دام برس:

هنأ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس السوريين بنجاح التجربة الديمقراطية التي أثبتوا من خلالها بإرادتهم وتصميمهم قدرتهم على إدارة شؤون وطنهم دون تدخل خارجي والسيد الرئيس بشار الأسد بمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية لولاية دستورية جديدة.

وأكد الدكتور الحلقي أن السوريين أثبتوا للعالم أنهم أصحاب حضارة وقادرون على صنع تجربتهم الديمقراطية وأن الرئيس الأسد هو خيار الشعب لأنه حامل راية الصمود والمقاومة ومشروع إعادة إعمار سورية وإنجاز المصالحات الوطنية والقضاء على الإرهاب.

وأشار الحلقي إلى أن المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2014 الذي أصدره الرئيس الأسد والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014 هو بمثابة دعوة جديدة للشعب السوري بكل مكوناته للتسامي على الجراح والآلام وتعزيز المصالحات الوطنية بما يؤسس لمرحلة البناء والإعمار.

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضا للواقع الخدمي والاقتصادي ولنشاطات مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي وأهم متطلبات المرحلة المقبلة داعيا أبناء سورية في الخارج إلى أن يساهموا في بناء وإعمار سورية.

ولفت الدكتور الحلقي إلى تحسن الواقع الاقتصادي وخاصة سعر صرف الليرة السورية بسبب الإجراءات الناجحة التي اتخذتها الحكومة ومجلس النقد والتسليف والتدخل الإيجابي بالسوق.

وطلب الحلقي من وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية بتأمين مستلزمات شراء المحاصيل من الفلاحين وتأمين القطع اللازم لشراء أكياس الخيش وتخزين المحاصيل الزراعية في المناطق الآمنة.كما دعا الدكتور الحلقي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ووزارة التعليم العالي ومحافظ حلب إلى العمل لتأمين سكن جامعي لطلاب جامعة حلب.

بدوره قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا سياسيا شاملا تناول فيه آخر المستجدات على الساحتين الدولية والاقليمية مؤكدا أن نجاح انتخابات رئاسة الجمهورية بصورتها الحضارية والشفافة كان محط استغراب ومفاجأة أعداء الوطن كونها ستفرز واقعا سياسيا جديدا ينعكس لصالح الشعب السوري وبرهنت على التزام الشعب السوري بوحدة بلاده وسيادتها والتزامها بقرارها الوطني والتفافها حول قيادة الرئيس الأسد باعتباره أمل الشعب السوري في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والمصالحات الوطنية الشاملة.

بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تأجيل العمل بالقانون رقم 32 لعام 2011 لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 1-1-2015 وتعديل المادة 3 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001.

وبهدف ضغط النفقات في القطاع الحكومي بكل مكوناته وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء المتضمن تعديل المادتين الثالثة والرابعة من قراره رقم 16 م. ولعام 2013 لجهة تخفيض كميات الوقود المخصصة للسيارات والآليات الحكومية الممنوحة للمشمولين بالمجموعتين الثانية والثالثة من القرار أعلاه.

وبالنسبة لسعي الحكومة الحثيث في تحسين قطاع الاتصالات الهاتفية في محافظة الحسكة بعد الاعتداءات الإرهابية المتكررة على قطاع الاتصالات وافق المجلس على اعتماد اللجنة الاقتصادية لعقد اتصالات الصوت المقدم من شركة بي سي سي دبليو الصينية من أجل تحسين أداء الخدمات الهاتفية لأبناء المحافظة.

وبسبب الاعتداءات المتكررة للمجموعات الإرهابية المسلحة على خطوط نقل الغاز وتوقف تزويد محطات نقل الطاقة الكهربائية بالوقود ما أدى إلى زيادة تقنين الطاقة الكهربائية في العديد من المحافظات تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشغيل هذه المحطات أهمها توفير الحماية الأمنية لخطوط نقل الغاز من أجل تخفيض ساعات التقنين والمحافظة على الثروات الوطنية.