دام برس – قصي المحمد:

تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تعزيز وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي لكسر أزمة احتكار المواد وارتفاع أسعارها، مع التأكيد على أهمية السماح لها باستيراد السلع والمواد مباشرة من الخارج، بما في ذلك رصد واقع عمل المنشآت الاقتصادية والفعاليات التجارية والأسواق وعدد من صالات الخزن والتسويق والاستهلاكية وسندس، وطرح المواد بأسعار أقل من الأسواق العادية، بالإضافة إلى مكافحة ومنع أي حالات غش أو احتكار.
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "التموين" تعمل على تأمين كافة الاحتياجات التي تهم المواطن وبشكل خاص الغذائية منها، وذلك من خلال المديريات المنتشرة في المحافظات - مديريات حماية المستهلك - والإشراف على كافة الأسواق من أجل الالتزام بجمع النشرات التي تصدرها الوزارة فيما يتعلق بالأسعار وجودة المنتج المقدم للمستهلك.

لا نية للوزارة في دمج مؤسسات التدخل الإيجابي

وفي لقاء خاص  لدام برس مع معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب، أكّد خلاله على أنّه لا يوجد أي نيّة للوزارة لدمج عمل  مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاثة: المؤسسة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق ومؤسسة سندس، ويبقى لكل منها عملها المستقل، ولكن ما يتم العمل عليه الآن هو إعادة ترتيبات عمل هذه المؤسسات لقيام كل منها بدورها في تأمين حاجة المواطن.

دور مؤسسات التدخل الإيجابي

تحدث  شعيب خلال اللقاء عن الدور المهم لمؤسسات التدخل الإيجابي خلال الأزمة تدخّلها بالأسواق وتقديمها السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لدخولهم، وبشكل خاص في ظل حالة التضخم الكبيرة التي وصلت إليها السوق السورية بسبب التغييرات الغير مستقرة في سعر الصرف.

وأشار شعيب أنّه اليوم بسبب العقوبات  الاقتصادية التي فرضت على سورية نتيجة الأزمة اضطرّت الوزارة إلى الاعتماد على الدول الصديقة في تأمين بعض المنتجات الغير متوفرة في السوق السورية، كل ذلك لجعل السوق السورية مليئة ومتوفر  بكل ما يحتاج المواطن سواء من مواد غذائية أو ألبسة وغيرها.

موضوع البطاقة التموينية الإلكترونية

وبالنسبة لموضوع البطاقات الإلكترونية  وضّح شعيب أنّه يتم العمل على الموضوع بشكل كبير ومتابعة مستمرة من الوزير لضبط عملية توزيع المواد المدعومة لتصل إلى كل مواطن وفقاً للكمية المحددة له من قبل الوزارة هذا بدوره سوف يوفر الكثير من الجهد والتوزيع الدقيق بين جميع العائلات وما يحقق من شأنه نوع من العدالة التكافؤ والمساواة بين الجميع.

ارتباط الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التموين

وأضاف شعيب: أصدر الرئيس الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2016 القاضي بارتباط الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، هذا بدوره سيساعد الوزارة في ضبط أكبر للأسواق لأن الهيئة لديها صلاحيات واسعة وأكثر تشدداً يهذا الموضوع، مما سيفعل عمل هيئات الرقابة بشكل أكبر من أجل تحقيق الهدف الأساسي للوزارة وهو الوصول إلى أسواق منتظمة تعرض فيها سلع ومواد استهلاكية وفقاً للشروط التي وضعتها الوزارة، وبشكل خاص من أجل محاربة المحتكرين ومعاقبة كل من يخالف القوانين والقرار التي أصدرتها الوزارة .

الأفران الاحتياطية والآلية

وبالنسبة لموضوع الأفران شدد شعيب على أهمّية  المتابعة المستمرة لهذا الموضوع ، حيث بيّن أن  الوزارة تراقب عمل  الأفران الآلية والاحتياطية العامة والخاصة من خلال مديرياتها في المحافظات، ومتابعة التدقيق في آلية توزيع مادة الخبز للمواطنين بما يمنع المتاجرة بهذه المادة وبيعها بأسعار مرتفعة تفوق سعرها المدعوم المحدد من الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما بيّن أنّ الوزارة تشدد في تعاميمها على إحالة العاملين بالمخابز الذين يبيعون الخبز لمن يتاجر به بأسعار مرتفعة سواء كانوا من المشرفين على عمل المخابز أو من العاملين بها أو غير العاملين إلى القضاء المختص.

وأشار شعيب أنّه تم مؤخراً ضبط ما يقارب الـ / 15/ طن من الطحين المدعوم  في احدى المباني بمدينة الكسوة بريف دمشق كانت مجهّزة للنخل والبيع بالأسواق بأسعار عالية، وهذا يؤكّد المتابعة المستمرة للوزارة من خلال عمل مديرية حماية المستهلك المركزية وفروعها في المحافظات لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والمتجرة بالسلع المدعومة.

وبالنسبة للمخابز الاحتياطية وضّح شعيب أنّه يوجد ما يقارب الـ /75/ مخبز آلي عامل في مختلف المحافظات تحتوي على /138/ خط انتاج، أمّا المخابز الاحتياطية فهي /62/ مخبز احتياطي في مختلف المحافظات، تحتوي هذه المخابز على /63/ خط انتاج. أي أنه يوجد لدينا اليوم ما يقارب الـ/137/ مخبز آلي واحتياطي في كل  المحافظات، و/201/  خط انتاج.

وأكّد شعيب أنّ كل المخالفين ستتخذ بحقهم العقوبات القانونية اللازمة بجرم المتاجرة بالمواد التموينية المدعومة من قبل الدولة وطرحها في السوق بسعر زائد، والعمل على عرقلة وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه من المواطنين، إضافة على العمل على تكثيف دوريات الرقابة على المخابز العامة والخاصة في المحافظات للتحقق من قيام اصحابها ببيع الخبز بمواصفات ونوعية جيدة وبالوزن والسعر المحددين.

كما يضاف إلى ذلك الإجراءات والتدابير التي عملت عليها الوزارة مع بداية موسم افتتاح المدارس من خلال المعارض وطرح مواد القرطاسية في صالاتها بأسعار مقبولة، واتخاذ ما يلزم لتكون الأسر قادرة على تلبية احتياجات أبنائها من الألبسة المدرسية والقرطاسية ولوازم العيد، ولاسيما وأن مؤسسات التدخل الإيجابي مثل المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق وسندس حريصة أن تكون لديها باستمرار تشكيلة واسعة من القرطاسية والألبسة واللوازم المدرسية بمواصفات ونوعية مناسبة ترضي كل أذواق المستهلكين وبحدود سعر التكلفة.