دام برس: بتول ربيع :

بحثت لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب خلال لقائها اليوم وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر آليات تنسيق العمل والتعاون بينهما فيما يخص إنجاز ملفات المخطوفين والمفقودين والموقوفين وتحصين المصالحات الوطنية القائمة حاليا في عدد من المناطق والتوسع فيها وقطع الطريق على مستغلي هذه الملفات.

أكد وزير المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على وضع آليات قانونية لعمل بعض الهيئات الأهلية والشخصيات الاجتماعية في مجال المصالحة الوطنية مشيرا إلى وجود بعض الهيئات والشخصيات الاجتماعية التي تؤدي دورها بشكل جيد في هذا الإطار لكن الوزارة ترغب بقوننة عمل المصالحة الوطنية ووضع حد لضعاف النفوس المتاجرين بهذا الملف الوطني الحساس.

مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة بجميع كوادرها تواصل عملها في مجال تسوية أوضاع المواطنين المغرر بهم بالرغم من جميع الصعوبات وحل مشاكل المخطوفين في بعض المناطق بهدف قطع الطريق على كل من يحاول استثمار هذه الملفات الإنسانية لغايات شخصية بعيدة عن الهم الوطني مؤكدا أن الحكومة ستؤمن عودة المواطنين المهجرين إلى مناطقهم التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها.

وأكد رئيس اللجنة عمر أوسي لدام برس على ضرورة رفع وتيرة العمل والتنسيق بين الوزارة واللجنة وإنجاح الاستحقاقات الوطنية وتنظيم زيارات مشتركة إلى عدد من المحافظات وخاصة حلب ودير الزور والحسكة وحمص للحث على عقد المصالحات الوطنية.

وأشار أوسي إلى أهمية وضع حد لعمليات ابتزاز المواطنين من قبل ضعاف النفوس الذين "يدعون عملهم في لجان المصالحة الوطنية وعدم السماح لهم بالظهور عبر وسائل الإعلام والتسويق لهم" مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل عملها عبر لجانها الفرعية في المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والجهات المختصة لحل مشاكل الموقوفين والمخطوفين.

أما عضو مجلس الشعب وعضو اللجنة المركزية للمصالحة م.عمار الكوش فصرح لدام برس قائلاً: هناك الكثير من الموقوفين وخروجهم يعني الكثير ويشكل خطوة هامة نستطيع من خلالها تحقيق مصالحة حقيقية وشفافة.
وأشار الكوش إلى أنه تم وضع خطوط عريضة وعناوين هامة خلال اجتماع اليوم ، لافتاً إلى أنه تم وضع برنامج من أجل حل مشاكل الموقوفين والمخطوفين.
مؤكداً في الوقت نفسه على أن الحلول المقترحة اليوم سترضي أهالي المخطوفين وستمنع أحداً من ابتزازهم..

وأشار الأعضاء إلى ضرورة التعاون مع الوجهاء لانجاح المصالحات الوطنية وتمكينهم من إرسال تقارير أسبوعية حول أوضاع المناطق واحتياجات المواطنين فيها بهدف تحصين هذه المصالحات وضمان استمراريتها مؤكدين أن نجاح المصالحات الوطنية في جميع المناطق وحل مشاكل الموقوفين والمخطوفين بحاجة إلى تعاون جميع الجهات الرسمية والأهلية والمحلية.

وطالب أعضاء اللجنة بالاسراع بحل مشاكل المخطوفين والمفقودين في مدينة عدرا العمالية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ووضع هيكلية محددة لعمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وإيجاد هيئات ممثلة لها في المحافظات يستطيع المواطنون من خلالها التواصل مع الوزارة وحل مشاكلهم بسهولة ويسر والانتقال إلى العمل الميداني وعلى أرض الواقع ومحاسبة ضعاف النفوس الذين يستغلون أوضاع المواطنين وظروفهم الصعبة.

تصوير تغريد محمد