دام برس- أحمد سليمان :

بلغ عدد المنشآت والحرف الصناعية العاملة في محافظة اللاذقية 7335 منشأة وحرفة منها 861 منشأة صناعية و 6519  حرفة صناعية.

  وقال مدير صناعة اللاذقية عاطف مهنا  في تصريح صحفي ان مديرية الصناعة منحت خلال النصف الأول من العام الحالي رخصا لـ /13 /منشأة تعمل في مجال الألبسة والإطارات والزيوت واالبلاستيك يصل رأس المال الاسمي لهذه الشركات الى /800/ مليون ليرة وتوفر نحو /100/ فرصة عمل إضافة إلى الفرص التي يمكن توفيرها ما بعد التصنيع.

وذكر انه هناك نحو /23/ شركة صناعية أخرى قيد الترخيص واستكمال الإجراءات المطلوبة  وهي متنوعة في مجال صناعة الأدوية – النسيج – الألبان و الأجبان – البلاستيك وغيره علماً أن رأس المال الأساسي لهذه الشركات المذكورة يتجاوز /468/ مليون ليرة.

واشار  مهنا الى عدد من الصعوبات التي تعاني منها الصناعة في اللاذقية  منها المخطط الإقليمي  الذي يعد عائقا كبيرا  أما النشاط الصناعي في  المحافظة وما  نتج عنه عن محدودية  المناطق التي يمكن فيها ممارسة النشاط الصناعي.

و بين ان المنطقة الصناعية في اللاذقية والتي مضى عليها أكثر من ربع قرن مازالت بحاجة إلى الخدمات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي كالكهرباء والماء  و الصرف الصحي والهاتف لافتا عدم استمكال تعبيد الطرقات وتجهيزها  حيث  ه لا يمكن الوصول إلى بعض المنشآت في مواسم الأمطار.

و ذكر ان هناك  بعض المقاسم الشاغرة في المنطقة وغير مخصصة وطلبنا من مجلس مدينة اللاذقية عدة مرات لتوزيعها على الصناعيين أو الحرفيين ولم تصلنا حتى الان أي  إجابة.

و حول موضوع نقل المنشآت من المناطق الساخنة إلى المناطق الأكثر أماناً حيث تعد المحافظة كذلك الا انه  مازالت هناك صعوبات ادارية تعترض الصناعيين كموافقة المحافظين المختصة إضافة إلى صعوبة توفر محاضر في المناطق الحرة الأكثر رغبة للصناعيين .

و ذكر انه نظراً لتراكم الصعوبات المذكورة  أدت ظاهرة انتشار الصناعات العشوائية في أنحاء المحافظة دون موافقات مسبقة من الجهات المختصة  مما أدى إلى طرح منتجات غير مراقبة او مرخصة اصولاً وذلك لعدم إمكانية خرطها ضمن المواصفات المطلوبة.

واوضح  انه تم أحداث منطقتين صناعيتين في المحافظة واحدة في اللاذقية والثانية في جبلة ولكن عملية تجهيز هاتين المنطقيتين وتامين احتياجاتها   بينية تحتية و خدمات  لم يتم البدء بهما  حتى  الان ولا احد  يعلم متى يتم ذلك.

ودعا الى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات في المحافظة والاسراع باتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات التنفيذية التي تلبي احتياجات الصناعيين  لتوسيع المنشآت القائمة وتهيئة المناخ والبيئة اللازمة للمستثمرين لإنشاء مصانع جديدة  تؤمن احتياجات السوق من المنتجات وتأمين أماكن جديدة للصناعيين الذين يرغبون بنقل منشآتهم من المناطق الساخنة الى المحافظة واستكمال تهيئة البنية التحتية للمناطق الصناعية القائمة والمحدثة وتأمين متطلبات العمل الصناعي  في المحافظة .