دام برس - لجين اسماعيل :

أقامت اليوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة  برعاية الدكتورة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية و بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لمالة الأطفال في فندق البلوتور ، و بحضور عدد من الجهات الرسمية و الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال ابتدأ بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية و الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا الأبرار .
كانت قد افتتحت الورشة الدكتورة كندة الشماط مشيرة إلى أن شريحة الأطفال هي المستهدفة في ويلات هذه الحرب و من المؤسف و نحن نطلع على واقع الطفولة من حيث ملف اللجوء و خاصة المتواجدين في المخيمات و بدول الجوار التي أساء بعضها إلى كل سوري لجأ إليها بحثا عن الحماية أطفال سورية لم يكن لديهم في يوم من الأيام مشكلة في العمالة ، سابقا كانت الملفات التي تقضي إلى تشغيل الأهالي لأطفالهم في سن مبكرة تلاحق و قد حددت مسبقا بسن 16 .
تابعت : " لكن بدأنا نشهد في دول الجوار تشغيلاً للأطفال لا نعيب على الأهل ذلك فالظروف الاقتصادية و الاجتماعية التي تمر بها الأسر النازحة في هذه الدول ، إلا أننا ننظر بمزيد من الأسى لكل من يتاجر بهذه الملفات ."
كما و تمنت أن تنظر المنظمات الدولية بعين الإنسانية إلى أطفال الشعب السوري ، و تسييس هذه الملفات أضر بواقع الشعب و إن لم يكن هناك إجماع دولي على مكافحة الإرهاب فالويلات مستمرة .
و أضافت " الشماط " المطالبة بالنظر للواقع الموجود في سورية بعين الحيادية و تعقب على استخدام هذه الملفات لتوجيه اللوم للحكومة السورية متناسين الإرهاب الذي يعصف بالبلد سورية .
من أولويات الشعب السوري مكافحة الإرهاب و إن كان هناك شك في ذلك فإن نتائج الانتخابات أكدت على تحديد الشعب السوري لخياراته و اتجّه صوب القائد المحقق لآمالهم .
أمّا فيما يتعلق بالحوادث المؤسفة التي تتحدث  عن انتهاك حقوق الطفل في بعض المناطق صرحت الدكتورة " كندة " بأن كل هذه الحوادث  تم رصدها و مع الأسف لم نجد تعاونا من هذه الدول على العكس حاولوا إخفاء هذه الحوادث ، كما  تم توثيق هذا الملف و إرساله إلى البعثات الدائمة .
و أكدت على أبرز مساوئ الحروب التي نجم عنها ظواهر اجتماعية و عمالة الأطفال واحدة من هذه الظواهر، وأيضا من المؤسف أن يتم تجاهل هذه المسألة فهناك تقارير دولية تصدر عن المنظمات الدولية المعنية إلا أنها لم تشر بشكل واضح إلى المسؤول عن هذه الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال .
و أشارت " الشماط "إلى تولي الحكومة لموضوع الطفولة و يتم العمل عليها بالتنسيق و التعاون مع الشركاء المهتمين ، و تم رصد تقرير عن انتشار العمالة في المناطق الساخنة ، و إن لم تتم مكافحة الإرهاب في سورية فإن مشكلة الانتهاكات للأطفال مستمرة .
و أشادت بدور الجيش العربي السوري الذي يقوم بواجبه الملقى على عاتقه و بالمقابل نحن بحاجة إلى نظرة الأمم المتحدة بعين الإنسانية تجاه الشعب السوري .
و نوّهت إلى تواجد  عدد كبير من الأسر التي فقدت معيلها لذلك هناك مجموعة من البرامج التي تعمل على القيام بها  لكن حالة الحرب وقفت عائقا أمام التوسع  فالغاية من هذه البرامج حماية الأطفال و الإصرار على متابعتهم للتعليم .
و تضيف : "حث الأسر على ضرورة استكمال التعليم لأطفالها و التشديد على التشابك مع المجتمع الأهلي و المنظمات الشعبية و الاتحادات المعنية بقضايا العمل و الطفولة لتكون الرديف للحكومة للحد من الظواهر التي نشهدها جراء الحرب الراهنة على سورية ."
و قد تضمنت الورشة عرضا لقوانين العمل الدولية و العربية و لقانون العمل السوري رقم 17 حول عمالة الأطفال و المخاطر الاجتماعية المهددة لهم نتيجة الحرب و انعكاساتها على الأسرة و دور المجتمع الأهلي في التصدي لهذه الظاهرة  فالأستاذة هديل الأسمر رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة و السكان أشارت إلى أسباب عمالة الأطفال المتمثلة بالفقر و التفكك الأسري و التسرب من المدرسة ، و ذكرت القوانين المتعلقة باتفاقيات حقوق الطفل 32 و 33 و 34 التي تنص على تحديد العمر الأدنى للالتحاق بالعمل كما يحدد نظام ساعات العمل بألا تتجاوز 6 ساعات صباحية و عدم العمل ليلا و اتخاذ إجراءات و انتشال الأطفال من خطر  أسوأ أشكال عمل الأطفال .
و ذكرت في حديث معها تصريحاً حول  اللقاء التشاوري مع الجهات المعنية لوضع خطة عمل لحماية الأطفال و معالجة الأطفال المعرضين لأسوأ أشكال العمالة و لاسيما التجميد .
و أشارت إلى أنه لا يوجد معلومات مؤكدة حول احصائيات عمالة الأطفال لكن هناك دراسات أجريت في دول الجوار في مناطق اللاجئين السوريين ، فالقطاع الاقتصادي في سورية تضرر كما المنشآت الصناعية الأمر الذي أدى إلى عدم تواجد الأطفال في أسواق العمل كما شهدنا تحوّلا في طبيعة العمل لذلك نرى الأطفال منتشرين عند إشارات المرور .
الملامح العامة التي ستصدر عن هذه الورشة ستحضر لخطة عمل حماية الأطفال و إعادة تأهيلهم و دمجهم بالمجتمع و خاصة التعليم " حسبما ذكرت الأستاذة هديل .
الخطة الوطنية لحماية الطفل التي قامت بها الهيئة السورية لشؤون الأسرة تم إنجازها مع بقاء بعض الخطط كوحدة حماية الطفل .

و من جانبها  الأستاذة رزان العمري من وزارة العمل عرضت قانون العمل السوري رقم 17 عمالة الأطفال القاضي بالسماح للأطفال الذين أتموا سن 15 بالعمل لكن في مجالات محددة كالمهن و الحرف اليدوية و المؤسسات التجارية و الأندية الرياضية  و يمنعوا من العمل تحت الأرض وفي المناجم و محطات تعبئة الوقود و الدهان و الغطس .
و صرّحت بأن هذه الورشة تكمن أهميتها في وضع خطة إسعافية لحماية الأطفال السوريين نتيجة لما يتعرضون له جراء الأزمة السوريين حتى لا يتعرضوا لما يسمى أسوأ أشكال عمالة

لجين اسماعيل