دام برس - اللاذقية - عاطف عفيف :
التقى وزير الاقتصاد الدكتور خضر أورفلي الصناعيين والتجار وبعض الفعاليات الاقتصادية المختلفة  في محافظة اللاذقية واستمع إلى المشاكل والهموم التي تعاني منها في عملها
وكانت مشكلة الحمضيات في مقدمة المشاكل التي يعاني منها أهالي اللاذقية  ومسوؤليها ، حيث أشار البعض إلى مشكلة تأمين العبوات والتي يصل سعر العبوة الواحدة إلى 70 ل.س وبالنهاية تصل تكلفة كغ الحمضيات مع الأسمدة والتقليم والمبيدات الحشرية إلى ما يقارب 40 ل.س،ثم تأتي مشكل النقل، وأشار البعض بأنه كل عام ومنذ أكثر من عشر سنوات تعقد الندوات والاجتماعات ومن ثم نخرج بخفي حينين ، وثم نعاود الكرة في العام القادم دون التوصل إلى حل بهذا الموضوع وطرح البعض مشكلة البراد في مرفأ اللاذقية الذي يتسع 1500 طن ويمكن أن يحل مشكلة من مشاكل الحمضيات وهذا البراد معطل منذ عدة سنوات،وكلف ملايين الدولارات، ويشغل مساحة من الأرض ثمنها ملايين الدولارات ، لمصلحة من يبقى هذا البراد معطل ، فليشغل بالتعاون مع وزارة النقل ويسلم للخزن والتسويق ،خاصة وأننا نبحث عن برادات لاستئجارها للخزن والتسويق.
وبخصوص محطة الحاويات قال آخرون أعطينا محطة الحاويات مزايا عديدة كالرصيف والآليات ونعطيهم المازوت بالسعر المدعوم هل هذا منطق ..؟ وتتقاضى الشركة بالدولار وتأخذ المازوت المخصص لذوي الدخل المحدود بالسعر المدعوم في حين  تعامل شركات القطاع العام كما تعامل القطاع الخاص ، هذه جريمة يجب أن يحاسب عليها ، ويرى البعض  أن العقد بين محطة الحاويات ووزارة النقل هو عقد إذعان لا بد من إعادة النظر فيه. 
وطرح البعض مشكلة  الغرامات المرتفعة على الحاويات والتي تفقد التجار أرباحهم ،والرسوم المرفأية والجمركية المرتفعة وضرورة إعادة النظر فيها وغيرها من المواضيع .
وفي إجابته  أكد الدكتور أورفلي بأنه جاء إلى اللاذقية ليستمع إلى المشكلات من الصناعيين والتجار وللتعاون معهم في إيجاد الحلول الصحيحة والممكنة بما يخدم مصلحة المواطن ، مشيراً أن الاقتصاد السوري يبنى بجهود الموطنين الغيورين على البلد، والذين بقوا يعملون بهمة ونشاط لتأمين الاحتياجات والسلع للبلد وللمواطنين ، منوهاً بأن لدى الوزارة العديد من المشاريع التي ننتظر لإنجازها بعد زوال المصيبة التي ألمت بسورية ، ولدينا مكتب للتدخل السريع لحل القضايا المستعجلة ، وكذلك لدينا العديد من الإجراءات في المناطق الحرة لدعم الصناعيين، وكذلك لنا مشاركتنا بالمعارض الخارجية بما يدعم الشركات الوطنية والترويج للمنتج المحلي ، ومكتب متابعة يجتمع كلما دعت الضرورة ، وعملية الإصلاح الإداري قائمة ومستمرة .
وأكد السيد الوزير بأن الهموم والمشكلات التي طرحت في الاجتماع ستؤخذ على محمل الجد وستجد طريقها للحل ، مشيراً بأن الوزارة جادة لإيجاد مخارج لمشكلة الحمضيات خاصة وأنه لدينا إنتاج أكثر من 1000طن من الحمضيات، ولمشكلة النقل سنعمل على تأمين أسطول للنقل كي لا نبقى تحت رحمة أجور الشحن الباهظة،وبخصوص تأمين العبوات قمنا بالموافقة على كافة إجازات الاستيراد للحبيبات البلاستكية،وأشار بأن هناك جهات خارجية قدمت لإنشاء معمل للعصائر في المنطقة الحرة في اللاذقية.
وشدد الوزير للمستثمرين التوجه نحو مشاريع حقيقية تؤمن فرص عمل حقيقية كمعامل العصائر ، وليس كمشاريع للكورن فليكس .
وبالنسبة  لارتفاع الأسعار قال الوزير: نحن نقوم بالاستيراد وهنا ينتهي دورنا، مشيراً بأنه لا يمكن  أن تتحرك وتنخفض الأسعار إلا بتحرك وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل ميداني وجدي، إضافة لتعاون كافة الجهات المعنية معها.مشيراً إلى الدور الذي يلعبه السماسرة في زيادة الأسعار وإذا تعاونا يمكن إلغاء دور السماسرة واستغلالهم للناس.
وأكد الوزير على التجار والصناعيين عدم دفع أي مبلغ إضافي على أي من المعاملات ، فأي تقصير يجب أن تعلم به الوزارة لتتم المحاسبة، فالأزمة خلقت مجموعة من المرابين والمستغلين  الكبار.
وبدوره أكد  محافظ اللاذقية أحمد شيخ عبد القادر بأن هناك تواصل مع هيئة تخطيط الدولة بشأن إقامة معمل حكومي لإنتاج  العصائر ضمن توسع المنطقة الحرة البرية والدراسات جادة في هذا المجال.
وحول موضوع البراد في المرفأ أجاب مدير المرفأ بأنه تم إنجاز 90% منه ، وبقيت المرحلة الأخيرة والتي تضمن إيصال مياه البحر إلى البراد بالاعتماد على الأواني المستطرقة ، لكن الشركة الهولندية ذهبت ورفضت المجيء ، مشيراً أن هناك كود خاص  ولا يمكن تشغيل البراد إلا من الشركة نفسها.