دام برس:

أحال مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تأجيل العمل بالقانون رقم 32 لعام 2011 لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1-1-2015 وتعديل المادة 3 من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 بعد اعطائه صفة الاستعجال نظرا لأهميته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستوريا.
كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

وكان المجلس استمع في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزير الصناعة المهندس كمال الدين طعمة حول أسئلة الأعضاء الشفوية التي تركزت حول واقع الصناعة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للنهوض بواقع القطاع العام الصناعي في المرحلة القادمة.

واستعرض المهندس طعمة آلية عمل الوزارة واجراءاتها للتخفيف من حدة الأزمة على الصناعيين، حيث أشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مسارين أولهما اعادة تأهيل المنشآت المتضررة جزئيا من خلال تأمين موارد مادية ذاتية وقروض مالية لبعض المؤسسات والشركات الصناعية الرابحة بينما يقوم المسار الثاني على اعداد استراتيجية طويلة المدى تمتد إلى نحو 25 عاما.

وأوضح أن الوزارة قامت مؤخرا باعادة شركة الكابلات إلى العمل وهي تعمل حاليا بطاقتها الانتاجية الكاملة لتأمين حاجة وزارة الكهرباء من الكابلات ذات الاقطار المتوسطة والصغيرة إضافة إلى تشغيل شركة زجاج دمشق بعد توقفها نتيجة الأزمة التي تمر بها سورية وتأهيل جزء من الشركة الخماسية لانتاج القطن والشاش الطبي.

وبين أن الاستراتيجية التي اتبعتها الوزارة تقوم على مسار واحد وأهداف دقيقة ومحددة إضافة إلى المرونة في التنفيذ ووضع خطط طارئة في حال فشل تنفيذ الأهداف المرحلية وصولا إلى تنفيذ الأهداف الاستراتيجية النهائية واقامة مشاريع تعتمد على مواد أولية متوفرة محليا.

ولفت إلى أن الوزارة قامت موءخرا بتأسيس المجلس الصناعي الأعلى باعتبار أن الوزارة لا تعمل في بيئة منفردة وانما ترتبط بالكثير من الوزارات الأخرى كالزراعة والاصلاح الزراعي والكهرباء والنفط والثروة المعدنية موءكدا أن المجلس سيقوم بطرح المشاريع الاستثمارية على أن تلتزم الوزارات المعنية كل حسب اختصاصه بجزء من أسباب نجاح المشروع.

وقدم عدد من الأعضاء مداخلات تمحورت بمجملها حول ضرورة تطوير القطاع العام الصناعي واعادة تأهيل المعامل المتضررة بفعل المجموعات الإرهابية المسلحة، حيث أشار عضوا المجلس غادة ابراهيم وعلي رستم إلى ضرورة احداث معمل لصناعة الخميرة في معمل سكر تل سلحب بريف حماة نظرا لتوافر الشروط المناسبة لذلك.

وطالب أعضاء المجلس فاطمة خميس وحمود خير ومجيب الرحمن الدندن بضرورة اقامة المنشآت الصناعية بالقرب من اماكن توافر المواد الاولية واعادة النظر بعمل الاتحادات الصناعية وتطوير بعض منشآت القطاع الصناعي العام لتكون قادرة على توفير احتياجات السوق المحلية، في حين أشار أعضاء المجلس حامد الجاسم وشعبان الحسن واسكندر جرادة إلى ضرورة حماية أقطان محافظة الحسكة الموجودة في العراء واعادة النظر بمجلس إدارة غرفة صناعة حمص واعادة تشغيل عدد من المعامل المتوقفة عن العمل كمعمل أخشاب اللاذقية واحداث معامل لصناعة الخميرة والعصائر والكونسروة وزيت الزيتون في محافظة اللاذقية.

ودعا أعضاء المجلس جهاد شخير وعبد الوهاب عبد الحنان ومحمد علي الخبي إلى تشغيل معمل اسمنت عدرا وشركة الاسمدة واعادة تأهيل المعامل المتضررة في مدينة حلب بفعل المجموعات الإرهابية المسلحة أو اتخاذ حلول اسعافية عاجلة لذلك، متسائلين عن امكانية احداث مشاريع صناعية جديدة في محافظة درعا ومعالجة واقع المناطق الصناعية المتوقفة عن العمل.

وأشار أعضاء المجلس باسل عيسى وجورج نخلة وعلي محمد وشامخ صالحة إلى ضرورة اعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة في مدينة يبرود بريف دمشق وتشغيل معامل الغزل والنسيج المتوقفة في مدينة اللاذقية وادراج صناعة واستثمار الحجر البازلتي في محافظة السويداء ضمن استراتيجية وزارة الصناعة.

وطالب أعضاء المجلس عمار الأسد وخليل خالد وجمال حساني ومحمد صالح الماشي بايلاء مؤسسة التبغ باللاذقية العناية اللازمة لدورها في رفد خزينة الدولة بالموارد المالية واستيعاب الكثير من الأيدي العاملة فيها واعادة تشغيل معملي الالمنيوم والمحركات في مدينة اللاذقية وتطوير القطاع العام الصناعي واعادة النظر بسياسات الأجور وربطها بالانتاج والنظر بواقع المعامل والمصانع المتضررة في مدينة حلب.

ولفت أعضاء المجلس سعدالله صافيا ومها العمر وحسين حسون إلى ضرورة التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وافتتاح معامل لصناعة الأدوية والأغذية في مدينة اللاذقية وبناء حوض لصناعة السفن والاسراع بتطبيق استراتيجية اعادة تأهيل واصلاح منشآت القطاع العام الصناعي المتضررة بفعل ارهاب المجموعات المسلحة.

وفي معرض رده على اسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة أعدت دراسة جدوى اقتصادية لاحداث معمل لصناعة الخميرة في معمل سكر تل سلحب بريف حماة حيث سيتم البدء بتنفيذ المشروع ريثما يتم تأمين التمويل اللازم اضافة إلى انشاء خط لتكرير السكر الأحمر، موضحا ان الوزارة ستقوم بدفع 50 بالمئة من قيمة المبالغ التي قام الفلاحون بدفعها ثمن شرائهم لجرارات زراعية ولم يستلموها حتى الآن في حين ستدفع وزارة المالية 50 بالمئة أيضا من كامل المبالغ.

وبين المهندس طعمة أن الوزارة وبعد موافقة مجلس الوزراء قامت بالإعلان عن بيع أقطان محافظة الحسكة بمبلغ 200 ألف للطن الواحد قطنا محلوجا وبمبلغ 55 ألف ليرة للطن الواحد قطنا محبوبا نظرا لعدم القدرة على نقلها إلى المصانع نتيجة ظروف الأزمة التي تمر بها سورية كما أن الوزارة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات القطاع الخاص لإنتاج الأدوية والسيرومات الطبية في شركة أخشاب اللاذقية.

وأشار إلى أن معمل اسمنت عدرا متوقف حاليا لعدم توافر الكهرباء بشكل كاف وأن سبب توقف معمل الاسمدة هو نقص كميات الغاز بعد تعرض خط الغاز العربي إلى اعتداءات ارهابية متكررة، موضحا أن الوزارة لديها خطة تقوم على تشغيل معامل الغزل والنسيج بالتعاون مع القطاع الخاص وان الوزارة ستقوم باحداث معمل لصناعة الخميرة في مدينة اللاذقية بعد افتتاح معمل تل سلحب.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.