دام برس- غصوب عبود :

حددت  وزارة الصناعة الإجراءات المتخذة من قبلها ومن قبل الحكومة لتسهيل عمل القطاع العام الصناعي  لمواجهة العقوبات الاقتصادية وإعطاء صلاحيات أوسع لمجالس إدارة المؤسسات والشركات  مشيرة في مذكرة لها  الى صدور المرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 2013/6/11 القاضي بتشكيل لجنة مؤلفة من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيساً ووزير المالية عضواً والوزير المختص عضواً وحاكم مصرف سورية المركزي عضواً والمستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء عضواً وتقضي بالجواز للجهات العامة تأمين احتياجاتها دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة ،بناء على اقتراح الوزير المختص.

وأوضحت الوزارة انه من هذه الإجراءات التعميم على الجهات التابعة بطلب العمل على نقل المواد الأولية والجاهزة من مستودعات الشركة في المناطق الساخنة إلى مستودعات الشركات التابعة في المناطق الآمنة وبما لا يؤثر على استمرارية العملية الإنتاجية كما تمت الموافقة على تأمين مستلزمات الجهات العامة  من زيوت وبطاريات  و إطارات فقط من السوق المحلية وبالأسعار الرائجة ولحالات الضرورة.

و ذكرت الوزارة انه تم السماح لمؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي بالنقل استيراداً وتصديراً بالطرق التي يجدونها مناسبة محلياً وعالمياً دون التقيد بشرط النقل عن طريق المؤسسة العامة للنقل البحري ومؤسسة الطيران العربية السورية والسماح لهذه المؤسسات بالإقراض والاقتراض من بعضها البعض لتمويل العمليات الإنتاجية والاستثمارية بالإضافة الى  منح الصلاحية للجان الإدارية في الشركات التابعة ببيع منتجاتها القديمة والجديدة بالأسعار التي تراها مناسبة بغض النظر عن التكلفة وعلى مسؤوليتها وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة التي تتبع لها الشركة.

و أشارت الوزارة الى تم توجيه المصارف العامة في سورية المرخصة أصولاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع قيمة المستوردات وتسديد قيمة المبيعات بالطرق التي تراها مناسبة  من اعتماد  و بوالص ضد الدفع  و تحويل مباشر  وتسديد بأية عملة يطلبها البائع  وتم تعديل سقف الشراء لتصبح /500/ ألف ليرة من صلاحيات المدير العام و مليون ليرة من صلاحيات الوزير بالاضافة الى صدور قانون يقضي بتولي  الوزير المختص صلاحية تصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها /200/ مليون ليرة ، والعقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها /100/ مليون  ليرة .

ولفتت الوزارة الى انه تم وضع تسهيلات خاصة للمتعهدين للاستمرار بتنفيذ عقودهم من خلال دراسة بتبرير مدد العقود المبرمة ما بين الجهات العامة والجهات المتعهدة سواء كانت أشغال أو توريدات أو دراسات  والإعلان عن تأمين مستلزمات العمل في العام  الحالي  وفقاً لمناقصات داخلية وذلك استثناء من نظام العقود إلا في حال الضرورة الى جانب السماح بنقل المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بالأسعار الرائجة ودون التقيد بأسعار مكتب الدور ووضع معايير وآليات لمعالجة مخازين مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي والتسريع بإيجاد أسواق خارجية ولو كانت بأسعار التكلفة (تشجيعية).

  بينت  وزارة الصناعة  انه تم تفعيل صالات البيع المباشر لجميع الشركات وبأسعار تشجيعية و إعطاء أولوية البيع للقطاع العام  وتفعيل التعاون مع الدول الصديقة من خلال تقديم عروض المقايضة والبيع المباشر للسوق الإيرانية كما تم السماح لمن يرغب من القطاع الخاص بشراء الغزول المنتجة في الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية وإعادة تصديرها عن طريق الشراء بالليرات السورية،أو بالقطع الأجنبي على أن يلتزم القطاع الخاص بإعادة عوائد القطع الأجنبي إلى مصرف سورية المركزي وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة ومصرف سورية المركز مشيرة الى أن الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي تنهج المبادئ التي نص عليها المرسوم /490/ لعام /2007/  والمتضمن النظام المحاسبي بما فيها آلية تقييم  المخازين الانتاجية في الشركات العامة الصناعية.

و لفتت  الوزارة  الى صدور قرار بمنع استيراد المياه المعبأة ،وتوجيه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتوجيه المستوردين للمياه المعبأة لاستجرار الكميات المطلوبة من إنتاج الشركة العامة لتعبئة المياه شريطة التزام الشركة بتلبية حاجة السوق المحلية  ما  يمكن الشركة من تعزيز موقعها الانتاجي و التسويقي في السو المحلية

واوضحت  وزارة الصناعة انه  تم توجيه الشركة العربية السورية للصناعات الالكترونية بالعمل على دراسة إمكانية تطوير صناعاتها والانطلاق إلى صناعة البرمجيات مبينة انه بسبب الظروف الحالية لا يوجد تجاوب من قبل الشركات المتخصصة بهذه الصناعة والاستثمار فيها  لكن هناك اتصالات جدية مع الجانب الماليزي لتطوير وإدخال هذه الصناعة  بالإضافة الى توجيه إدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية في أماكن تواجدها منها إقامة معامل للعصائر في  السويداء  و للألبان والأجبان ولتعبئة المياه في القنيطرة  اضافة إقامة  إقامة معمل لتصنيع وتعبئة مادة البرغل في أي من المحافظات المنتجة للقمح.

وبشأن إعادة النظر في التركيبة الهيكلية لمؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي ومنحه المرونة الكافية وبطريقة مشابهة للقطاع الخاص من خلال سن تشريعات مناسبة ومرنة وإعطاء صلاحيات كاملة لإدارات هذه الشركات بغية اتخاذها في الأوقات المناسبة والضرورية  اعتبرت الوزارة ان  التشريعات الناظمة لعمل القطاع العام الصناعي الحالية  مثل القانون /2/ لعام 2005 وقانون العقود وقانون العاملين الموحد غير منسجمة مع القوانين التي تعمل بها شركات القطاع الخاص الصناعي ،مما أدى لوجود خلل في العملية التنافسية ما بين منتجات القطاع العام والخاص  مبينة أنه ضمن الوضع الراهن يمكن تجاوز الثغرات الموجودة في قوانين عمل القطاع العام  من خلال تعطيل القرارات والبلاغات التي قيدت إدارات الشركات والمؤسسات في متابعة العملية الإنتاجية والاستثمارية فيها،والأخذ بالنصوص القانونية الواردة كما هي على أن يتم توحيد الإطار التشريعي الناظم لعمل كافة الشركات الصناعية العامة والخاصة  حال عودة الاستقرار الأمني والاقتصادي من جهة وبيان النهج الاقتصادي الذي سيتم العمل به بعد انتهاء الأزمة من جهة ثانية.

وحول  وضع الشخص المناسب في المكان المناسب  وبما يتوافق مع الخبرات والمؤهلات العلمية والتخصصية وضمن معايير الكفاءة والنزاهة وتحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية قالت الوزارة  انه يجري حالياً إعادة تقييم عمل الإدارات في الشركات الصناعية التابعة من خلال المراجعة المالية للتقارير الشهرية الواردة من الجهة وتدقيق الكلفة المباشرة وغير المباشرة للمنتجات الصناعية وتدقيق الموازنة الجارية الموضوعة ومدى انسجامها مع تنفيذ الخطة الإنتاجية واعتماد الكلف المعيارية كأساس للمقارنة في بنود الكلف والسرعة في معالجة القضايا المتعلقة بعمل الشركات بما فيها اتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب،خاصة في الوقت الراهن.

و قالت الوزارة انه  تسعى لتطوير معامل السكر من خلال زيادة عدد خطوط الإنتاج بغية تلافي المعوقات التي تعترض المزارعين أثناء تسويق إنتاجهم من الشوندر السكري وإعطاء الاهتمام اللازم لمحصول الشوندر السكري مشيرة الى انعكاس  الأزمة سلباً على معامل السكر القائمة والتي أدت لتوقف العديد من هذه الشركات عن العمل خلال هذه الفترة بسبب وقوعها في مناطق غير آمنة  مبينة انه  وضع مصفوفة تنفيذية لتطوير هذا القطاع والتي تركز على رفع الطاقة التصنيعية للمعامل التي تعمل على تصنيع الشوندر السكري وإضافة خطوط تكرير على هذه الشركات وذلك لتخفيض كلف الإنتاج فيها  موضحا انه وبسبب الوضع الراهن تم تأجيل الاستثمار في هذه الشركات ريثما يعاد الاستقرار الأمني في المناطق الواقعة فيها.

وبشان حل التشابكات المالية بين شركات ومؤسسات القطاع العام ووضع الحلول الجذرية للعمل على تسديد مديونيتها بينت  أشارت الوزارة الى صدر القانون رقم /34/  لعام 2012 الذي يقضي بإطفاء الديون ما بين المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ومؤسسة حلج وتسويق الأقطان والمصرف التجاري مبينة انه يجري حالياً مطابقة مالية ما بين المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ومؤسسة سندس ليتم بعدها رفع هذه المطابقات لوزارة المالية لاتخاذ الإجراء القانوني الخاص بتسوية وضع هاتين الجهتين مالياً علماً أن الوزارة تقوم بشكل دوري برفع تقارير ربعية لوزارة المالية مفصلة توضح الدائنية والمديونية لكل جهة من جهات وزارة الصناعة