دام برس:

أكد أعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس الشعب أن المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2014 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد جاء شاملا وفي إطار الصفح والعفو والتسامح الاجتماعي من أجل إعادة اللحمة الوطنية وإعادة الأمن والأمان إلى ربوع الوطن.

ولفت أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم إلى أهمية المرسوم لشمول أحكامه غالبية الجرائم بانواعها المختلفة وبدرجات متفاوتة بدءا باشد الجنايات المعاقب عليها بالإعدام وانتهاء بالمخالفات البسيطة حيث لم يستثن من أحكامه إلا عدد محدود للغاية من الجرائم و لاسيما المتعلقة بالخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية الخطرة وبعض الجرائم المخلة بالشرف إلى جانب ما يتضمنه من تدابير الإصلاح والرعاية للاحداث وملامسته الجوانب الإنسانية.

واعتبر رئيس اللجنة بديع صقور أن المرسوم جاء شاملا وذا أبعاد إنسانية وأخلاقية لعودة المغرر بهم إلى حضن الوطن والمساهمة في إعادة أمنه واستقراه وبنائه وتخليصه من الإرهاب لافتا إلى الجهود التي تبذلها اللجنة بالتعاون والتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية والجهات المعنية لضمان حقوق كل المواطنين ومحاسبة المخطئين.