دام برس - قصي المحمد:

كشفت عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق الدكتورة فاتنة الشعال عن جملة من الإجراءات التي تم تنفيذها خلال الفصل الدراسي الحالي، خاصّة فيما يتعلق بضبط سير العملية الامتحانية وحضور المحاضرات ومكاتب التصوير داخل حرم الكلية، بالإضافة إلى عدّة مشاريع لقرارات جديدة قيد الدراسة حالياً سيتم البت فيها لاحقاً، سواء  فيما يتعلق بالدراسات العليا أو نسب الدوام، لافتتاً إلى أنّ هناك فكرة لإيقاف القبول في بعض أقسام الدراسات العليا «الماجستير و الدكتوراه» بالإضافة إلى اعتماد فكرة الامتحان السنوي إذا تنم الاتفاق عليه.

وفي حوار مطول مع «دام برس» قالت الشعال: "سأقدم اقتراح لرئاسة الجامعة، لتتم مناقشتهُ في مجلس التعليم العالي، لإعادة النظر بموضوع القبول في برامج الدراسات العليا نظراً لارتفاع عدد الطلاب المسجّلين فيها بالكلية مع العلم أن كلية الآداب تمنح عدد كبير من إجازات الماجستير والدكتوراه في مختلف الأقسام، الهدف من الاقتراح «تجميد» القبول فيها هذه الأقسام لمدّة معينة".

كما بيّنت الشعال أنّ الكلية على باب الانتهاء من فكرة الورقيات والاعتماد على مواقع الكترونية، وبداية تم تخاذ قرار  بإنهاء الإعلان الورقي للنتائج الإمتحانية، حيث سيتم الاقتصار على نشرها في "موقع الخدمات الطلابية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية". أشارت الشعال إلى أنّ الكلية اليوم تعاني من نقص كبير في مجال العاملين فيها مع نقص الخبرة والكفاءة لدى الموجودين، موضحةً أنّ العدد المطلوب الذي تحتاجه لا يقل عن (300) موظف.

وفيما يلي نص الحوار بالكامل مع الدكتورة الشعال:
■  كلية الآداب بأقسامها المختلفة والأعداد  الكبيرة لطلابها في الحقيقة تحتاج إلى جهود كبيرة لإدارتها .. لنتحدث بداية عن واقع العملية التدريسية للكلية فيها في ظل الظروف التي نعيشها؟

كلية الآداب والعلوم الإنسانية من أكبر كليات جامعة دمشق، حيث يصل عدد الطلاب المسجّلين فيها ما يقارب (70) ألف طالباً وطالبة، منهم ما يزيد عن (9300 طالب) في نظام التعليم المفتوح، و (1073 طالباً) في الدراسات العليا، (953) طالب في الماجستيرات الأكاديمية، و (120) طالباً في ماجستيرات الـتأهيل والتخصص.
بالإضافة إلى الطلبة المستضافين من جامعات أخرى بلغ عددهم (2200) طالباً مسجّل، مع العلم أنّ هناك عدد كبير منهم لم يتم تسجيلهم بعد نتيجة ظروف جامعاتهم في المناطق الساخنة لأن تسجيلهم يحتاج إلى إجراءات إدارية خاصة، حيث سيتم تسجيلهم فيما بعد عندما ننتهي من جميع الأوراق المطلوبة لهم. وما تبقى من أعداد المستفيدين من المرسوم كبيرة جداً "بالآلاف" لا يمكن حصرها بدقّة. أمّا بالنسبة لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتجاوز عددهم (350) طالباً.

من هنا نقول: عملي الأكاديمي والإداري السابق في الكلية جعلني على إطلاع واسع بما فيها من معوقات - نظراً للأعداد الكبيرة التي تحتضنها الكلية - كقلة عدد الموظفين الإداريين والتدني الكبير في مستوى العمل من كفاءة وخبرة إدارية، بالإضافة إلى ضعف استخدام المعلوماتية، بشكل خاص نشهد توجّه كبير للحكومة الحالية، في كل مؤسسات الدولة ومنها التعليمية، نحو العمل الإلكتروني للتخلص من الروتين.

■ كان للدكتورة فاتنة الشعال دور كبير ومهم في تحقيق نقلة نوعية  مهمة وتطور ملموس في أداء عمل برامج التعليم المفتوح بجامعة دمشق .. كيف يمكن لها اليوم الاستفادة من هذه التجربة، وتطبيقها في عملها الإداري الجديد كــ «عميدة» ؟

بالحقيقة، كان عملي سابقاً في التعليم المفتوح "مدرسة" بحدّ ذاتها تختلف عن غيرها من الإدارات، استفدت منها الكثير رغم الكثير من الصعوبات ، لكنّ استطعت مع فريق العمل الإداري الذي كنت مسؤولة عنه، أن نحقق نقلة نوعية ما تزال نتائجها إلى الآن ظاهرة، «منافذ للتسجيل عن بعد، أرشفة إلكترونية، إنشاء النافذة الواحدة لتسهيل الخدمات الطلابية ، بالإضافة إلى تطور كبير في الخبرات التقنية للعاملين فيه.
وهناك مثال دائماً أكرره وهو أنّ استمارة التسجيل عن بُعد التي يستخدمها الطلبة أثناء التسجيل، هي من تصميم أحد الموظفين في الدائرة، وهذا إن دلّ فهو يدل على أنّ هناك خبرات موجودة ولكن تحتاج إلى دعم وتأهيل أكثر.. وطبعاً ما حققناه كله يعود للدعم الكبير الذي تلقيناه من رئاسة الجامعة والوزارة.. التعليم المفتوح يختلف اختلافاً جذرياً عن النظامي، يتطلب مرونة كبيرة في التعامل.

■  هل وجدتي في كلية الآداب الخبرات ذاتها عند للإداريين ؟ وهل يمكن تطويرها وخاصة أننا على علم أنّ هناك مشاريع مستقبلية حديثة ومتطورة تسعين إلى تطبيقها؟ بالإضافة إلى توصيفك لواقع العمل الإداري في الكلية ؟

كما ذكرت سابقاً، إنّ ما يعيق عمل كلية الآداب بالدرجة الأولى اليوم هو قلّة عدد الموظفين الإداريين بالمجمل، وخاصة ذوي الخبرة والمهارة في العمل واستخدام التقنية والمعلوماتية التي أصبحت ضرورة ماسة في عصر العولمة و وثورة الاتصالات والانترنت. اليوم كلية الآداب تحتاج ما لا يقل عن (300) موظف مدرّبين لإدارتها، مع العلم أنّ العدد المتوفر حالياً لا يزيد عن (120) موظف لا أكثر، أغلبهم ذوي خبرة سطحية لا يمكن أن يلبّوا حاجات العمل الذي أسعى إلى تطبيقه. فمعظمهم منشغلين في الامتحانات ورصد النتائج وتسيير الشؤون الإدارية، لذلك تم التوجيه من قبل وزير التعليم العالي لرئاسة الجامعة بتزويد الكلية بعدد من الموظفين أصحاب الخبرة وخاصة في المعلوماتية واستخدام الحاسب. وبالرغم من ذلك لا نفرط بأي موظف موجود إلا إذا حصلنا على بديل، هذا من جانب.
ومن جانب آخر، بالنسبة لأعداد المدرسين وأعضاء الهيئة التدريسية ، يوجد في الكلية (289) عضواً منهم (99) استاذاً و (66) استاذ مساعد و(98) مدرّس و( 26) هيئة فنية. أمّا بالنسبة للقائمين بالأعمال  (14) معيد على رأس عمله و(41) معيد إيفاد داخلي. مع ذلك نحن نحتاج إلى مدرسي يتقنون لغة الإشارة وقدّمنا طلباً لعمادة  كلية التربية إلّا أننا لم نستفد شيئاً مع العلم إننا نعلم أنّ الكلية فيها مختصين بلغة الإشارة ونحن بحاجة ماسة لهم.

■ الآن تجري الإمتحانات مستمرة في الكلية .. لنتحدّث عن سير العملية الامتحانية؟ وما الصعوبات التي واجهتكم ؟

استقبلت كلية الآداب أعداد كبيرة جداً في امتحاناتها باليوم الأول، حيث بلغ عدد المتقدمين (15) ألف طالباً وطالبة منهم عدد كبير ممن استفادوا من مكرمة السيد الرئيس الأخيرة، والصعوبة تكمن في عدم القدرة على معرفة حضورهم بالدقة، فعلى سبيل المثال في إحدى الجلسات الامتحانية مسجّل لدينا ما يقارب (2000) طالباً وطالبة، وأخذنا بعين الاعتبار "احتياط" (500) ورقة إمتحانية، إلاّ أننا تفاجأنا بحضور (4000) طالب !! حدثت إشكال، ولكن تم تجاوزه بسرعة وتأمين القاعات والأوراق الإمتحانية وتعويض الوقت بدل الضائع لهم.

يمكن لي القول: رغم كل ذلك لم أشهد امتحانات منظّمة في الكلية أكثر من ذلك، هذا ليس من فراغ وإنما نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها حيث تم التنسيق مع النائبين العلمي والإداري لإجراء جولات مستمرة على جميع القاعات الامتحانية التي يبلغ عددها (45) قاعة موزعة ما بين أبنية الكلية والإعلام، والجديد الذي ركزنا عليه حضور الدائم لرئيس القاعة وأمينها مع المراقبين بشكل مستمر دون التسامح مع خروجهم منها ولو دقيقة واحدة.

■ ماذا عن المراقبين ؟ وهل تم ضبط حالات غش خلالها ؟

وبالنسبة لأعداد المراقبين بلغ (320) مراقب ورئيس قاعة، بالمجمل  كافية وموزعين على جميع القاعات المذكورة .. كلّهم من ملاك الكلية "دكاترة ومدرسين وطلاب دراسات عليا وإداريين .. حالة اكتفاء لدينا" .
كما  تم اتخاذ اجراء جديد وهو تكليف كل موظف  بـ (45) جلسة فقط  بدلاً من (90) ولكن بشرط الالتزام ويسجل له بالنهاية (90) جلسة، ولكن غياب جلسة واحدة تفقده حقه من الـ (45) جلسه، أمّا بالنسبة لرئيس القاعة وأمينها غياب جلسة يسجل غياب وإجازة يوم بلا راتب.
ونتيجة هذه الاجراءات وجدنا التزام كبير جداً، بغض النظر عن بعض المخالفات الصغيرة، ولكن كان أكثر الصعوبات تأتينا من طلاب المرسوم لأن أعدادهم كبيرة، وخاصة في قسمي اللغة العربية الإنكليزية. أمّاّ بالنسبة لحالات الغش انخفض كثيراً فهي لم تتجاوز الـ (40) ضبطاً إلى الآن منها (10) حالات سماعات بلوتوث 

■ يقال دائماً الإدارة الجديدة لدكتور فاتنة الشّعال تحمل معها شيء جديد  مع صورة مختلفة لعمل المؤسسة لتي تؤتمن عليها .. ما هو  الجديد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ؟

هناك مشاريع جديدة سيتم العمل على تنفيذها خلال هذا العام، فنحن اليوم أتممنا التجهيزات كاملةً لإحداث مشروع «النافذة الواحدة» ليخّدم (70) ألف طالب، يتم العمل الآن على تنفيذه حيث سيتم افتتاح قاعة كبيرة مجهّزة بــ (30 ) حاسوب لتسيير كل ما يحتاجه أبنائنا الطلبة في الكلية. هذا المشروع سيبصر النور في بداية حزيران المقبل، مع العلم أنه ممكن زيادتها لتصل إلى الـ (40) منفذ، لتقتصر جميع معاملات الطالب ضمن حرم الكلية ولا يحتاج إلى الخروج منها لإحضار أي ورقة.

■  بالنسبة لأوراق أخرى قد لا تتوفر لديكم كالتبرع بالدم والغير محكوم وغير الموظف .. هل تم أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار لإتمام مشروعكم ؟

بالنسبة لوثيقة التبرع بالدم، قدم السيد الوزير اقتراحاً أثناء الاجتماع الأخير معه والأول من نوعه لافتتاح بنك للتبرع بالدم بالتنسيق مع الجهات المعنية و وزارة الصحة في كلية الآداب. لهذا الموضوع ونحن على ثقة كبيرة بالسيد الوزير لتنفيذ هذا المشروع المهم.
أمّا بالنسبة للأوراق الغير محكوم والغير موظف ، سيتم التواصل مع بوابات النافذة الواحدة على الشبكة لتكون لدينا بيانات حديثة يومية، خلالها يمكن لنا أن نطلب الوثيقة للطالب وتبيان وضعه، وبنفس الوقت هذا الموضوع أيضاً يحتاج إلى إجراءات مع الجهات المعنية عن طريق رئاسة الجامعة والوزارة لتأمين هذه الخدمة.

■  وماذا على صعيد العمل الإداري ضمن الكلية ؟

نتيجة الدراسة التي أجريتها تبين لي أن نسبة الدوام الفعلية خلال العام الدراسي انخفضت إلى النصف خلال سنوات الأزمة، نتيجة لتكرار الامتحانات وتعددها لبرامج التعليم العالي "نظامي ومفتوح ودراسات عليا"، فهي لا تتجاوز الشهرين في الفصل الواحد، وبناءً على هذا قدّمت مقترح لرئاسة الجامعة ومجلس التعليم العالي بتحويل الامتحانات إلى النظام السنوي في الكلية، بحيث يكون الدوام سلسلة واحدة ويتم تجميع الامتحانات في نهاية العام ((فصل أول وثاني ودورة إضافية للخريجين ))، هذا من شأنه أن يرفع نسبة الدوام لأن التقصير فيها بالحقيقة انعكس على مستوى التعليم ونسب النجاح ومعدلاتها في جميع الكليات، هذا واقع لا مفرّ منه.

■  وبالنسبة للمحاضرات والخدمات الطلابية .. ما الجديد ؟

خلال هذا الفصل تم  افتتاح موقع الخدمات الطلابية الخاص بكلية الآداب والعلوم الإنسانية منذ شهر تقريباً يحتوي على كل ما يفيد الطلبة ويلزمهم من كتب وتعليمات وبرامج امتحانية ونتائج، مع العلم أنّ كلية الآداب ستُلغي إعلان النتائج الورقية وسيقتصر ذلك فقط على النتائج الإلكترونية على الموقع تخفيفاً للهدر الكبير الحاصل، والمهم أيضاً في هذ المشروع هو سيتم تحميل جميع المحاضرات للمقررات التي لا كتاباً أو أملية لها مباشره على الموقع بملف إلكترونية، ولا يجوز أن تأتي الأسئلة من خارج المحاضرة المعطاة وهذا إجراء جديد من نوعه تم تطبيقه هذا الفصل ، مع العلم أنّ كل سؤال من خارجها مرفوض.

■ حول هذا الموضوع .. يقول البعض: أنّ أصحاب الأكشاك يتدخلون في العملية التدريسية من خلال طباعة محاضرات وبيع ملخصات خاصة بالكلية وأساتذتها .. كيف ستتعاملون مع هذا الموضوع ؟

وبالنسبة لأصحاب الأكشاك والمكتبات داخل حرم الكلية لم يغيبوا عن ذهني .. سيتم تنبيههم بعدم بيع أي محاضرة تعود ملكيتها للموقع ، وإن حصل ذلك سيتم معاقبتهم وإغلاق محلاتهم .. ومن هنا سأقوم بدعوتهم للتوقيع على تعهد بعدم بيع أي محاضرة داخل الخلية ، وإنّ وصلتنا أي شكوى أو لاحظنا أي شيء يباع داخل حرم الكلية، وخاصة ما سينشر على الموقع من محاضرات سنتخذ الإجراءات المناسبة .

■ قال لي عدد من الطلاب : إنّ حضور عميدة الكلية لا يمكن أن يغيب عن ذاكرتنا ما دمنا ضمن حرم الكلية .. فهي  « خفيفة الحركة .. سريعة الحضور» وأيضاً عدد من العاملين يصفون الدكتورةفاتنة بأنّها متشدّدة في العمل وموجودة ومراقبة لكل حدث.. لنتحدث عن ن هج عميدة كلية الآداب في العمل الإداري؟

طبيعة عملي لا يمكنني أن أكون لينة كثيرة في التعامل، ولكن للدقة في الحديث، أنا متشددة في التعامل مع الحق ولا يمكن لي أن أقبل الخطأ مهما كانت الظروف .. للموظف وللطالب كلاً منهم حقّه الإداري، المالي والنفسي ...الخ، ولكن بالمقابل يجب عليه الالتزام بما هو مطلوب منه أيضاً، وفي سياق الحديث يمكن لي ذكر الحكمة التي تقول: « لا تكن طرياً فتلوى.. و لا قاسياً فتكسر»،  فعندما أشعر أنّ مصلحة الطالب تتطلب مني شيء معين يتوجب اتخاذه لا أتردد ويبقى ذلك ضمن الحدود الإدارية المسموحة التي لا تترك أثراَ أو ضرراً على أداء عمل الكلية بالمجمل.

وبالنسبة للحضور .. نعم أنا لا يمكن لأي موظف أو أي طالب أن يبتعد عن ذهنه حضوري في أي لحظة. أعداد كبيرة من الطلبة وموظفين قلة، لا يمكنني أن أتركهم لوحدهم لأن الالتزام بالعمل على النهج الأصح هو سر النجاح والتميز للكلية و للخريجين منها. وبالحقيقة اليوم نتيجة الأزمة ومن مفرزاتها ومن خلال عملي لا حظت وجود حالة لا احترام للأساتذة من قبل بعض الطلاب، لذلك رأيت أنّ كل مين يثير الشغب ويسيء الأخلاق في الكلية قراره الفصل النهائي فوراً ومن دون تردد وأنا مع الطالب ولكن في هذا الموضوع لا اتساهل أبداً.

■ رسالتك عبر مؤسسة دام برس الإعلامية للطلبة:

طلاب كلية الآداب هم أبنائي وأدوُّ أن أقول لهم: إنّ الموظفين الإداريين هم ليسوا أعداء لهم بل يعملون لمصلحتهم، والإمتحان المنظم شرف للكلية وللجامعة وهذا جزءاً منهم. ولكن دائماً نعوّل على المدرسين لدورهم الكبير في ترسيخ فكرة الحضور لدى الطلبة ، وهذا بالحقيقة يعطي قيمة علمية كبيرة متوجهاً لأبنائي الطلبة قائلاً:  اعتمدوا على الكتاب الجامعي أولاً لأنه المرجع الوحيد لأي مقرر. اليوم رغم كل الظروف الصعبة التي نمر بها، نقدّر لكم حضوركم ومعكم استطعنا أن نبقى كما هو معروف عن جامعتنا. وأتمنى لهم كل النجاح والتوفيق.