دام برس - اللاذقية - عاطف عفيف :
وضع أعضاء مجلس محافظة اللاذقية النقاط على الحروف في  العديد من المشاكل والقضايا الخدمية التي تخص المواطنين والمحافظة بشكل عام والتي طرحوها في الجلسة الثالثة لمجلس محافظة اللاذقية في دورته الأخيرة لهذا العام وبحضور محافظ اللاذقية أحمد شيخ عبد القادر.
مقاسم للشهداء... تختفي .!
حيث ذكر العضو اسكندر نعمان بأن مجلس مدينة اللاذقية قام بتخصيص مكتب الشهداء باللاذقية بعدة عقارات للبناء عليها في منطقة دمسرخو العقارية وبأسعار رمزية (1800ل.س للمتر) لكن هذه العقارات لم تذهب إلى ذوي الشهداء حيث تم التصرف بها وتحولت بقدرة قادر إلى أشخاص آخرين ومتنفذين وأولادهم وأثرى البعض على حساب ذوي الشهداء الذين دفعوا مدخراتهم وما يملكون لقاء مكان لهم في تلك المقاسم ، لكن وللأسف تم تشميع هذه المقاسم من قبل القضاء وأصبح ذوي الشهداء وأبناءهم بلا مأوى فمن المسؤول وكيف حدث ذلك ..؟ ألا يكفي هؤلاء أنهم دفعوا الدم لحمياتنا وحماية البلد ليتم سرقتهم بهذا الشكل ...؟
كما قال العضو حسن الزرقة بأنه تم الطلب من الخدمات الفنية لتحويل أسلوب البناء في جبلة من سكن  جماعي متصل إلى سكن ثاني لأن الثاني هو الأسلوب الأفضل والأرقى من كافة المقاييس، ولتخفيف الإزدحام في جبلة  طلبنا إلغاء القبو وتحويل الطابق الأول إلى مرآب للسيارات وغرفة للحارس والتعويض عنهما بطابقين في التوسع الشاقولي لكن الخدمات الفنية رفضت الطلبين السابقين..؟
مشاريع متوقفة وسوء تنفيذ
وتحدث أكرم شعبو حول ضرورة تصريف مياه الصرف المطري على جوانب الطرقات لأنها هي التي تسبب بتخريب الطرقات وحدوث الإنهيارات مشيراً بأن هناك العديد من الانهيارات بالطرقات التي طلبنا إصلاحها ولم يتم حتى الآن إصلاحها منذ موسم الأمطار الماضي، إضافة إلى سوء التنفيذ بأغلب المدراس في محافظة اللاذقية وهذا ما أكد عليه العضو سامي حمامي الذي قال أنه لا يكاد يوجد مدرسة تخلو من 40% من سوء التنفيذ.
وذكر العضو عصام خليل أن هناك مجموعة من المشاريع المتوقفة حتى الآن  منذ عام 2007 ومدتها العقدية لا تتجاوز 70 يوماً والأسعار الآن زادت حوالي 4-6  أضعاف من هو المتستر عن هؤلاء المتعهدين وما هي الإجراءات التي اتخذها مدير الخدمات الفنية بحق هؤلاء،ومن يتحمل فرق الأسعار والذي سبب خسائر كبيرة للدولة، وطالب بتحويل الموضوع إلى الرقابة المركزية والتفتيش ومحاسبة كل من له صلة بالموضوع وإعفاء مدير الخدمات إذا كان له أي دور بالموضوع ، كما نرجو إعادة النظر بتعيين المخاتير لأن تعينهم تم بالرشاوى والوساطة والبعض منهم فتح مكاتب للسمسرة والبزنس، إضافة أن هناك بعض المديرين منذ كنا أطفالاً لا نعرفهم إلا بمناصبهم ولم يتغيروا حتى الآن أطالب بإجراء إعادة تقييم لهؤلاء المديرين من كان منهم جيداً فآن له أن يتقاعد ويرتاح ومن كان سيئاً كفانا جلداً للذات وارحمونا منهم.

ردود
وفي إجابته قال مدير الخدمات الفنية حول تحويل إلى سكن ثاني في جبلة وإلغاء القبو قال بأن هذا من اختصاص اللجنة الإقليمية، أما حول المشاريع المتوقفة  فهناك مشاريع تنفذها شركات عامة وأخرى توقفت لأسباب مختلفة ولكل مشروع أسبابه التبريرية، أما بالنسبة للمدارس فنرجو عدم التعميم حول سوء التنفيذ وتسمية المدارس بعينها ليتم معالجتها ومحاسبة المسؤول، فيما يخص الإنهيارات رفعنا مذكرة منذ مدة طويلة إلى وزارة الإدارة المحلية لرصد اعتماد بقيمة 133 مليون لإصلاح الإنهيارات بسبب الأمطار والتي باتت تكلف الآن الضعف ولم يأت الرد حتى الآن.
 لا قطاع عام باللاذقية
وحول سوء التنفيذ قال عضو المكتب التنفيذي المختص بشؤون البناء والإسكان حسن جريعة أن بعض شركات الإنشاءات العامة هي التي تعرقل العمل ، وكفانا التستر على تلك الشركات العامة مع احترامي للقطاع العام ،كفانا التستر بالأزمة والشهداء والتي باتت شماعات لتعليق أخطاءنا ، ليس هناك قطاع عام باللاذقية نحن نكذب على أنفسنا القطاع العام يعطي كل مشاريعه للقطاع الخاص ، نرجو التشديد على تنفيذ المشاريع بالقطاع العام لأنها الأسوأ. 
وفي رده قال محافظ اللاذقية أحمد شيخ عبد القادر حول موضوع العقارات التي خصصت للشهداء بأن الموضوع تم إحالته إلى الجهات الأمنية المختصة  والقضاء، أما  كون المشاريع تنفذها شركات القطاع العام فهذا ليس مبرر لسوء التنفيذ والتأخير ويجب عدم التنازل عن المواصفات الفنية إن كان في القطاع العام أم الخاص ، وعندما أعطينا مشاريعنا للقطاع العام فإن هنالك هدف وهو تأمين جبهات عمل لتلك الشركات لتتمكن من إعطاء رواتب لآلاف العمل الموجودين لديها، لكن هذا ليس مبرر للتهاون وكل من يرى من أعضاء مجلس المحافظة سوء تنفيذ بأي مشروع بابي مفتوح لتلقي أي شكوى.