السوري والجمعيات والمنظمات الأهلية وخاصة في مجال تقديم الغذاء للأسر المهجرة وتأمين السكن الملائم لها عبر افتتاح مراكز الإقامة المؤقتة ومتابعة الملف الإغاثى وخطة الاستجابة الإنسانية مع المنظمات الدولية.

وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق دون استثناء إضافة إلى تنفيذ حملة التلقيح الوطنية في جميع المناطق رغم اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة على قوافل المساعدات الإنسانية والفرق الطبية ومنعها من أداء واجبها الانساني على أكمل وجه.

وأكدت الوزيرة الشماط أن الحكومة تتحمل العبء الأكبر من حجم المساعدات الإنسانية وبنسبة تصل إلى نحو 80 بالمئة فى حين بلغت نسبة مساهمة المنظمات الدولية فى هذا المجال نحو 20 بالمئة موضحة أن اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة طالت شريحة المعوقين من خلال تخريب مراكز دعمهم وحرمانهم من البرامج الخاصة بهم التى كانت تقدم لهم عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية.

ولفتت الوزيرة الشماط إلى الانتهاكات التى تتعرض لها النساء فى بعض المناطق على أيدى المجموعات الإرهابية المسلحة وحرمانهن من برامج الدعم النفسية والاجتماعية والاقتصادية مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على استحداث برامج دعم بديلة لبعض معيلات الأسر وتمكين هذه الشريحة من تأمين مصادر دخل لها.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم حاليا بوضع أسس لتحسين الأداء وتطويره فى مجال الإغاثة ووضع نظام لتنسيق العمل الإغاثي في جميع المحافظات ستطلق نتائجه بداية العام 2014 وذلك بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية منوهة بجهود المجتمع الاهلي والمنظمات والجمعيات الخيرية المحلية.

وبينت أنه تم وضع معايير اعتمادية لمتابعة عمل هذه الجمعيات بدقة وشفافية والحفاظ عليها رديفا في العمل الاغاثي الحكومي وليس بديلا عنه مشيرة إلى أن الوزارة طلبت من الجمعيات الأهلية تقديم برامجها المقترحة للتعاون لعام 2014 لدراستها وانتقاء ما يتناسب منها مع الأولويات التي تخدم المواطنين.

وقدم عدد من الأعضاء مداخلات تناولت بمجملها آليات الارتقاء بالعمل الإغاثي وسبل ضمان وصول المساعدات الانسانية الى المتضررين حيث طالب الأعضاء /زهير طراف وانس الشامي وفواز نصور وعمر حمدو ومشعل الحمود ومحمد بلال وساجي طعمة/ بضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها الفعليين وتحقيق العدالة بين الجميع ووضع أسس واضحة ومحددة لتوزيعها وضرورة إتاحة الفرصة أمام الجمعيات الخيرية لتقديم مساعداتها والتواصل مع رجال الدين والتجار وغرف التجارة والصناعة لتأمين الدعم اللازم لنجاح الملف الاغاثي.

ولفت عضوا المجلس جمال حساني وبلال ديب إلى ضرورة إعداد بيانات حقيقية ودقيقة حول أعداد المهجرين في سورية ومناطق توزعهم بمراكز الإقامة المؤقتة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لهم في حين دعا أعضاء المجلس شريف شحادة وجمال رابعة ومحمود دياب إلى مشاركة أعضاء مجلس الشعب في الملف الإغاثي إلى جانب الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع الاهلي وتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف أو الحاقه باحدى اللجان الدائمة في المجلس.

وطالب عضو المجلس زهير غنوم بمتابعة موضوع بيع السلل الغذائية المخصصة للمهجرين وملاحقة تجار الأزمات الذين يستغلون أوضاع المواطنين الإنسانية في حين طالب عضوا المجلس عدنان سليمان ونبيل درويش بإيجاد آلية مناسبة تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق دون أن تعترضها المجموعات الإرهابية المسلحة.

ولفتت عضو المجلس ناهد المعلم إلى ضرورة تأمين الحماية الكافية للنساء في ظل الأزمة الراهنة وإحداث هيئة مستقلة لتمويل القروض الصغيرة لتمكين النساء من إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهن في حين دعا أعضاء المجلس عبد المنعم الصوا وعمر حمدو ومحمد صالح الماشي إلى إعادة النظر بآلية توزيع المساعدات الإنسانية في محافظة حلب وضمان وصولها إلى جميع المناطق خاصة التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها.

وطالب عضوا المجلس حسين حسون وسهيل فرح بدعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال صندوق المعونة الاجتماعية واعتماد الرقم الوطني أثناء تقديم المساعدات الإغاثية للمواطنين ودعم برامج تنمية المرأة الريفية وزيادة عدد مراكز الإقامة المؤقتة وتقديم المساعدات اللازمة لها في حين دعا عضوا المجلس جمال الدين عبدو وعبد الوهاب عبد الحنان إلى المراجعة الدائمة لملف العمل الإغاثي في سورية وتحقيق عدالة توزيع المساعدات الإنسانية بين جميع المواطنين وإعادة النظر بعمل بعض الجمعيات الأهلية في محافظة حلب.

ورأى عضوا المجلس خليل خالد وبطرس مرجانة أن الاتهامات الغربية الموجهة للحكومة السورية حول عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق هي "حجة وذريعة لشرعنة التعامل بين بعض المنظمات الدولية والمجموعات الارهابية المسلحة خدمة لاجندات خارجية".

وفي ردها على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الشعب أشارت الوزيرة الشماط الى أنه يتم وضع آلية لتوزيع المساعدات الانسانية بالتنسيق بين اللجان الفرعية للاغاثة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري والجمعيات الأهلية ثم ترفع إلى اللجنة العليا للإغاثة للموافقة عليها موضحة أن الحكومة السورية بعثت رسالة إلى الأمم المتحدة قبل أسبوع أكدت فيها حرصها على وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق انطلاقا من مسؤولياتها في دعم جميع المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم في مختلف الظروف.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على التحقيق في بعض الشكاوى التي وردت إليها حول عمل بعض الجمعيات الخيرية بمحافظة حمص بالاعتماد على أكثر من مصدر وجهة ضمانا لوصول المعلومات الدقيقة موضحة أن الوزارة "تعمل على انتقاء الأشخاص الأكثر نزاهة وكفاءة للعمل في هذا الملف الحساس".

وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن المجموعات الإرهابية المسلحة تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى محافظة الحسكة وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإيصالها عن طريق معبر اليعربية بالتعاون مع الحكومة العراقية أو من خلال تحويل مبالغ مالية إلى لجنة الإغاثة الفرعية لشراء المواد الأساسية والغذائية وتوزيعها على المهجرين في مراكز الإقامة المؤقتة.

وأشارت الوزيرة الشماط إلى أن الوزارة تخطط بالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى للاستفادة من الدعم الحكومي المرصود للتنمية الريفية في دعم مشاريع تنموية صغيرة للمرأة، موضحة أن لجنة عودة المهجرين التي تم تشكيلها مؤخرا عقدت اجتماعها الأول الأسبوع الماضي وقررت ضمان عودة طوعية وآمنة لجميع المواطنين في الخارج وتأمين المكان اللائق لجميع الراغبين بالعودة الى حضن الوطن.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الثلاثاء. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد. 

الوسوم (Tags)

الشعب   ,  

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz