Logo Dampress

آخر تحديث : الخميس 28 آذار 2024   الساعة 21:37:24
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
مديرو شركات التأمين والمصارف في سورية أردنيون ولبنانيون

دام برس

كشف التقرير السنوي لعام2010 الخاص بحوكمة الشركات المساهمة العاملة والخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والذي تم إطلاقه منذ أيام أن جنسية المدير التنفيذي في (15) شركة منها 14 مصرفاً من إجمالي عدد الشركات التي غطاها التقرير من جنسيات أخرى غير السورية وخاصة (الأردنية واللبنانية) وذلك في قطاعي المصارف والتأمين وفق التقرير فإن عدد المديرين التنفيذيين من الجنسية الأردنية هو 5 مقابل 4 من الجنسية اللبنانية، وهذا يعود إلى قلة الخبرات الوطنية في هذين القطاعين مقارنةً بباقي القطاعات.
وعلى عكس تقرير حوكمة الشركات المساهمة الصادر في عام 2009 والذي أفصحت بموجبه الشركات المساهمة لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن سلم الرواتب العالية في سورية فإن التقرير السنوي لعام2010 لم يتضمن جدولاً بالرواتب والأجور لمديري شركات التأمين والمحاسبين القانونيين والمديرين التنفيذيين للبنوك، ولم يتضح راتب أي مدير التنفيذي لشركة أو تعويضاته السنوية التي وصلت في التقرير السابق إلى عشرات الملايين سنوياً والتي كشفتها «الوطن» العام الماضي في تقرير صحفي حول رواتب التنفيذيين في شركات القطاع المالي.
وكشف التقرير أن تدقيق حسابات المصارف لعام 2010 بالنسبة لمفتشي حسابات انحصر بين عبد القادر حصرية ومحمد نصر التميمي مع العلم أنه لا يحقق للمفتش تدقيق الحسابات لأكثر من أربع سنوات، ولا يحق له تدقيق أكثر من أربع شركات مساهمة، ووفق جدول مفتشي الحسابات فإن حصرية يقوم بتدقيق حسابات 6 شركات، مقابل 5 شركات يقوم بتدقيق حساباتها التميمي.
وبيّن التقرير أنه في (26) شركة من الشركات الـ(33) التي شملها التقرير يمتلك أعضاء مجلس الإدارة أغلبية أسهم الشركة بما يتجاوز 40% من كامل رأس المال ما يعطيهم سيطرة تامة أو شبه تامة في إدارة الشركات واتخاذ القرارات ويلغي دور صغار المساهمين.

33 شركة
واشتمل التقرير على 33 شركة موزعة على قطاعات المصارف 14 مصرفاً- التأمين 7 شركات- الاتصالات شركتين- الصناعة شركتين- الخدمات 7 شركات- الزراعة شركة واحدة. وجاء في التقرير أن عام 2010 يأتي بعد فترة وجيزة من حدوث أزمة عام 2008 التي لفتت أنظار العالم إلى ضرورة تبني القواعد الصحيحة لعمل الشركات للحد من آثار الفساد وضعف الشفافية التي تمتد لتشمل جميع جوانب الاقتصاد، وهذا ما ينطوي عليه مفهوم الحوكمة فهي: مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التي توضح توزيع الحقوق والمسؤوليات على مختلف الأطراف المشاركة في المؤسسة بما في ذلك مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، كما تحدد الإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات داخل المؤسسة.
وأشار التقرير إلى أن الحوكمة هي الإطار العام الذي تحدد من خلاله أهداف الشركة وسبل تحقيق هذه الأهداف إضافة إلى مراقبة الأداء لتقييم ما تم تحقيقه. كما أن الممارسات الجيدة للحوكمة تساعد الشركات والاقتصاديات بشكل عام على جذب الاستثمار ودعم الأداء الاقتصادي والقدرة على المنافسة على المدى الطويل وذلك كما يلي: يؤدي تطبيق الإفصاح والشفافية في معاملات الشركة وفي إجراءات المحاسبة المالية إلى الحد من استنزاف موارد الشركة وتأكل قدرتها التنافسية وبالتالي انصراف المستثمرين عنها والوصول إلى قوائم مالية على أسس ومبادئ محاسبية عالية الجودة.
كما تؤدي إجراءات الحوكمة إلى تحسين إدارة الشركة من خلال مساعدة الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة على تطوير إستراتيجية سليمة للشركة وضمان اتخاذ القرارات على أسس صحيحة، ما يساهم في جذب الاستثمارات بشروط جيدة وتحسين كفاءة أداء الشركة.
وتطبيق حوكمة الشركات فيما يتعلق بحماية صغار المساهمين يفسح المجال أمام الشركة لدخول الأسواق ذات السيولة الأعلى، لزيادة ثقة المستثمرين وتشجيعهم على استثمار مدخراتهم، وكما تساعد الحوكمة على تقليل المخاطر المختلفة إلى حدها الأدنى.

دخول أسواق جديدة
وتزيد الحوكمة من قدرة الشركة على توسيع أسواق منتجاتها ودخول أسوق جديدة.
ويأتي هذا التقرير الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بعد عامين من صدور القرار رقم 31 لعام 2008 المتضمن نظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات، للوقوف على أهم التطورات في إدارة الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة ولإطلاع الجمهور المهتمين على أهم جوانب الحوكمة لدى هذه الشركات كخطوة أولى في نشر هذه الثقافة وصولاً إلى التطبيق الأمثل مستقبلاً.
وبيّن التقرير لعام 2010 أنه بعد تقرير عام 2009 الذي وضع الخطوط العريضة للوقوف على أهم جوانب الحوكمة المطبقة لدى الشركات المساهمة ضمن توجهات الهيئة في متابعة أوضاع الشركات المساهمة الخاضعة لإشرافها من حيث الأداء والالتزام بالقوانين ذات الصلة لحماية حقوق المساهمين التي تمثل أهم مهام الهيئة إضافة إلى كونها خلاصة محاور وممارسات حوكمة الشركات.
وأضاف التقرير: إن مكافآت أعضاء مجالس الإدارة تختلف في الشركات المساهمة باختلاف القطاع العاملة فيه وباختلاف ما نص عليه الأنظمة الأساسية لها في تحديد نسبة معينة من الأرباح حسب قانون الشركات أو ترك الموضوع للهيئة العامة باقتراح من مجلس الإدارة. ويضاف إلى المكافآت التعويضات الأخرى الخاصة بحضور الجلسات وبدل الانتقال وتعويضات اللجان، علماً أن الحد الأدنى المطلوب للجلسات هو مرة كل ثلاثة أشهر أي (4) مرات سنوياً ما يضمن قيام مجلس الإدارة بمسؤولياته وواجباته تجاه الشركة ومساهميها.

زيادة رؤوس أموال 18 شركة
وبيّن التقرير في فصل الشفافية أن ما تم التوصل إليه في هذا المحور: قامت 18 شركة من الشركات التي شملها التقرير بزيادة رؤوس أموالها وإصدار أسهم جديدة منذ تأسيسها ومن هذه الإصدارات خمسة إصدارات في عام 2010 وتمت ممارسة حقوق الأفضلية في جميع هذه الإصدارات للمساهمين القدامى باستثناء إصدارين لم تتم بهما ممارسة هذا الحق.
بينما تعمل جميع الشركات التي شملها التقرير على توفير الكراس المطبوع لتقرير مجلس الإدارة للمساهمين كافة قبل وأثناء انعقاد هيئاتها العامة، إلا أن محتويات هذا الكراس لم تصل بعد إلى المستويات المطلوبة من الشفافية وفق ما يتطلبه نظام الإفصاح الصادر عن الهيئة، حيث عقدت جميع الشركات التي شملها التقرير هيئاتها العامة وقامت 15 شركة منها بتوزيع أرباح على مساهميها منها ثلاثة مصارف قامت بتوزيع أسهم مجانية.
ويمتلك كل مساهم الحق في التصويت ويكون له عدد من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يمتلكها، وهذه الطريقة المتبعة في التصويت هي التي نصت عليها القوانين الناظمة ولاسيما قانون الشركات وترجح دوماً كفة كبار الملاك في اتخاذ قرارات الهيئات العامة. وقد قامت 30 شركة من الشركات التي شملها التقرير بإسناد مهمة متابعة شؤون المساهمين لوحدة إدارية ضمن الهياكل التنظيمية، في 17 شركة منها وحدة متخصصة لذلك وفي 13 شركة تقوم بالمهمة وحدات ودوائر أخرى في سياق عملها.
ووفق التقرير فإن لدى جميع الشركات التي شملها التقرير سجلاً خاصاً بالمساهمين يتضمن معلومات المساهمين وحركة نقل ملكية الأسهم، وهذا السجل تم تحويله لمركز المقاصة والحفظ المركزي بالنسبة للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية ومن حق المساهم الاطلاع على ما يخص ملكيته في هذا السجل.
ويحاول جميع الشركات العمل على التعامل مع جميع الشكاوى والملاحظات التي يقدمها المساهمون وفق الطرق التي تصل بها المعلومة إلا أنه لا توجد أمثلة واضحة لآليات هذا التعامل.
وجاء في فصل الإدارة التنفيذية أنه يجب أن تتمتع الإدارة التنفيذية بالمؤهلات والخبرات المطلوبة لإدارة الشركة وحماية حقوق المساهمين، كما يجب ألا يكون المدير التنفيذي من أعضاء مجلس الإدارة منعاً لتضارب المصالح ولفصل عملية الرقابة عن الإدارة اليومية لشؤون الشركة.
بشكلٍ عام يتمتع المديرون التنفيذيون بالشركات المساهمة التي شملها التقرير بالمؤهلات المطلوبة للقيام بمهامهم بكفاءة.

مفتشو الحسابات
وفق التقرير يحتل عمل مفتشي الحسابات مكانةً مهمة في ممارسة حوكمة الشركات واستقلالية المفتش وحياديته تنعكس إيجاباً على صحة البيانات المالية وعدالتها ومن ثم حماية حقوق المساهمين.
وقد شهدت هذه المهنة تطوراً ملحوظاً تماشى مع تطورات قطاع الأوراق المالية وتم وضع العديد من الضوابط والمحددات لعمل المفتش وخاصةً في الشركات المساهمة حيث حدد عدد الشركات المساهمة التي يقوم المدقق بتدقيقها بأربع شركات ومدة التدقيق بأربع سنوات، مع وجود العديد من المحددات التي تخص استقلالية المفتش وخاصة عدم وجود أي تعاملات مالية بين المفتش أو أقاربه والشركة التي يدققها أو أي شركة من مجموعتها.
وأظهر التقرير أن جميع مفتشي حسابات الشركات معتمدون من الهيئة وجميع مفتشي حسابات الشركات محل الدراسة وفق القرار رقم /3944/ لعام 2006 المتضمن اعتماد مفتشي الحسابات للجهات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وتقوم الهيئة بالتأكد من مدى التزام المدققين بمعايير التدقيق الدولية. كما طورت نماذج لتقارير التدقيق يطالب المدققون بالالتزام بها.
وتأخذ شركات التدقيق الدولية الحصة الأكبر في تدقيق الشركات المساهمة التي شملها التقرير وحتى إن ورد تصديق مدقق آخر على شهادة التدقيق.
وكشف تقرير الحوكمة بالنسبة للمدققين الداخليين أنه لا يحتوي الهيكل التنظيمي في (4) شركات من إجمالي الشركات التي شملها التقرير على وحدة متخصصة أو شخص يقوم بمهام التدقيق الداخلي على الرغم من أهمية عمل المدقق الداخلي في الشركات المساهمة، والمدقق الداخلي غير متفرغ في (3) من الشركات الـ(29) التي لديها مدقق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضارب المصالح وانعدام الاستقلالية أثناء قيامه بعمله، وتختلف الجهة التي يرفع لها المدققون الداخليون تقاريرهم بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض فاعلية هذه التقارير وتضارب بالمصالح بين الأطراف المختلفة في الشركة، وبشكل عام جميع المدققين الداخليين في الشركات يتمتعون بمستوى جيد من التأهيل، وهذا يدل على تطور واكتمال بهياكل هذه الشركات وآليات عملها.

اقرأ أيضا ...
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz