دام برس:

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون اعفاء المكلفين ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية31-12-2014.

كما أقر المجلس مشروع قانون تنظيم وترخيص دور الحضانة في سورية ومشروع تعديل بعض احكام المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2012 الخاص بإحداث الهيئة السورية للاختصاصات الطبية التابعة لوزارة الصحة.

وأكد الدكتور الحلقي أن الحكومة ماضية بتأمين كل مستلزمات صمود الشعب السوري والنهوض بالقطاعات الاقتصادية والتنموية كافة وأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2015 ركز على مضمون البيان الوزاري من أجل تحقيق مواءمة فيما بينهما لافتا إلى أن اعتماد أسس وتوجهات إعداد مشروع الموازنة التي بلغت 1554 مليار ليرة سورية بشقيها الاستثماري والجاري من خلال اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي رسالة بأن الدولة السورية قوية وصامدة وتقوم بمهامها تجاه وطنها وشعبها.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من الوزارات والجهات المعنية كافة توفير السلع والمواد التي تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك والتشدد في مراقبة الأسواق والأسعار فيها والعمل على مدار الساعة لمواجهة مختلف التحديات.

وقدم الدكتور الحلقي التهنئة للطبقة العاملة بإعادة الأمن والاستقرار الى مدينة عدرا العمالية ودحر الإرهابيين منها.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي واقع القطاعات الخدمية موضحا أن الجهات المعنية باشرت عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية في مدينة عدرا العمالية لتسهيل عودة الأهالي اليها لافتا الى تحسن واقع مياه الشرب في المحافظات كافة بعد الإجراءات التي قامت بها الحكومة.

بعد ذلك قدم وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري خطة عمل الوزارة لتنفيذ المهام الموكلة اليها مشيرا إلى المشاكل التي تعاني منها الادارة الحكومية في سورية والإجراءات المطلوبة للمرحلة القادمة لتحقيق تنمية ادارية حقيقية وملموسة لإصلاح وتطوير الادارة.

وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير التنمية الإدارية أن مجلس الوزراء ناقش اليوم أهداف التنمية الإدارية والمهام المتعلقة بها وآلية تطبيق البرامج التنفيذية في جميع وزارات وهيئات الدولة مشيرا إلى أن المشروع يهدف الى تطوير الإدارة العامة في سورية وتحقيق مفهوم الوظيفة العامة بالشكل الصحيح وآليات تحسين الخدمات التي يتلقاها المواطن ومحاربة الفساد الإداري من خلال تحسين الأداء العام لهذه الإدارة وتقديم الخدمات بشكل لائق وصحيح.

وأكد الوزير النوري أن المشروع الاصلاحي يؤدي لجعل العلاقة بين المواطن والجهات العامة علاقة صحية وسليمة وسيبدأ من خلال “إنشاء وحدات تنمية إدارية مركزية وفرعية في جميع مؤسسات الدولة الأمر الذي يمنح الآمال لتنفيذ العديد من قصص النجاح التي من الممكن أن نحصل عليها خلال فترة زمنية محددة”.

وأشار إلى أن “عدد الوحدات الادارية المطلوبة يقارب 1000 وحدة لأن المشروع كبير ووطني” وفريق العمل بدأ بذلك وتم إنشاء ما يقارب 25 وحدة تنمية إدارية حقيقية في العديد من الوزارات والمؤسسات رغم حداثة إنشاء الوزارة التي سيبدأ البرنامج العملي الفني فيها بعد وضع ملاك الإدارة والهيكل التنظيمي موضحا أن الوزارة ليست ذات دور محدد وإنما “تدخل بعمل جميع مؤسسات الدولة ولذلك فإن عدد كادرها سيكون كبيرا” وقال “سنعمل على إنشاء مشروع للإصلاح الإداري سوري بامتياز بخبرات وكوادر سورية محلية سيعاد تأهيلها لتتناسب مع الدور الجديد في هذا المشروع”.

وبين النوري أن الإصلاح الإداري يرتكز على “إعداد القياد ات الإدارية العليا وتحديث نظم العمل من خلال وضع إطار ناظم لجميع التشريعات والقوانين وتأهيل القطاع العام الصناعي والاقتصادي والخدمي والاجتماعي” لافتا إلى أن الإصلاحي الإداري “يدعم جهود وزارة العدل التي تعمل على تنفيذ إصلاح قضائي كبير”.
ورأى وزير التنمية الادارية أن “إعطاء الحكومة الأهمية والاستراتيجية والجدية لموضوع التنمية الإدارية دليل على توحد الجهود لإحداث نقلة نوعية في الإدارة العامة بسورية” مؤكدا أن الإصلاح الإداري هو محصلة جهود الوزارات كافة.