دام برس:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أهمية التشاركية بين القطاعين الصناعيين العام والخاص وحشد طاقات الوطن كافة للنهوض بالقطاعات الوطنية وإعادة الألق للصناعة السورية بكل مكوناتها ولاسيما ان سورية ستكون ورشة عمل حقيقية للبناء والإعمار.

ولفت الدكتور الحلقي خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها والذي عقد اليوم تحت عنوان "الصناعة الوطنية تحديات وتضحيات وأمل في المستقبل" في فندق الشام بدمشق الى ان الصناعة الوطنية تشكل العمود الفقري لعملية إعادة البناء والاعمار من خلال تأمينها مستلزمات الإنتاج والاعتماد على الذات في تلبية حاجات ومتطلبات المواطنين المعيشية والابتعاد عن الاستيراد من أجل دعم الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس مجلس الوزراء "يقع على عاتقنا جميعا الارتقاء بواقع الصناعات الوطنية وتنميتها من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وشموليتها لكل المحافظات والمناطق السورية وتوطين صناعات جديدة تلبي طبيعة إنتاج كل محافظة ومنطقة" مؤكدا أن الحكومة رسمت معالم السياسة الصناعية السورية الحالية والمستقبلية من خلال وضع الخطط والبرامج التي تؤدي إلى الارتقاء بالصناعات الوطنية وتعمل على إصدار العديد من القرارات والقوانين التي تلبي طموحات الصناعيين وتأمين مستلزمات دوران عجلة الانتاج في الموءسسات الصناعية العامة والخاصة.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت استراتيجيات تنموية لمرحلة إعادة الإعمار والتعافي تأخذ بعين الاعتبار الصناعات الوطنية والاستراتيجية كرافعة للاقتصاد الوطني وادخال تقانات تكنولوجية متطورة فيها لافتا إلى المزايا التفضيلية التي سيتضمنها قانون الاستثمار الذي سيصدر قريبا".

وبين أن القانون الجديد "سيلامس هموم وهواجس الصناعيين كافة ويشجع على الاستثمار وتنشيط قطاع الصناعة" متوجها إلى الصناعيين بالقول "سنضع وإياكم صيغة تشاركية لإحياء الصناعة الوطنية واقامة صناعات وطنية استراتيجية من خلال إنجاز قانون التشاركية".

ونوه الحلقي بدور غرف الصناعة في الارتقاء بالصناعات الوطنية والتشاركية مع الحكومة لإيجاد حلول مناسبة لمختلف العقبات التي يعاني منها الصناعيون ووضع رؤى وسياسات اقتصادية تلبي طموحات الصناعة الوطنية ودور قطاع الأعمال للارتقاء بالعلاقات الصناعية والتجارية والاقتصادية مع الدول الصديقة للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني ونفاذ الصناعات الوطنية إلى الأسواق العالمية.

وفي هذا الإطار أشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في فتح آفاق وأسواق جديدة خارجية أمام الصناعات الوطنية مؤكدا أهمية التعاون بين اتحاد المصدرين وغرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والعمل بروح الفريق الواحد من اجل النهوض بالإمكانيات الوطنية.

وأوضح أن الحكومة مهتمة أيضا بتنمية الصناعات التصديرية لكونها حاملة أساسية للاقتصاد الوطني وداعما حقيقيا للاحتياجات من القطع الأجنبي ودعم جهود الحكومة في استقرار سعر الصرف وخلق فرص عمل جديدة مشيرا الى ان الحكومة تستهدف في نهاية العام الحالي تحقيق نمو اقتصادي لأول مرة منذ ثلاثة أعوام من خلال تطوير حزمة سياسات داعمة للصناعات الزراعية والدوائية ومستلزمات البناء.

وجدد الحلقي التأكيد على أن تأمين مستلزمات المواطنين المعيشية والخدمية والتنموية تشكل اولوية عمل الحكومة وهي بذلك تعمل على تطوير وتنمية الصناعات الوطنية وتوسيع افاقها وتعزيز قدراتها على الصمود في وجه التحديات التي تواجهها وخاصة لمواجهة الاستهداف الممنهج للمجموعات الإرهابية المسلحة وداعميهم ومموليهم لمقدرات الدولة والشعب الصناعية.

ولفت إلى التحديات التي تواجهها الحكومة على صعيد تنشيط وتنمية القطاعات الوطنية والتعويض على المتضررين جراء الأعمال الإرهابية ضمن الإمكانات المتاحة إضافة إلى تأمين مستلزمات الحياة الكريمة للمتضررين من الأعمال الإرهابية مؤكدا أن الحكومة مستمرة في دعم المواد الأساسية للمواطنين.

ونوه رئيس مجلس الوزراء بجهود الصناعيين السوريين الشرفاء الذين صمدوا في وجه التحديات وأسهموا في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني من أجل أن يبقى الوطن عزيزا شامخا كريما.