دام برس - حاورها - بلال سليطين :

طالبت الوزيرة السابقة لمياء عاصي التي تولت تباعاً حقيبتي الاقتصاد والسياحة في حكومتين متتاليتين ، حزب البعث بإجراء مراجعة شاملة لدستوره لردم الفجوة بينه وبين الجمهور، ورأت في حوارها مع دام برس أن سورية تحتاج حكومة إبداعية مستبعدة في الوقت نفسه أن تشهد الحكومة السورية التي سيشكلها الدكتور "الحلقي" أي مفاجآت، كما أشارت إلى أن الوزير في سورية يتمتع بصلاحيات مطلقة ولا أحد يملي عليه، مضيفة أن الفريق الإقتصادي في الحكومات السابقة كان يعتمد على مبدأ العمل بالفعل ورد الفعل "إطفاء الحرائق" ووجهت إنتقاداً لاذعا للفريق الذي وضع الخطة الخمسية العاشرة.

نص الحوار:

* ما هي توقعاتك للحكومة الجديدة، وعلى ماذا سيعتمد الرئيس المكلف بتشكيلها؟أي نوع من الحكومات نحتاج في هذه المرحلة، شراكة، وفاق وطني، أم حكومة حرب؟

** يتمنى السوريون  أن تكون الحكومة الجديدة  مختلفة تماما عن سابقاتها قادرة على التعامل مع الظروف التي أفرزتها الأزمة بالمرونة وسرعة الاستجابة الكافية   , وأعتقد أن مهمة  رئيس الوزراء د. الحلقي ,  غاية في الصعوبة إذ أن المطلوب من تشكيلته الحكومية أن تلبي تطلعات الشارع السوري الذي يطمح لفرص عمل أكثر ومستوى معيشي أفضل وأن يعود المهجرين إلى بيوتهم , وقيادة مرحلة إعادة الإعمار التي يعول عليها في عملية التعافي الاقتصادي , إلا أن للتغيير مستلزمات كثيرة أولها أن تكون البلد بحالة استقرار سياسي وأمني  في حالات الحرب لا تتجه الدول عادة إلى تغييرات كبيرة لأنها لا تحتمل مفاجآت تحصل نتيجة له , ومع ذلك ما أطمح إليه مثل كل المواطنين السوريين بأن يتمتع وزراء الحكومة الجديدة , بطريقة تفكير مختلفة قادرة على  ابتكار الحلول الناجعة للمشاكل الكثيرة التي يعانيها المواطن السوري .

* هل يبقى للوزير دور بعد خروجه من الحكومة في سورية؟عندما كنت على رأس عملك هل كنت تتمتعين بالصلاحيات المطلقة دون تدخل أو إملاءات؟

** سأجيب على سؤالك, وبصراحة مطلقة , من يقول أن هناك تدخلات وإملاءات  على الوزير فهو غير صادق  , هو شخص غير جدير بالمسؤولية أساسا , لأن الوزير هو أعلى سلطة في وزارته ويستطيع فعل ما يراه مناسبا, أما إذا كان لا يملك رؤية ودراية بوزارته ..فعليه أن لا يلوم الآخرين , ولكن مع ذلك هناك مشاكل  تعيق عمل الوزراء بشكل عام  سببها تشابك المهام بين الوزارات والمؤسسات المختلفة , أما بالنسبة لدور الوزير بعد انتهاء مهامه  , فالموضوع يتوقف على عمله قبل الوزارة , في كل دول العالم يعود الوزير إلى عمله الذي كان يزاوله قبل بدء مهامه الوزارية , فأن تكون وزيرا ..هي ليست مهنة ..هي مهمة تقوم بها لوقت محدد من الزمن .

* على ماذا يعتمد الاقتصاد السوري في حفاظه على تماسكه وعدم الإنهيار؟

** الاقتصاد السوري , يتميز بتنوع فعالياته بين الزراعة والصناعة والخدمات , كما أنه يعتمد بشكل كبير على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من ورش ومعامل صغيرة لا يتجاوز عمالها العشر أشخاص , فهذا النوع من المشاريع معروف بمرونته العالية في استجابته للظروف المتغيرة ,مثلا ,  في الأزمة المالية العالمية التي أصابت معظم دول العالم , فإن الدول التي تحتل فيها المشاريع الصغيرة نسبة كبيرة من المؤسسات الانتاجية والخدمية  استطاعت التعافي من الأزمة بشكل أسرع من مثيلاتها المعتمدة على الشرات الكبيرة , إذا طبيعة المؤسسات الاقتصادية فيها من جهة وتنوع اقتصادها واعتماده على الزراعة والصناعة أي الاقتصاد الحقيقي بنسبة كبيرة , يضاف إلى ذلك أن الشعب السوري بطبعه مرن وخلاق يستطيع التلاؤم مع الظروف غير المستقرة والمتغيرة.

* بتقديرك لماذا لم يكن هناك عمل من قبل الحكومات المتعاقبة على تعزيز الثقة بالإقتصاد الوطني؟

** الحقيقة أن موضوع النهوض الاقتصادي , يحتاج أولا إلى رؤية اقتصادية شاملة لكيفية تحقيق التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية , للأسف عملت الحكومات السابقة لسنوات وفق طريقة الفعل ورد الفعل أو طريقة "إطفاء الحرائق " يعني لدينا مشكلة نصدر لها قرار , يظهر أن للقرار سلبيات معينة فيتم تصحيحه ببلاغ من رئاسة الوزراء وهكذا ..... , حتى عملية التحول الاقتصادي إلى نهج اقتصاد السوق الاجتماعي , وبرغم وجود الخطة الخمسية العاشرة التي صدرت في بداية عام 2006 , فإنها لم تكن مستندة إلى رؤية شاملة من حيث محتويات هذه الخطة والقدرة على تنفيذ ما جاء فيها من خطط قطاعية وكيفية تأمين التمويل اللازم لتنفيذها , مثلا حسب الخطة الخمسية العاشرة كان هناك فجوة تمويلية تتجاوز 34 مليار دولار , لم تذكر الخطة كيف سيتم تأمين هذه المبالغ خلال 5 سنوات , لذلك كانت النتيجة المتوقعة بأن ما نفذ من الخطة اقتصر على الجانب المتعلق بالتحرير التجاري الذي انعكس بشكل سلبي على المواطنين بشكل عام وعلى الورش الصناعية والفلاحين في الأرياف وسجل مؤشر الأسعار تضخما وصل إلى 37% في عام 2008 , الأمر الذي فاقم البطالة والفقر في مناطق واسعة من سورية بينما  انتعشت المدن اقتصاديا , موضوع السياسات الاقتصادية لا يمكن ادارته بطريقة البلاغات التي تحمل توقيع رئيس الوزراء دون أن تكون  تنفيذا لسياسات معروفة النتائج مسبقا .

* لماذا لم يكن هناك صناعة سياحية في سورية ؟

** السياحة... هي  صناعة بامتياز , وهناك منتجات سياحية مختلفة  من المكونات  الطبيعية أو التاريخية والثقافية وقد تكون المنتجات السياحية , عبارة عن أماكن طبيعية أو  مصحات علاجية أو أسواق شهيرة للتسوق ,أو آثار  والطبيعي أن هذا المنتج يتم ترتيبه وإضافة الخدمات والتسهيلات له ( كقيم مضافة )  ليمكن تسويقه في بلاد العالم ,  ويمكن اعتبار ايرادات الدولة من السياحة بمثابة الصادرات للمنتجات الوطنية , وتعتبر سورية بلدا غنيا جدا بالمنتجات السياحية الطبيعية والثقافية والتاريخية , عندما كنت سفيرة في كوالالمبور قال لي وزير السياحة الماليزي,  " لو كان لدى ماليزيا  ربع المنتجات السياحية السورية  لتمكنت من تحقيق أربعة أضعاف ايرادات السياحة الماليزية  اليوم , هذا كان في 2007 وكانت ايرادات ماليزيا من السياحة تصل إلى 27 مليار دولار , بصراحة , أهم عائق لي عندما كنت وزيرة للسياحة , هو تشابك المهام مع وزارات وجهات أخرى إضافة لأن الفترة كانت قصيرة جدا وكانت في بداية الحرب على سورية وكانت السياحة أول القطاعات المتضررة .

* هل باتت العملة السورية في مأمن من الإنهيار؟

** يعتبر استقرار العملات في اي بلد بمثابة مؤشر لقوة اقتصاده، وهذا تحدده السياسات الاقتصادية والنقدية , هذا في الأوقات العادية , أما في الحروب والأزمات فإن الوضع مختلف , حيث تهتز الثقة باقتصاد البلد المعني ويؤثر ذلك على سعر العملة بشكل كبير, وفي حالة سورية هناك  عدة أسباب منها   :  أولا , توقف الانتاج في الكثير من المصانع والمعامل والورش نتيجة الأعمال الارهابية  وانخفاض مستوى الأمان وانقطاع عدد من طرق النقل , ثانيا : إن اهتزاز الثقة  بالعملة جعل الناس من تجار وغيرهم يهرعون لتحويل أموالهم من العملة السورية إلى الدولار وغيره من العملات الصعبة , ثالثا : انخفاض كبير لواردات الدولة من الحصيلة الضريبية و الرسوم وإيرادات صادراتها الاستراتيجية من النفط وغيره , مما أدى إلى ارتفاع الطلب على العملات الصعبة وأدى إلى تدني قيمة الليرة , ومع أن تدخلات المصرف المركزي  أتت بنتائج ايجابية إلى حد كبير حيث  أن الانخفاض بسعر الليرة السورية مقارنة بالحرب الطاحنة التي مرت بها البلد يعتبر أقل من المتوقع في مثل هذه الحالات , فإن العامل الأساسي الفعال في ضمان الليرة من الانهيار هو عودة الانتاج للقطاع الصناعي والزراعي وتمكين المنتج المحلي .

* ماهي الأولويات في إعادة الإعمار؟

** إن إعادة الإعمار هي بحد ذاتها جزء هام وأساسي من المعركة ضد الإرهاب , لأنها ستساهم في تحسن  الوضع الاقتصادي  وبدء تحقيق النمو الذي سينعكس إيجابا على المواطنين , إن إعادة بناء  معمل سيتيح تشغيل العمال وكذلك هو حال إصلاح وإعادة بناء البنى التحتية والمرافق العامة , في الحديث عن الأولويات , أعتقد أن ملفات شائكة ستواجه المسؤولين عن عملية إعادة الإعمار , أولها :  تحديد الأولويات حسب المناطق الجغرافية وحسب مكانها في سلم الانتاج , مثلا , هل نبدأ ببناء السكن وخصوصا لمن تهدمت بيوتهم وباتوا مهجرين وهي أولوية قصوى , أم  تكون المنشآت الانتاجية على رأس الأولويات ,  .... هناك قائمة طويلة من الأولويات.

اعتقد أن الأولويات يجب أن تكون مرنة ومتغيرة حسب المناطق ومتطلباتها, وأن يقرر ذلك  السلطات المحلية ...التي ستعطى دوراً أساسياً ليعبر عن مصالح السكان المحليين لمنطقة... أو مدينة  معينة , لا أن تفرض السلطة المركزية  الخطط  كاملة تشمل الأولويات وطرق التمويل والبرامج الزمنية وغيرها , في العودة إلى أولويات إعادة الإعمار , يمكن تصنيفها كما يلي : أولا:  القاعدة التشريعية التي تستند إليها عملية إعادة الإعمار , ولعل قانون التشاركية بين العام والخاص من أهم القوانين التي يجب أن تصدر , ثانيا : البنية المؤسساتية المسؤولة وعلاقاتها فيما بينها وخصوصا بين السلطة المركزية والسلطات المحلية , ثالثا : النماذج التمويلية وطرق تأمين التمويل اللازم , وتحديد اللاعبين  الأساسيين في عملية البناء , وخصوصا لجهة وضع النماذج التي تتيح للسوريين فرص مشاركة كاملة في هذه المرحلة التي يجب أن تبدأ اليوم , وأن لا يحصل أي انتظار لما  يعتبره البعض حسم المعركة , فعملية إعادة الإعمار الناجحة والتعافي الاقتصادي سيكون عاملا أساسيا في حسم المعركة لصالح الدولة والشعب .

* انتقدت مؤخرا الأسلوب الجامد والتقليدي لحزب البعث، ماهي التغيرات المطلوبة في سياسة الحزب على الصعيد الداخلي والخارجي؟

** العالم يتغير بسرعة مذهلة , وحجم التغييرات التي حصلت في العالم خلال المائة سنة الأخيرة تفوق ما حصل من تغييرات في الألفي سنة السابقة , في كل مجال من مجالات الحياة,  العقلية وطريقة التفكير التي كانت يوما تصلح للستينات والسبعينات ..من القرن الماضي .لم تعد الآن صالحة إطلاقا , حزب البعث العربي الاشتراكي , كحزب عقائدي عريق استلهم عقيدته من الجماهير التي آمنت به ومنحته زخما تصدر به الحياة السياسية لعشرات السنين , الآن أصبح واضحا للقاصي والداني ..بمن فيهم البعثيون والقياديون ...أن  هناك فجوة  بين الحزب وجمهوره ولا بد من ردمها , وردم هذه الفجوة لن يكون إلا من خلال مراجعة عميقة وصادقة لدستور الحزب ومبادئه, وأن تتم هذه المراجعة بالطرق التي تضمن مشاركة الرفاق الأعضاء العاديين والقياديين في كل المستويات,  إضافة لمراجعة الأطر التنظيمية وطرق التواصل بين القيادات والكوادر في الحزب بما يضمن للحزب التجدد والاستمرار, أما الاستمرار بحالة نكران الحاجة للتجديد فسيعمق الفجوة ويجعل الحزب في حالة من المراوحة في المكان .

يذكر أن الوزيرة "عاصي" من مواليد ريف دمشق 1955 حائزة بكالوريوس تجارة من جامعة دمشق وماجستير في إدارة الأعمال من المعهد العالي لإدارة الأعمال عام 2005، وهي ناشطة جداً على مواقع التواصل الإجتماعي وكثيراً ما تنشر مقالات (بوستات) تقدم فيها النصيحة والمعلومة الإقتصادية التي تخدم الحكومة وقراراتها.