دام برس- أحمد سليمان :
حسمت وزارة الصناعة الجدال الذي دار حول الشروط الواجب توفرها بالمرشحين لانتخابات مجالس إدارات الغرف التي ستجري خلال شهر تشرين الثاني القادم للدورة 2014 /2018 . وعممتها على اتحاد غرف الصناعة السورية والغرف الصناعية التابعة.
وطلبت الوزارة في تعميمها ضرورة  التزام كل صناعي راغب بالترشح لعضوية  بشروط الترشيح المحددة بالتعليمات التنفيذية للمادة 50 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009   والتي اشترطت في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مضى على تسجيله لدى الغرفة مدة ثلاث سنوات على الأقل و مسجلاً في الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للانتخاب و ألا يكون مديناً بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة ما لم يكن مجلس الإدارة قد سبق أن وافق على تأجيل الالتزامات المترتبة عليه الى سنوات قادمة و ألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة صناعية أو تجارية أو زراعية أخرى  و ألا يكون قد صدر حكم قضائي بحقه يتعلق بشهر إفلاسه أو بإدانته بجناية أو بجنحة شائنة.
وأكدت أن يطلب من الصناعي الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة ان يرفق بطلب الترشح وثيقة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية تفيد بأنه مشترك لديها على الأقل بـ/15/ عامل ومسدد لكافة التزاماته المالية تجاه ذلك لعام 2013 وفق الأصول ويستثنى من ذلك الصناعيون المسجلون في الدرجة الرابعة.
ومن الوثائق الواجب ان يرفقها الراغب بالترشح  بطلب ترشيحه وثيقة من الشركة العامة للكهرباء في المحافظة المعنية تفيد بأن الصناعي قد سدد كافة التزاماته واشتراكاته المالية عن منشأته الصناعية حتى آخر دورة لتاريخه.