دام برس - خاص:

الرسم الجمركي هو مبلغ من المال يؤديه المكلف للدولة أصولاً لقاء المنفعة التي يجنيها من استيراده أو تصديره لبضائع معينة.
هذا التعريف يتفق مع تعبير الرسوم الجمركية الذي استخدمه الشارع السوري، وقد يخالف هذا الرسم في بعض الدول العربية والعالمية , لمعرفة المزيد عن الجمرك والرسم الجمركي  كان  لمؤسسة دام برس الإعلامية  اللقاء التالي مع السيد  مجدي الحكمية , المدير العام للجمارك العامة  في سورية , وكان الحوار التالي:
_ يقال ان الجمارك من أهم أدوات الحكومة في حماية الاقتصاد الوطني ,كيف تقيمون دوركم هذا في ظل الأوضاع الراهنة والتحديات التي تتعرض لها سورية والمؤسسات الحكومية؟
 

لاشك ان الجمارك من أهم أدوات الدولة في حماية الاقتصاد الوطني وتوجيهه وذلك باعتبار ان الرسوم الجمركية وغير من الرسوم المالية والضرائب التي تستوفيه إدارة الجمارك تشكل القسم الأكبر من إيرادات الخزينة العامة والتي تستخدم من قبل الحكومة في تحريك عملية الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع التنموية وغير ذلك مما يصب في قناة النمو  الاقتصادي غير ان الظروف الراهنة أثرت الى حد كبير على نشاط المديرية العامة للجمارك ودوائرها التنفيذية, فعلى سبيل المثال خرجت من الخدمة عدة أمانات جمركية بسبب فقدان السيطرة عليها مثل الأمانات الجمركية المحاذية للحدود السياسية مع تركيا كان يرد عن طريق هذه الأمانات الكثير السلع التركية و الأوروبية المستوردة برا التي تشكل الرسوم المستوفاة عنها حصيلة هامة في حين ان هذه البضائع تمر اليوم عن طريق الحدود التركية تهريبا.
علاوة على ان معظم المستوردات من السلة الغذائية وغيرها مما يستورد الى القطر يرد من الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية مثل الدول العربية وإيران برسوم مخفضة برا او معفاة.
_يرجى التفضل بإعلامنا عن الاتفاقيات التجارية النافذة ونسبة الرسوم المستوفاة عن البضائع المستوردة من الدول التي تربطنا بها اتفاقية تجارية.
 

أهم الاتفاقيات التجارية النافذة هي:
1_اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى مع الدول العربية كافة وتقضي بالإعفاء التام من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم باستثناء رسم الاستيراد بواقع 1% وكذلك رسم الاتفاق الاستهلاكي باعتباره مفروض على البضائع المستوردة والمحلية على حد سواء.
2_اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع إيران وتقضي بتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوطنية المستوردة الى 4% من قيمتها بصرف النظر عن الرسم المفروض عليها في التعريفة الجمركية النافذة وباستثناء بعض السلع الواردة في الجداول الملحقة بالاتفاقية.
هناك أيضا اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا وهي تقضي بتخفيض الرسوم عن البضائع التركية وفق جدول زمني ولكن مع استفاء رسم اعتماد لصالح سوريا قدره 300% من قيمة البضائع التركية المستوردة الى قطر(لازالت هذه الاتفاقية نافذة بحدود ضيقة جدا).
_ في ظل الظروف الراهنة هل تتولى إدارة الجمارك القيام بدور ايجابي في الأداء الحكومي عن طريق تقديم مقترحات بناء وهادفة لتطوير العمل الجمركي بوجه خاص والأداء الحكومي في مواجهة الظروف الراهنة بوجه عام؟
 

تشارك الجمارك بمديرها العام في اجتماعات اللجنة الاقتصادية فيما يخص المواضع ذات العلاقة بالعمل الجمركي.
كما تبدي الحكومة ترحيبا بأي مقترح يقدم في سبيل تحسين الوضع المعاشي للمواطنين وكذلك وفد الخزينة العامة بالإيرادات الهامة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب التي تستوفيها إدارة الجمارك.
ومن مساهماتنا في هذا المجال:
1_اقتراح المرسوم 45 لعام 2013 الذي أعفى وخفض نسبة كبيرة من الغرامات المتوجبه عن القضايا الجمركية المحققة قبل صدوره التي لازالت منظورة امام القضايا وذلك لقاء تحصيل الرسوم الجمركية المتوجبة على البضائع موضوع تلك المخالفات بصورة فورية بدلا من الانتظار سنين طويلة لتحصيلها عن صدور الأحكام القضائية هذا أن صدرت الأحكام لصالح الجمارك ولتلافي الزمن الطويل الذي يسبب انخفاض كبيرا في القيمة الحقيقية لهذه الرسوم.

2_كما ساهمنا باقتراح إصدار المرسوم المتضمن إعفاء مؤسسات القطاع العام عن مستورداتها من السلع الغذائية الهامة ضمن شروط معينة كمساهمة من الحكومة في تامين السلة الغذائية للمواطن بسعر اقل من سعرها لدى المستوردة من القطاع الخاص.
3_كما كنا وراء القرار الأخير الصادر بمنع دخول الشاحنات السعودية الى قطر لما لاحظناه من استمرار تطبيق الإعفاءات من الرسوم على الشاحنات السعودية ومعاملتها مثلا الشاحنات السورية في كمية الوقود المسموح إخراجها دون تسديد فارق سعر المازوت,علما ان هذه الإعفاءات لا تطبق على الشاحنات اللبنانية.
كلمة أخيرة نتركها لكم:
نشكر لكم جهودكم في الإتاحة لنا التعبير عن جهودنا ونختم القول بأنه رغم الظروف العسيرة التي انعكست على العمل الجمركي من صعوبة نقل البضائع بين الأمانات الجمركية فقد تمكنت إدارة الجمارك من أداء الدور الملقى على عاتقها على الوجه الأمثل في ظل الظروف المتاحة ويجري التخليص على البضائع المستوردة حاليا عن طريق الأمانات الجمركية الحدودية البرية والمرفأية تنفيذا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بمنع الترانزيت الداخلي وكذلك عن طريق المناطق الحرة كافية.
ونحن نبذل أقصى جهودنا في سبيل إنجاح رسالتنا ولا نبخل بأي عطاء يصب في مصلحة الوطن واقتصاده.
علما انه ليس من صفاتنا ان نشيد بعملنا لأننا نعتبره واجبا مقدسا ومسؤولية تجاه وطننا وأمام أنفسنا على حد سواء.