دام برس - بتول ربيع :

 تعمل وزارة العمل  لتعديل الكثير من القوانين التي ستصب في مصلحة المواطن ، وحماية حقوقه بشكل أفضل ، وأهم هذه القوانين قانون العمل 17لعام 2010، لهذا كان لدام برس لقاء خاص مع وزير العمل الدكتور حسن حجازي الذي أجابنا قائلاً:

ما هي الأعمال التي تقوم بها وزارة العمل في الوقت الحالي؟

تعكف الوزارة منذ عدة أشهرعلى تعديل عدد من القوانين حيث أنجزت المسودة النهائية لمشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعمل حاليا على تعديل قانون العاملين الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.و قانون التأمينات يناقش في اللجنة الاقتصادية في الوقت الحالي وبعدها سيحال إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الشعب وبالنسبة للتعديلات الخاصة بهذا القانون ستمكن العامل من الحصول على 80 بالمئة من متوسط أجر السنة الأخيرة كراتب تقاعدي إذا كان لديه 32 سنة خدمة.

بالإضافة إلى أنه توجد 3 حالات لاستحقاق المعاش التقاعدي كالعامل الذي لديه 180 اشتراكا ووصل عمره 60 سنة و240 اشتراكا وبلغ 55 سنة أو من لديه 300 اشتراك مهما بلغ عمره فيما أتاح مشروع القانون للعامل شراء الاشتراك بمعدل سنتين لمن بلغ الستين ولم يستحق المعاش التقاعدي.

ما هي أهم التعديلات التي ستطبق على قانون التأمينات؟

هناك الكثير من التعديلات ومن أهمها درس تعديل المادة 58 من قانون التأمينات التي حددت للعامل الذي يحال إلى التقاعد في القطاع الخاص بألا يزيد راتبه في السنتين الأخيرتين بين بدايتهما ونهايتهما 15 بالمئة وفي السنوات الخمس الاخيرة ألا تتجاوز الزيادة 30 بالمئة قبل الخروج على التقاعد حيث تم تسقيف عملية الاشتراك بالتأمينات من قبل القطاع الخاص لتصبح ضعف راتب الحد الأعلى للفئة الأولى للعاملين في الدولة وذلك حفاظا على أموال المؤسسة فحسب القانون الحالي باستطاعة العامل في القطاع الخاص الاشتراك بالتأمينات بسقف غير محدد الأمر الذي يرتب على المؤسسة التزامات برواتب تقاعدية كبيرة.

ما هو نطاق تشميل العمال بالتأمينات في مشروع تعديل قانون التأمينات؟

 إن الاشتراك بالتأمينات سيشمل جميع العمال في المنشآت مهما بلغ عددهم حتى لو اقتصرت على عامل واحد كما يحق للمهنيين العاملين الاشتراك بالتأمينات ليحصلوا على معاشات تقاعدية لهم ولأسرهم من بعدهم بما يؤمن الضمان الاجتماعي لكل قوة العمل التي تشكل نسبتهم حوالي 27 بالمئة من إجمالي عدد السكان.

 و التعديلات المقترحة ستضع حدا لتهرب أصحاب العمل من تسجيل العمال لديهم في التأمينات الاجتماعية حيث لم يعد لصاحب العمل مصلحة بعدم تسجيل عماله في التأمينات لأن المبلغ الذي سيدفعه كتعويض للعامل غير المشترك عنه أكثر أو يعادل المبلغ الذي سيدفعه للتأمينات عدا المبالغ التي سيدفعها للعامل في حال إصابته أو وفاته.

كيف سيصب تعديل قانون التأمينات في مصلحة المواطن؟

 القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية سيسهل تشميل حوالي ثلاثة ملايين عامل بالمظلة التأمينية حيث سيضم شرائح العمال كافة كالمهنيين والحرفيين وأصحاب المهن الحرة من أصحاب المنشآت والمحال العادية وكذلك العمال المياومين ما يمكن أي عامل من أن يسجل نفسه في التأمينات الاجتماعية للحصول على تعويض إصابة العمل والشيخوخة والوفاة وبالتالي ستغدو الطبقة العاملة بالكامل مشمولة بالتأمينات حتى السوريين العاملين في الخارج.ففي الوقت الحالي يبلغ عدد العمال في سورية 6 ملايين عامل منهم 3 ملايين يعملون في القطاع الخاص وغير المنظم غير مسجلين لدى التأمينات الاجتماعية أي أنهم خارج النظام التأميني والحماية الاجتماعية.

ما هي أهم التعديلات المقترحة على قانون العمل 17لعام 2010؟

بالنسبة للتعديلات المقترحة على قانون العمل 17 لعام 2010، إن الوزارة أنهت الملاحظات العالقة بين اتحاد العمال والقطاع الخاص وأنجزت المرسوم المتعلق بتشكيل المحكمة العمالية الواردة في المادة 205 وذلك بالمرسوم 64 لعام 2013 الذي نص على إحداث محاكم عمل في كل محافظة تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعمل الفردي.

وستشكًل المحكمة وفق المرسوم من قاضٍ يسميه وزير العدل وممثل عن العمال يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال من حملة الإجازة بالحقوق وممثل عن أصحاب العمل يسميه وزير العمل بناء على اقتراح اتحاد غرف الصناعة والتجارة والسياحة بحيث يفرغ عضوا المحكمة للعمل فيها مقابل تعويض شهري من الجهة التي يمثلها.

وبحسب المرسوم تحال الدعاوى العمالية القائمة بوضعها الراهن والدعاوى القائمة أمام المحاكم الصلح المدني ولجان تسريح العمال إلى المحكمة المختصة المحدثة بموجب هذا المرسوم.

في حال التسريح التعسفي للعامل من هو المخوَل في النظر بالقضية؟

 في حال التسريح التعسفي فإنه يحق للقاضي النظر في موضوع التسريح بحال أصر صاحب العمل عليه حيث يترتب على صاحب العمل دفع كامل الأجور عن المدة المتبقية من العقد المحدد المدة.

ويكون للعامل في العقد غير المحدد المدة والذي مضى على خدمته لدى صاحب العمل أقل من سبع سنوات تعويضا مقداره أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية على ألا يزيد مجموع هذا التعويض على 160 مثل الحد الأدنى للأجور كما يستحق العامل الذي مضى أكثر من سبع سنوات تعويضا مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة فعلية على ألا يزيد على 150 مثل الحد الأدنى للأجور ويستحق عن كسور السنة نسبة ما قضاه منها في العمل ويحسب التعويض بناء على أجر العامل في الشهر الأخير الذي تقاضاه في حين إذا تقاضى العامل أجورا على أساس القطعة أو الانتاج تحسب بناء على متوسط أجره.‏

على ماذا تم التركيز في مقترحات تعديل قانون العاملين الأساسي؟

وأوضح الوزير حجازي أن الوزارة تعمل حاليا على تعديل قانون العاملين الأساسي من خلال لجنة مصغرة مبدئيا حيث تم إنجاز الأحكام العامة منه لافتا إلى أن مقترحات التعديل تتضمن الفصل بين القطاعات الإدارية والاقتصادية والخدمية بحيث سيركز القانون الجديد على نظام الحوافز للارتقاء بأداء العاملين من خلال سلسلة الرتب والمراتب الوظيفية للعمل والحقوق والواجبات.‏

هل من تعديلات قانونية تخص استقدام العاملات في المنازل من غير السوريات؟

 لقد تم إصدار المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 متضمناً لأحكام وشروط عمل المكاتب الخاصة المعنية باستقدام العاملات في المنازل من غير السوريات وشروط وقواعد تشغيلهن في سورية ليحل محل المرسوم رقم 62 لعام 2007، و إن المرسوم الجديد وضع على عاتق صاحب مكتب الاستقدام المرخص أصولاً بالقيام بإجراءات ترخيص العمل للعاملة بدلاً من المستفيد على أن تحدد مدة إقامة العاملة في سورية بأربع سنوات غير قابلة للتمديد ويجوز للمستفيد إعادة استقدام العاملة بعد انتهاء علاقتها التعاقدية شريطة مضي ستة أشهر متواصلة على تاريخ مغادرتها سورية على أن تمنح العاملة الإقامة وترخيص العمل بعد موافقة الوزير.

 هل تم إقرار قانون يحمي حقوق العاملين السوريين في المنازل؟

أقر مجلس الشعب مشروع القانون الناظم لأسس وشروط ترخيص وعمل المكاتب الخاصة بتشغيل العمال المنزليين السوريين وأصبح قانونا.

وهذا القانون يأتي انطلاقا من دور وزارة العمل وصلاحياتها بإعداد التشريعات العمالية الناظمة لعلاقات العمل ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للتشغيل في سوريا، و وضع إطار تشريعي ينظم مهنة العمل المنزلي للعمالة السورية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية واستبدال العمالة المنزلية الأجنبية بالمحلية وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتحسين الحالة المعيشية للأسر السورية.

وإن هذا القانون يهدف إلى تخفيض مبالغ القطع الأجنبي المحولة إلى خارج القطر نتيجة لاستقدام عمالة منزلية غير محلية، مشيرا إلى زيادة الطلب على العمالة المنزلية في الوقت الراهن نتيجة خروج المرأة إلى العمل.

وإن المادة 8 من القانون تنص على تنظيم العلاقة العقدية بين العامل المنزلي والمستفيد ومكتب التشغيل بما يضمن حقوق هذه الشريحة وفق الأنظمة والقوانين، مشيرا إلى أن المادة 23 من القانون تحظر على صاحب المكتب أو العاملين فيه أو المستفيد المساس بكرامة العامل المنزلي أو إهانته أو تعذيبه أو ضربه أو تكليفه بأعمال ليست من طبيعة العمل المنزلي تحت طائلة فرض عقوبات تنص عليها التشريعات النافذة بهذا الخصوص.

ما هي الآلية التي يعتمدها الآن مكتب التشغيل في وضع علامات المتقدمين لمسابقات التشغيل؟

نقوم بوضع لحد 15 علامة فوق علامة النجاح وذلك بحسب قِدم تسجيل المتقدم للمسابقة  في مكتب التشغيل ويتم هذا الأمر عبر معادلة حسابية تم وضعها.

كيف ستنصف وزارة العمل حقوق العاملين المياومين بالنسبة لتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية؟

يتم الآن دراسة وضع قانون ينص على السماح للعاملين  بكافة الجهات الخاصة والعامة بأن يسجلوا أنفسهم في التأمينات الاجتماعية وذلك بدفعهم مبلغ معين شهرياً وبحسب مقدرا المبلغ المدفوع من قبلهم سيكون لهم تعويض نهاية الخدمة، وهذا القانون يتم دراسته لكي لا يضيع حق هؤلاء العمال.

بالنسبة لمشروع تشغيل الشباب هل سيحدث نسخة ثالثة له؟

برنامج تشغيل الشباب مازال قائماً لكنه يعين ذوي الشهداء نظراً لمحدودية الإمكانيات والموارد، ومن يشملهم هذا التعيين هم زوجة الشهيد أو أحد أبنائه،  و في العام الماضي تم تعيين ما يقارب 10آلاف شخص في هذا البرنامج.

تصوير: تغريد محمد