Logo Dampress

آخر تحديث : الثلاثاء 17 أيلول 2019   الساعة 14:18:21
دام برس : https://www.facebook.com/MTNSY/posts/2396094137092306
دام برس : http://www.
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.alpha-syria.com/ar/products/medicines/13/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
مواطن يقدم عبر دام برس مجموعة أفكار قد تسهم في مسيرة الاصلاح في سورية

دام برس

وصلت رسالة إلى الموقع بصيغة تعليق لكاتب سمى نفسه ( جيل شاب وجامعي بعد فترة سينضم لجيل الختايرة ) وهي عبارة عن مجرد أفكار قد تسهم في مسيرة الاصلاح في سورية وهذا مضمون الرسالة :

من ناحية اصدار أي مرسوم أو أي قرار . يجب دراسة أبعاد المرسوم أو تخيل أبعاده ومدى توافقه مع الواقع ومدى تأثيره على الواقع قبل إصداره . أو تطبيقة كنموذج في منطقة معينة ولمدة معينة لدراسة مدى الوصول إلى الجدوى من إصدار أو معرفة رأي الشريحة الذي يصيبه المرسوم والاستئناس بآرائهم قبل إصدار المرسوم . وهذا من عمل الوزراء

 – من ناحية الشؤون الاجتماعية والعمل . ليس من العدالة والمنطق إعتماد مبدأ من يصل إلى كون التسجيل أولا هو الأكفأ لاكتساب فرصة العمل . بالاضافة إلى التلاعب بالمعايير والدور التي لا تعتمد أصلا . فيجب وضع معايير تتماشى مع مبدأ العدالة والكفاءة وتكافؤ الفرص بالاضافة إلى معايير اجتماعية معينة . فيجب الاعتماد على معيار السن أولا فلا يجوز افتراض أن صاحب السن الأكبر يكون قد أمن نفسه فهذه الفرضية غير صحيحة ومخالفة تماما للواقع . وسنة التخرج ثانيا والمعدل ثالثا واعتماد هذا الترتيب هو الأقرب للعدالة والمنطق . وبذلك لا نفوت فرصة العمل لكل جيل بجيله وبذلك يحصل كل على فرصته عملا بمبدأ تكافؤ الفرص الذي صانه الدستور وهو واجب على الدولة وحق للمواطن . -

 من ناحية تحديد سن التوظيف ب 35عاما . فإنه مجحف بحق المواطن وخاصة بالنسبة للخريجين الشباب سواء الجامعيين والمعاهد فسن الثلاثين قد أضحى سن اليأس بالنسبة للشاب الجامعي الذي لم يتوظف ولم يجد أي فرصة عمل في القطاع الخاص على عكس شاب في الثلاثين من عمره فهون سن الشباب والابداع والطاقة . فالجامعي الذي لم يأخذ فرصته في العمل ماذا سيفعل بشهادته ؟؟؟؟ ماذا سيعمل ؟؟؟؟؟؟ فهو قد أمضى كل وقته في الدراسة فالأغلب أنه لا يجيد أي عمل آخر . فالقطاع الخاص طلباته نادرة جدا للشهادات الجامعية وان طلب فنطاق العمل في القطاع الخاص ضيق جدا فمثلا شركة قد تطلب شهادتين حقوق مثلا ويقابلها 200 عامل مثلا . فهنا يجب على الدولة أن تفتح الباب للخريجين لا أن تغلق الأبواب أمامهم فتكاد نسبة الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل تساوي نسبة العاطلين عن العمل الذين لا يمكلكون أي شهادة وهذا اهدار لطاقات الشباب وخبراتهم . فمن المعروف أن المواطن يكون قد حصل على الشهادة الثانوية في سن 18 وسنوات الدراسة في الجامعة 4 سنوات او 5 سنوات حسب فرعه وسنتان خدمة علم بالنسبة للذكور يكون يكون اصبح عمره 25 عاما هذا على فرض لم يتأخر ولا سنة أثناء دراسته وهذا نادر أي أن أمامه 5سنوات فقط هوي وحظو ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!! فهل من المعقول أن الحظ والمحسوبيات التي كانت مستشرية هو الذي يحدد مستقبل جيل الشباب ؟ فكان الأحرى قبل إحداث التعليم المفتوح والتعليم الموازي والجامعات الخاصة والجامعات العربية دراسة مدى القدرة الاستيعابية للدولة من الخريجين الجامعين ومدى القدرة على توزيع الخريجين في الوظائف العامة وفي القطاع الخاص والاستفادة من الطاقات والخبرات وفتح الباب أمام الشباب لبناء مستقبل مشرق فقد وصلنا لمرحلة كساد في الخريجين الجامعين .

- أما بالنسبة للاختبار الوطني للغة والمعلوماتية كشرط للتقدم للمسابقة فهو يظهر بمظهر العقبة التي تضاف إلى مجموعة العقبات للحد من نسبة المتقدمين للمسابقات في الوظائف العامة فعند وضع هذه الشروط لم تؤخذ بعين الاعتبار العديد من النقاط : (1) ان جميع الخريجين الجامعيين والمعاهد قد درسوا ضمن مقرراتهم مقرري اللغة والمعلوماتية فهو كونه حصل على وثيقة تخرج يعتبر قد اجتاز هذا الامتحان فكيف يطالب بهذه المقررات مرة أخرى ؟؟ فهل يعني ذلك عدم الثقة أو عدم الأخذ بوثيقة تخرجه فهذا يخالف المنطق والعدالة . (2) عدم مراعاة طريقة التدريس ومناهج اللغة التي كانت متبعة سابقا . أي أن الدفعات القديمة في التخرج على فرض قسمنا سنوات التخرج وعبرنا عنها بكلمة دفعة كان مستوى تعليم اللغة الانكليزية ضعيف جدا وهذا لا يخفى على أحد ففي صف الأول الاعدادي بدأنا بتعلم حروف اللغة الأجنبية وتعلمنا قواعد اللغة الانكليزية وبعض المفردات وفي الجامعة كانت اللغة تقتصر على قواعد اللغة الأجنبية ومعاني بعض المصطلحات المتعلقة بفرع الجامعة . فلو نظرنا إلى اختبار اللغة الاجنبية نجد أنه يشمل جميع مناحي الحياة سواء اليومية والطبية والصناعية والرياضية اضافة إلى أسئلة لو سئلت باللغة العربية لما عرفها قسم كبير أي أنه غير مخصص بالفرع الذي حصل الجامعي على وثيقة التخرج ( حقوق – جغرافيا – تربية ) وهذا بعيد تماما عن العدالة فحتى يجتاز المتقدم للاختبار يجب أن يكون خريج كلية آداب لغة أو أنه مهتم باللغة منذ نشأته وهذا بشكل خاص للدفعات القديمة ولا يوجد مقرر محدد لتقديم الامتحان بموجبه . (3) ان استعمال اللغة مقيد جدا ويكاد يكون معدوما أثناء ممارسة الوظيفة العامة باستثناء ما يتعلق منها بالتمثيل الدبلوماسي فأين استعمال اللغة الاجنبية في جميع ميادين الوظائف العامة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فكل متخصص بمجال دراسته فالقانوني تخصصه بالقانون فقط وليس الترجمة والمترجم اختصاصه باللغة فلم كل هذا التعقيد ؟؟؟؟؟؟

- بالنسبة لمكافحة الفساد وخاصة الرشوة . يمكننا من الحد منها ومحاولة القضاء عليها بالاعتماد على مبدأ الكوة أي أن المواطن الذي لديه أي معاملة في أي دائرة حكومية مثلا كالسجل العقاري نضع مكتب لتدقيق أوراق المعاملة هل هي كاملة أم لا وكوة يقدم فيها المواطن معاملته وكوة لاستيفاء الرسوم إن وجدت وكوة لاستلام معاملته جاهزة ونضع كوة إضافية مستعجلة في حال كان المواطن مستعجلا في معاملته يمكن ان تفرض عليها رسوم اضافية وبذلك نخفف اتصال المواطن بالموظف وبالتالي تقليل الرشاوى إلى حد كبير .

- في الاوضاع الراهنة نجد الاسعار قد خفت بنسبة كبيرة وخاصة الخضار وهذا مرده إلى التخفيف في التصدير . فالتصدير : المفروض أن يكون بيع الفائض عن الاستهلاك المحلي وبيعه للدول الخارجية . لكن المعمول به حسب ملاحظتي أنه يتم اقتطاع أجزاء من المواد المخصصة للاستهلاك المحلي ويتم تصديره وبذلك يكون المستفيد الوحيد هو التاجر والمتضرر هو المواطن فيكون التاجر قد ساهم إلى حد كبير برفع أسعار المواد في الداخل وهذا يؤثر سلبا على المواطنين من حيث ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة . فما المانع من تطبيق المعنى الصحيح لمبدأ التصدير ؟؟؟؟ فلو أغرقنا السوق الداخلية بالمنتجات المحلية والخضار والفواكه وبكل المستلزمات والفائض الفعلي نصدره نكون قد خففنا الأسعار بنسبة كبيرة في الأسواق وأسهمنا في تأمين الحد الأدنى لمعيشة المواطن أي رفعنا القوة الشرائية لليرة السورية في الداخل وبذلك فإن الراتب الشهري للموظف يكون قد أصبح فعليا الضعف وأصبح يكفيه . فمن المعروف وبالمقارنة مع الزمن سابق نرى أن الفساد والرشوة لم تكن مستشرية إلى هذا الحد . فلو حللنا الأسباب نجد أن دخل أي موظف لا يكفي لتوفير الحد الأدنى للمعيشة دون نسيان أن الحاجات الكمالية أو التي كانت كمالية قد أصبحت حاجات ضرورية مثل خط الموبايل ففي زمن كان من الكماليات وأضحى من الحاجات الضرورية فإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة نجد مثلا راتب الموظف فئة أولى حاصل على اجازة جامعية حوالي 12000 ليرة سورية وهو في مرحلة التكوين عليه أن يبني منزلا ويوفر متطلبات ونفقات الزوج ويكون أسرة إضافة إلى مصاريف النقل وفاتورة جوال فلو حسبنا فقط هذه المصرفات دون أكل أو شرب نجد أنها تتجاوز 12000 ل .س وغير فواتير الكهرباء والماء والهاتف والضرائب .

- ينبغي وجود خبراء اقتصاديين لوضع خطط وجداول الهدف الأول هو تلبية حاجات المواطنين بجميع الشرائح الفقيرة والمتوسطة والغنية ولو كان ذلك على حساب الربح فلو تقدمنا بشكل بطيء ومتين لهو أفضل من تحقيق الربح السريع والهش. فهذا يؤثر على قواعد المجتمع ويصيبها مباشرة فمن المعروف أن الوضع الاقتصادي هو أول هم للمواطن . فمن المعروف أن من أهم أهداف الاستعمار جعل الدولة المستعمرة سوق لتصريف منتجات الدولة المستعمرة ونحن في سوريا في فترة الحصار الاقتصادي كانت بمثابة القوة التي دفعتنا لبناء المعامل والمصانع وتطوير الزراعات للوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي . فلماذا لا توضع خطة خمسية مثلا ننغلق فيها على أنفسنا ونركز في هذه الفترة على القطاع الزراعي والحيواني ونعمل على بناء المعامل وتصنيع المنتجات محليا وبذلك نكون قد حققنا أهداف كبيرة منها توفير فرص عمل كبيرة في كافة القطاعات وخاصة الزراعة حين نعطي الفلاح حقه وكل ذي حق حقه ونركز على فكرة عدم وقوع الفلاح تحت رحمة التاجر عند بيع المحاصيل . وفي بناء المعامل تتحول الدولة من مجرد بلد زراعي إلى بلد زراعي وصناعي بآن واحد ونصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وفي هذه الفترة أي في فترة الانغلاق على أنفسنا يكون جميع أصحاب الحرف قد عاد إلى عمله وبقوة .

– جعل القطاع الخاص قدر الامكان مثل القطاع العام من ناحية الراتب التقاعدي والتعويضات وبذلك نخفف الضغط على الجهات الحكومية التي يتجه إليها المواطن ويرغب بها على اعتبار الوظيفة العامة هي ورقة الضمان والأمان بالنسبة له ولأفراد أسرته

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  0000-00-00 00:00:00   عوجا
والله يا أخوتي هالافكار جيدة جدا وعلى الوجع بس المشكلة ما بتطبق الابطريقة وحدة و هي أنه تكون بحكومة الدولة الفاضلة عفوا من افلاطون .....!!
مشاهدد شاهد  
  0000-00-00 00:00:00   في أمل
كلامك صحيح ياأخي ونحتاج الى خطط زكية وتنفذ بأيادي شريفة وتكاتف الجميع وبنيات صادقة ويكون اللي مر ببلدنا عبرة ليعرف الجميع ويسأل نفسه لماذا وصلنا لهون أن تكافؤ الفرص وتسديد الحاجات الاساسية للانسان ويكون الجميع تحت سقف الوطن والقانون هو حل كفانا تنظير وكلام ومقابلات حان وقت العمل لتصبح بلادنا منارة وكل انسان يكون شريف او فاسد من موقعه وكلمة اخيرة لتجار الازمات كما تزرعون ستحصدون والرب يمهل ولايهمل
sara  
  0000-00-00 00:00:00   أفكار مهمة لكن
أفكار تستحق الدراسة لكن يصعب تنفيذها دون بوط .
احسان  
  0000-00-00 00:00:00   شكر
شكرا كتير لأفكارك الرائعة وبتصور إنو بيعرفوا هالافكار بس البعض ما عندو استعداد ينفذ أبدا وبتمنى لسوريا الاسد النهوض لأعلى مستوى اله يحمي بلدنا
لقاء  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2019
Powered by Ten-neT.biz