دام برس

أصدرت وزارة المالية أمس قراراً يتضمن تعديل دليل التسويات للمخالفات الجمركية الصادر بالقرار 1084 لعام 2006 . حيث ينطلق هذا التعديل والتخفيض من خلال الاعتبارات التالية: الحد من ارتكاب المخالفات ومراعاة طبيعتها وتسويتها, وتوصيف كل منها بحسب واقعها وتخفيف الأعباء والتكاليف عن المخالفات التي تنطوي على خطأ أو جهل بالإضافة إلى مبدأ الشفافية في قمع المخالفات ومراعاة الحد الأدنى القانوني لغرامات التهريب المنصوص عليها في المادتين 227 و278 من قانون الجمارك, بينما لم يشمل هذا القرار تخفيض بدلات التسوية لمخالفات تهريب الأسلحة والمتفجرات والمخدرات, وأكد الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة الحكومة لتطوير الأداء والعمل وتلبية لمطالب الفعاليات الاقتصادية الصناعية والتجارية واستعراض الصعوبات والمشكلات التي تعاني منها. ‏

وأضاف الجليلاتي : إن القرار ينسجم أيضاً مع قانون العفو الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 72 تاريخ 2/6/2011 بهدف التشجيع على المبادرة لإجراء التسوية للمخالفات المرتكبة والاستفادة من أحكام مرسوم العفو. ‏

‏