دام برس- سومر إبراهيم :

وقع المهندس أحمد القادري وزير الزراعة مع الدكتورة كنده الشمّاط وزيرة الشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع التنمية الريفية المتكاملة لاستهداف القرى والمناطق الأكثر تضرراً.

وأكد القادري أن هذا المشروع يندرج ضمن إطار برنامج التعاون المشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية لاستهداف بعض القرى في بعض المحافظات للعمل لإحداث تنمية ريفية تخدم الأسر الريفية الفلاحية الفقيرة لتأمين سبل العيش الكريم لهم وبمساعدة السكان المحليين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً من خلال تأمين فرص عمل أو منح إنتاجية أو مواضيع تدريبية لتطوير مهاراتهم وصولاً إلى التنمية المستدامة في الريف .

وأوضح القادري أن هذا المشروع يعد منهجاً لتنظيم العملية التنموية في القرى والمناطق الأكثر تضرراً يعتمد المشاركة الشعبية للمجتمع الريفي المحلي بكل فئاته من شباب ونساء وشيوخ وقادة محليين عن طريق تعبئة الطاقات والموارد المتاحة محلياً لتطوير التعاون والاعتماد الجماعي على الذات كوسيلة رئيسية للتنمية والتقدم .

وبين القادري أن الفئات المستهدفة في هذا المشروع هي بالدرجة الأولى الأسر المتواجدة في القرية وبشكل خاص النساء الريفيات والشباب الريفي العاطل عن العمل ومن ثم الفئات الشعبية والشباب والأفراد المعوقين والمتقاعدين والمتزوجين الجدد كمستهدفين من مخرجات المشروع .

وأشارت الدكتورة الشمّاط أن توقيع المذكرة مع وزارة الزراعة يأتي ضمن نشاطات وخطط وزارة الشؤون الاجتماعية  لدعم وتنمية المجتمع الريفي لما لوزارة الزراعة من إمكانيات ومراكز يمكن الاستفادة منها ولها انتشار أفقي واسع في كل المحافظات السورية ، وهذا المشروع سينطلق من قرية التون الجرد  في محافظة طرطوس في ربيع 2015 ومن ثم محافظة السويداء وسيعمم على بقية المحافظات السورية ، ولهذا المشروع بعد تنموي من كافة الجوانب سواء الاقتصادية أو الزراعية أو السياحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو النهوض بالمجتمعات التي أصبحت اليوم مجتمعات مضيفة للأسر المهجرة .

وبينت الشمّاط أن جزء من تمويل المشروع يأتي من حساب وحدات الصناعة الريفية لدى وزارة الشؤون وآخر دولي يأتي بناءاً على اتفاقية ستعقدها وزارة الشؤون الاجتماعية مع منظمة المرأة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإضافة إلى الدعم بالمواد الزراعية والمواشي التي ستقدمها وزارة الزراعة بحيث يكون مشروعاً متكاملاً .

وأوضحت أن مركز إنعاش الريف في التون الجرد يخدم 33 قرية سيتم البدء أولاً بـ 75 عائلة مهجرة وسكان القرية الأصليين بحيث يكون 70% من الدعم للسكان المحليين و30% للعائلات المهجرة .

ونوه المهندس أحمد قاديش معاون وزير الزراعة على أن التوجه إلى التنمية الريفية هو الأقل كلفة والأكثر مردوداً من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وفي هذا الإطار فإن هذا المشروع ريادي يهدف إلى خلق قرى نموذجية قد تكون قرية التون الجرد مثالاً ناجحاً لتكرار التجربة ، إذ أن فلسفة هذا المشروع هي الاتجاه التنموي من الأسفل إلى الأعلى عن طريق القيام بمشاريع تنمية تنطلق من القاعدة المحلية لتصل إلى المستوى الوطني كوسيلة مكملة لمشاريع التنمية المركزية التي تعتمد على النهج المعاكس .

وذكر قاديش أن من أهم نشاطات المشروع هي خدمات البنية التحتية وتجميل القرية وتحويلها إلى قرية سياحية وإقامة المهرجانات والمعارض وإطلاق مشاريع متناهية الصغر في القرية .

وتم استعراض الأهداف الإنمائية والقريبة الأمد لهذا المشروع والتي تتمثل بتطوير المشاركة الشعبية بالقرى المستهدفة وتنويع الاقتصاد الريفي وخاصة المنزلي وتأهيل وتطوير الموارد البشرية وتشجيع الاستثمار السياحي والزراعي وتطوير المهارات الإنتاجية للمرأة الريفية، بالإضافة إلى إنعاش القرى المستهدفة ودراسة تنويع الاقتصاد القروي وتطوير المبادرات الأهلية والمحلية وتطوير التعاون الريفي عن طريق دعم الجمعيات الإنمائية وإحداث صندوق تمويل دوار في إطار الجمعيات الريفية لدعم زيادة الإنتاج الزراعي وتنفيذ نشاطات تدريب وإرشاد ريفي والتركيز على الدعم النفسي والاجتماعي وتوظيف الإعلام في مجال نشر التجارب الناجحة والتركيز على الجانب البيئي والطبيعة السورية .

يشار إلى أن هذه المذكرة هي الأولى بين وزارة الزراعة ووزارة الشؤون الاجتماعية كبداية تعاون مستقبلي مشترك .