Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 18 تشرين أول 2019   الساعة 22:11:38
دام برس : https://www.facebook.com/MTNSY/posts/2425070254194694
دام برس : http://www.
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.alpha-syria.com/ar/products/medicines/13/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية لدام برس: المؤسسة قدمت خلال الحرب 600 مليار ليرة لنصف مليون مستحق
دام برس : دام برس | مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية لدام برس: المؤسسة قدمت خلال الحرب 600 مليار ليرة لنصف مليون مستحق

دام برس-هاني حيدر:
تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية من المؤسسات الكبرى ومن أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر، حيث تقدم الخدمات التأمينية المنصوص عليها بموجب قانون التأمينات رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته المتمثلة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل لكل العاملين في القطاعات العام والخاص والتعاوني والمشترك، ولتسليط الضوء أكثر على هذه المؤسسة الرائدة التقت دام برس مع المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد.

الأثار والضغوط التي خلفتها الأزمة على المؤسسة
بالحديث عن الأثار والضغوط التي خلفتها الأزمة على المؤسسة، وكيف عملت المؤسسة لتجاوز هذه المرحلة قال الأستاذ أحمد:" تأثرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نتيجة لهذه الحرب الكونية الظالمة على قطرنا الحبيب، وتعرضت المنشآت في القطاعين العام والخاص للتخريب الكلي أو الجزئي في المحافظات التي طالتها يد الإرهاب ما أدى إلى فقدان مئات الآلاف من العمال وظائفهم وأعمالهم، وشكل هذا الأمر خسارة مزدوجة للمؤسسة حيث خسرت الاشتراكات الشهرية عن هؤلاء العمال من جهة وقدمت المستحقات التأمينية لهم (معاشات وتعويضات) في فترة واحدة، ما سبب ضغطاً غير مسبوق من الناحية المادية".
وأشار أحمد إلى أنه كان هناك أيضاً ضغوط هائلة بسبب تشرد عشرات الآلاف من الأخوة أصحاب المعاشات التقاعدية وأسرهم، وفقدان الوثائق والمستندات اللازمة، إذ خرجت بعض الفروع من الخدمة كلياً (الرقة- إدلب) وجزئياً (حلب- حمص- درعا- القامشلي) الأمر الذي شكل ضغطاً حقيقياً على بقية الفروع في المحافظات الآمنة.
وأكد أحمد أنه برغم كل ذلك استطاعت المؤسسة تجاوز مرحلة الاهتزازات المالية، وقدمت مئات المليارات خلال فترة الأزمة القاسية في كل المناطق الآمنة والساخنة حيث قامت المؤسسة بالوفاء بكامل التزاماتها تجاه الأشخاص المؤمن عليهم والمتقاعدين وورثتهم بشكل دائم ومستمر حيث بلغت حوالي /600/مليار لأكثر من نصف مليون صاحب معاش ومستحق في كل المناطق الآمنة والساخنة.
وأضاف أحمد "بالنسبة للمؤمن عليه المفقود أو المخطوف، فقد صدر القرار الوزاري رقم (2378) تاريخ 31/12/2014 المتضمن الشروط والإجراءات اللازمة لصرف معونة وفاة للمؤمن عليه أو صاحب معاش المفقود أو المخطوف تنفيذاً لأحكام المادة /67/ من قانون التأمينات الاجتماعية، وتكون المؤسسة بذلك قد ساهمت في حفظ الأمن والاستقرار الاجتماعي".

خطط المؤسسة الاستثمارية
أوضح أحمد أنه" بلغت نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية عام 2018 (100%) وبلغت حتى 30/4/2019 (28%) وفيما يخص النفقات المدفوعة، بلغ إجمالي قيمة المعاشات والتعويضات في نهاية الشهر الخامس من عام 2019 نحو (50 مليار ليرة) وبمعدل نحو (10 مليارات ليرة) شهرياً لأكثر من نصف مليون صاحب معاش ومستحق، علماً بأن قيمة المعاشات والتعويضات لعام 2018 بلغت نحو (129 مليار ليرة)، كذلك بلغت قيمة الإيرادات المحصلة لعام 2018 مبلغ (113 مليار ليرة) والإيرادات المحصلة حتى الربع الأول من عام 2019 (29 مليار ليرة) كذلك قامت الإدارة العام وحتى نهاية الشهر الخامس بتحويل مبلغ (17.660 مليار ليرة) إلى فروعها في المحافظات لتتمكن من دفع المعاشات التقاعدية وذلك نتيجة عجزها عن الدفع بسبب عدم التزام الجهات العامة بدفع الاشتراكات الشهرية والديون المتراكمة عليها.

عدد العمال المسجلين في المؤسسة
 أكد المدير العام أنه بلغ عدد العمال المسجلين كاملاً في القطاع الخاص بالتأمينات حتى أيار 2019 فقد بلغ (768944 ألف عاملاً) أما عدد العمال المؤمن عليهم في القطاع العام حتى 31/5/2019 فبلغ (1001586مليون عاملاً)، ويكون المجموع العام (1.770.530 مليون عاملاً).

القروض التي تمنحها المؤسسة
أشار الأستاذ يحيى إنه يتم منح قروض للمتقاعدين من أصحاب المعاشات التقاعدية بسقف (300 ألف ليرة) لكل مقترض وقروض للعاملين في المؤسسة بسقف (500 ألف ليرة) إذ بلغت عام 2018 قروض العاملين (27490192 ليرة) وكان عددهم 125 مقترض، وللمتقاعدين (1.233.545.687 ليرة) وعددهم 4418، أما في عام 2019 فقد بلغت قروض العاملين (9.170.484 ليرة) وعددهم 17 وللمتقاعدين (386.209.612 ليرة) وعددهم 1342.
تبسيط إجراءات خدمة المواطن
وبخصوص آلية تبسيط الإجراءات لخدمة المواطن أجاب أحمد " تم استكمال الإتفاق الجاري بين المؤسسة ومديرية النقل الطرقي بالنسبة للمحافظات التي لم يتم تفعيل البرنامج الحاسوبي الخاص باستيفاء الاشتراكات التأمينية عن السائقين من قبل مديريات النقل وتحويلها للمؤسسة والذي يهدف إلى إنجاز المعاملات الخاصة بتجديد ترخيص المركبات من مكان واحد، بالإضافة إلى ربط قاعدة البيانات مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بهدف الاستغناء عن وثيقة (لا قيد) المطلوبة من المؤسستين عند تصفية مستحقات العامل أو ذويه ما سينعكس إيجاباً في سرعة تقديم الخدمة لناحية اختصار الدورة المستندية وتخفيف العبء المالي والوقت والجهد على العمال وذويهم والمؤسستين".
وأكمل أحمد "تم توطين معاشات الإخوة المتقاعدين والمستحقين عنهم لدى المصارف العامة والمؤسسة العامة للبريد والذي يهدف إلى إغلاق أي ثغرة يمكن وجودها في صرف المعاشات وستتم متابعة هذا الإجراء وتوطين المعاشات لدى المصارف بالنسبة لجميع الإخوة المتقاعدين والمستحقين عنهم وفق الإمكانات المتاحة للمصارف، والربط الشبكي مع مديريات المالية للاستعلام عن عدد العمال المستخدمين المكلفين بضريبة الرواتب والأجور وعدد العمال المسجلين لدى المؤسسة ومقاطعة البيانات بهدف ضبط التهرب التأميني سواء لناحية عدد العمال أو أجورهم الحقيقية وتوفير الوقت والمراسلات والسرعة في تقديم الخدمة ودعم عمل دوائر التفتيش في المحافظات.
القرارات التي تصب في مصلحة الطبقة العاملة
وبالسؤال عن أهم القرارات التي تصب في مصلحة الطبقة العاملة والمتعاملين مع المؤسسة أكد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنه "كان هناك العديد من القرارات التي تخدم عمالنا وتساهم في الوقوف إلى جانبهم، مالياً ومعنوياً وإنسانياً، ومن تلك القرارات قرار السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /2903/ لعام 2018 بتعديل القرار (850) بشأن حالات الترك للعمال المسجلين بموجب نشرات التفتيش، كذلك قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لعام 2019 المتضمن تمديد العمل بقرار رئيس الوزراء رقم /6/ م.و لعام 2014 بخصوص اعتماد إصابات العمل المؤدية إلى الوفاة للعمال الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الذين يتعرضون لحوادث بسبب الظروف الراهنة.
وتابع أحمد" بالإضافة إلى قرار السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (1161) لعام 2019 الذي ينص على أنه (يحق للمكلفين بالعمل الديني أن يشتركوا لدى المؤسسة بكل صناديقها عدا إصابات العمل)، وتعميم السيد رئيس الوزراء رقم 14/15 لعام 2019 المتضمن شمول عمال الحمل والعتالة في القطاع العام بكل صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأيضاً القانون الصادر عن السيد رئيس الجمهورية رقم/1/ لعام 2019 بتمديد العمل بالقانون رقم /4/ لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم، بالإضافة إلى قرار السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /1641/ لعام 2019 بشأن ضم الخدمات السابقة إلى الخدمة الحالية ويعد نافذاً من 1/6/2019 ولمدة عام.
مواكبة عملية التطوير والإصلاح الإداري
أكد مدير عام المؤسسة أنه في إطار المشروع الوطني للإصلاح الإداري قامت المؤسسة بتشكيل لجنة لإجراء التحليل الإداري والتنظيمي، ومراجعة النظام الداخلي، إذ خلصت الى إعداد مشروع لتعديل النظام الداخلي للمؤسسة بما يتناسب مع التطور الاجتماعي والإداري، وبما يحقق تنسيق العمل ضمن المديريات وانسيابه فيما بينها، مع مراعاة الحاجة الفعلية والقوانين والأنظمة المعمول بها وقد رفع المشروع الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتصديقه بعد الموافقة عليه من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.
وأضاف الأستاذ يحيى "قامت المؤسسة بإعداد مشروع لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام 1959 وتعديلاته بما يتوافق مع نظام الضمان الاجتماعي ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وتمت أتمتة جميع أعمال المؤسسة حاسوبياً من خلال شبكة تضم جميع مواقع العمل الإدارة المركزية- فروع المؤسسة وتحديث البرامج الإحصائية لديها مع المبرمجين، إذ يمكن من خلالها الحصول على معلومات إضافية عن عمل المؤسسة بأسرع وقت".
وأكمل أحمد" أطلقت المؤسسة مشروع الأرشفة الإلكترونية الذي يهدف إلى الاستغناء عن الوثائق الورقية واستعادتها بسرعة، وحفظ الوثائق من التلف وسهولة نقلها إلكترونياً، وتخفيف العبء المالي عن المؤسسة والمؤمن عليهم وتبسيط كل الإجراءات، كذلك تمت أرشفة (1.105.189) ملفاً حتى أيار 2019 في فروع المؤسسة (دمشق- ريف دمشق- اللاذقية- طرطوس- حماة- السويداء)، والعمل مستمر لاستكمال المشروع في بقية المحافظات، وتم أيضاً تحديث الشبكة الحاسوبية ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2018 من خلال شراء تجهيزات حاسوبية لتطوير المنظومة الحسابية في كل الفروع بهدف تحسين الخدمة التأمينية للمواطنين لأن الشبكة قديمة ومهترئة منذ عام 1996، كما تم رصد اعتماد مالي ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2019 لاستكمال مشروع أرشفة وثائق التأمينات
 الجدير بالذكر أنه بعد التعديلات الأخيرة بموجب القانون /28/ لعام 2014  أصبح بالإمكان لأي عامل الاشتراك عن نفسه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما سمح القانون للعمال في الخارج بالاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مقابل اشتراك 21.1% من الأجر المشترك عنه.
ويعد الإشتراك لدى التأمينات إلزامياً لصاحب العمل والعامل، والمؤسسة تقدم حالياً نحو 10 مليارات ليرة شهرياً لأكثر من نصف مليون صاحب معاش ومستحق من خلال فروعها العاملة في المحافظات.

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2019
Powered by Ten-neT.biz