دام برس:

ناقش مجلس الاتحاد العام للفلاحين اليوم في دورته الأولى لعام 2014 التي عقدت في مبنى الاتحاد بدمشق واقع القطاع الزراعي ونسب تسويق المحاصيل الزراعية خلال الموسم الحالي وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه الفلاحين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة تضع في صلب اهتماماتها تحقيق الأمن الغذائي من خلال اعداد الخطط والبرامج الإسعافية والمرحلية والاستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتنميته مبيناً أن ذلك يتطلب تأمين وسائل الإنتاج وتشجيع الفلاحين على زيادته وإقامة صناعات
تلبي احتياجاته.
ولفت رئيس مجلس الوزراء الى ضرورة إيجاد قاعدة متينة لصناعة المنتجات الزراعية وتصديرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يسهم في زيادة نمو القطاع الاقتصادي الوطني وتحسين الواقع المعيشي للفلاحين وتوفير فرص عمل جديدة وتنفيذ الخطط الزراعية وتشجيع البحوث العلمية الزراعية وإقامة صناعات غذائية رديفة تلبي حاجة السوق المحلية وتسهم في تخفيض أسعار المنتجات في الأسواق.
وأكد الحلقي أن الحرب الاقتصادية الشاملة والحصار الجائر ضد سورية يستهدف الشعب السوري بلقمة عيشه منوها بإرادة وتضحيات الفلاحين وإصرارهم على الانتاج والعمل لمواجهة هذه التحديات.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاعتماد على الذات والاستفادة من الموارد الوطنية والكوادر البشرية لتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة موارده المادية وتطوير الصناعات الوطنية والتوسع بها وتنشيط القطاع الزراعي باعتباره رافدا حقيقيا للخزينة العامة للدولة.
ولفت إلى ضرورة “إدارة قطاع المياه بطرق رشيدة نتيجة موسم الجفاف الذي أصاب سورية هذا العام” وخاصة مياه الشرب داعياً المواطنين الى ضرورة المحافظة على هذه الثروة وتقنين استخدامها حسب الحاجة وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك في جميع المجالات.
وأكد الحلقي اهتمام الحكومة بمشاريع المياه والري في جميع المحافظات ولاسيما في المنطقة الشرقية حيث سيتم إبرام عقد مع شركة روسية في هذا المجال.
وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده على “استمرار الحكومة في سياسة الدعم للمواد الأساسية وعدم تخليها عن هذه السياسة كما يشاع في بعض وسائل الإعلام بل ستقوم بعقلنة هذا الدعم وتحقيق حالة من الاستقرار بالوضع المعيشي للمواطنين”.
كما جدد الدكتور الحلقي تأكيده ان تحقيق الأمن والاستقرار الهاجس الأول لدى الحكومة وهو ما بدأ يتحقق بفضل انجازات الجيش العربي السوري وتسارع المصالحات الوطنية وتأمين الحكومة مستلزمات صمود المواطنين والاقتصاد الوطني.
ورأى ان من أولويات مرحلة إعادة البناء والإعمار تسليط الضوء على القطاع الزراعي والصناعي لأهميتهما في إعادة بناء سورية القوية المتجددة.
وأجاب الدكتور الحلقي عن أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس التي تركزت حول واقع القطاع الزراعي وآليات النهوض به وتعزيز قدراته وتنفيذ الخطط الزراعية وارتفاع أسعار المواد وآثار الجفاف ونقص المساحات المزروعة نتيجة الأعمال الإرهابية وأهمية توطين الصناعات المحلية وزيادة إنتاجها ودراسة المحاصيل
الزراعية قبل موسم زراعتها وتخفيض تكاليف مستلزمات الانتاج والاهتمام بالثروة الحيوانية والأعلاف.
واستعرض رؤساء الاتحادات الفلاحية في المحافظات خلال الاجتماع المشكلات التي تواجه الفلاحين وتحول دون تنفيذهم للخطط الزراعية مطالبين بتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي وتقسيط الديون المترتبة عليهم من المصرف الزراعي وإعادة النظر بقانون الاستملاك ودعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وطالبوا بإعفاء الفلاحين من أجور الري والاستصلاح المترتبة عليهم واعادة إحصاء الثروة الحيوانية واعتماد أرقام قريبة من الواقع واعادة النظر ببعض المخططات التنظيمية التي أتت على الأراضي الزراعية وتعديل قانون الحراج وإعادة النظر بعمل صندوق تخفيف آثار الجفاف والكوارث الطبيعية.
وأكدوا ضرورة التشدد فى منع الصيد الجائر للاسماك واصدار قوانين أكثر صرامة وحماية الثروة السمكية ودراسة أسعار المحاصيل الزراعية قبل موسمها لتشجيع الفلاحين على زراعتها وتأمين الأدوية واللقاحات اللازمة للثروة الحيوانية وتسهيل إجراءات منح وترخيص إنشاء مشاغل فرز وتوضيب وتشميع الحمضيات ومنح قروض لهذه الغاية وزيادة قيمة الدعم الزراعي بما يتناسب وارتفاع تكاليف الإنتاج.
ودعوا إلى منح قروض ميسرة للفلاحين وتعويضهم عن الأضرار التى لحقت بهم جراء الاعتداءات الإرهابية وزيادة مخصصات الاتحادات من المقنن العلفى والمحروقات وتأمين الطرق لتسويق المنتجات الزراعية إلى مراكز التسليم ومنع ذبح الأبقار والحفاظ على حاجة السوق المحلية منها وإقامة معمل لتعبئة العصائر في الساحل السوري.
حضر الاجتماع عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الفلاحين الدكتور عبد الناصر شفيع ووزراء الموارد المائية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والزراعة والاصلاح الزراعي ونائب رئيس الاتحاد العام للفلاحين.
وتم في نهاية الجلسة بحث الواقع التنظيمي وعمل المنظمة الفلاحية خلال عام 2013 ومناقشة وتصديق التقرير السنوي ولجنة التفتيش والمراقبة بالاتحاد العام للفلاحين.