Logo Dampress

آخر تحديث : الخميس 17 تشرين أول 2019   الساعة 20:25:09
الجيش السوري يدخل مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية مع تركيا بموجب الاتفاق المبرم برعاية روسية بين الحكومة السورية وقسد في شمال شرق البلاد  Dampress  الرقة :الجيش السوري يدخل مدينة الرقة ويثبت بعض نقاط المراقبة فيها  Dampress 
دام برس : https://www.facebook.com/MTNSY/posts/2425070254194694
دام برس : http://www.
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.alpha-syria.com/ar/products/medicines/13/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
المحامي أيمن شباني لدام برس : بعض بنود قانون مهنة المحاماة وضعت بضغط من أشخاص لاعلاقة لها بالمهنة .. و بسببه ستفرغ صناديق النقابة بحلول عام 2013
دام برس : دام برس | المحامي أيمن شباني لدام برس : بعض بنود قانون مهنة المحاماة وضعت بضغط من أشخاص لاعلاقة لها بالمهنة .. و بسببه ستفرغ صناديق النقابة بحلول عام 2013

دام برس – اللاذقية – ريمه راعي
يواجه المحامون في محافظة اللاذقية معوقات كثيرة بعضها عام يشاركهم بها المحامون في مختلف المحافظات السورية  و بعضها  يعود لظروف خاصة بمحافظة اللاذقية التي تعاني من  تأخر البت في القضايا و التي تستغرق في بعض الحالات سنوات طويلة  فضلا عن معوقات أخرى فصلها لدام برس  عضو مجلس فرع  نقابة المحامين باللاذقية و رئيس مجلس نادي النقابات المهنية العلمية  المحامي أيمن شباني فكان  الحوار التالي  :

بداية هناك ظاهرة في محافظة اللاذقية تتعلق بتأخر الفصل  في القضايا المعروضة أمام القضاة ما ينجم عنه إحجام البعض عن رفع الدعاوى خشية من امتدادها لسنوات طويلة قبل الفصل بها  فما سبب هذا التأخير برأيك  ؟
إن عدم الفصل في الدعاوى بالشكل السريع الذي يتوخاه المواطن يعود بشكل رئيسي إلى  قلة عدد القضاة في محافظة  اللاذقية أمام  الكم الهائل من الدعاوى و لا مجال لإنكار أن الدعاوى تستغرق وقتا طويلا  للبت بها بعد عرضها أمام القضاة و لكن السبب لا يعود لتقصير  الكادر القضائي كما قد يعتقد البعض لكنه يعود حصرا إلى  النقص الكبير في الكادر القضائي في محافظة اللاذقية إذ لا يتجاوز عددهم في المحافظة  100 قاض  وأمام كل قاض منهم من  3000 إلى 4000 دعوى  و بالتالي لن يكون بالإمكان  تحقيق الفصل بالقضايا بالسرعة المتوخاة من قبل المحامين و الموكلين إلا بزيادة عدد القضاة في المحافظة  .
بما أن سبب التأخير في الفصل بالدعاوى معروف لماذا لا يتم تدراك الأمر بزيادة عدد القضاة ؟
   لقد صرح وزير العدل في زيارته الأخيرة إلى القصر العدلي باللاذقية أن  خطة مجلس القضاء الأعلى لوزارة العدل هي زيادة الكادرين القضائي و الإداري بنسبة  100%  خلال أربع  سنوات بحيث تتحقق سنويا زيادة بنسبة 25% و أكد انه سيتم اختيار بعض القضاة من المحامين ضمن شروط و ضوابط موضوعية  لمحاكم الصلح و البداية و الاستئناف و سيتم الإعلان عن مسابقة الدفعة الثامنة للمعهد القضائي قريبا دون انتظار سنتين كما جرت العادة بعد مسابقة الدفعة السابعة ،و الحقيقة أن واقع العمل القضائي في سورية لكي يتحسن لا بد من تطوير الكادرين الإداري و القضائي معا ً و نحن  نتمنى من وزارة العدل  الاستعانة بخبرة المحامين الموجودين لدينا حيث أن اللاذقية تضم  محامين قادرين خلال 24 ساعة أن يكونوا على منصة القضاء و يؤدوا الدور الكامل لعمل القاضي السليم و الصحي و المعافى و ذلك  بإشراف وزارة العدل  بعد إخضاعهم لاختبارات معنية ، و قد سبق و تكرمت وزارة العدل و أخذت من خيرة المحامين في محافظة اللاذقية كمستشارين و قضاة بداية مدنية  .
المحامون الذين تقدموا إلى مسابقة الدفعة السابعة للمعهد القضائي اشتكوا  من وجود عدة إشكالات في الامتحان ، هلا وضعتنا  في صورة هذه الإشكالات  ؟
أهم هذه الإشكالات كان  ضيق الوقت المحدد ب 45 دقيقة فقط فضلا عن حجم الأسئلة  الكبير و زاد الطين بله وجود سؤال حول العفو العام و كان فيه خطأ  و تم إلغاء علامته يضاف إلى ذلك شكاوى تقدم بها المحامون حول الاختبار الوطني للغات الذي لم يكن أمامهم فرصة للتحضير له حيث تم الإعلان عنه قبل أيام قليلة و كذلك اختبار مهارات الحاسوب، و هؤلاء المحامون يتساءلون ما هو الموقع الاضطراري الذي تكون فيه وزارة العدل ليكون هناك  سرعة إعلان عن المسابقة وسرعة في  الاختبار الذي يتم خلال  45 دقيقة فقط ، وهنا لا بد من الإشارة إلى مسابقة للقضاة  سبق و أعلنت عنها الوزارة السابقة و بعد تغيير الوزير تم إلغاء المسابقة و أنا هنا أدعو إلى تكريس الدور المؤسساتي و ليس دور الأشخاص غذ لا يعقل إذا ذهب الوزير أن تذهب مسابقته معه .

قام  مجلس فرع النقابة بشطب عدد كبير  من المحامين من النقابة  خلال  هذا العام فما السبب ؟
شطب المحامين يتم وفقا لأسباب قانونية صرفة والمحامون الذين تم شطبهم كانوا عددا من المحامين ممن غادروا القطر دون إخطار مجلس فرع النقابة و القانون واضح في هذه الناحية و نحن لن نقوم بشطب محامين دون وجود نص قانوني يستوجب ذلك خاصة المتمرنين الذين يلتحقون بالوظائف سواء في القطاع الخاص أو العام و الذين نطلب إليهم ترقين قيودهم و لكن عندما لا يلتزمون لا  يتركون لنا خيارا  إلا شطبهم من النقابة و هؤلاء في الحقيقة بالعشرات و منذ بداية العام و حتى تاريخه تم شطب  50 محام لتوفر الأسباب القانونية التي تخولنا شطبهم .

وزير العدل في زيارته الأخيرة إلى اللاذقية أعلن انه سيتم تشييد قصر عدلي جديد نظرا لضيق القصر العدلي الحالي و هذا الإعلان  لاقى اعتراضا  من بعض  المحامين فما سبب هذه الاعتراضات ؟
نحن سبق و تحدثنا عن الحاجة الماسة لتوسيع القصر العدلي باللاذقية  نظرا لضيق المكان و لكن  موقع الأرض  التي  تم اختيارها لبناء القصر العدلي هي في منطقة المشروع العاشر و كلنا يعرف أن معظم المحامين في المحافظة قد قاموا بشراء مكاتب قريبة من موقع القصر العدلي الحالي و هؤلاء لا يقل عددهم عن 900 محام من أصل عدد المحامين  الكلي في المحافظة و البالغ  1930 محام ، و أغلب هؤلاء المحامين عليهم التزامات للبنوك لقاء مكاتبهم ولديهم زبائنهم و بالتالي فان انتقال موقع القصر العدلي من موقعه الحالي سيسبب مشكلة كبيرة بالنسبة للجميع، في حين كان ممكنا و بسهولة أن تتم الاستفادة من مبنى  السجن  المدني الواقع خلف القصر العدلي و يتم ضمه إلى القصر العدلي الحالي لجهة أن السجن المدني سيتم نقله إلى موقع جديد خلال سنة  من الممكن أن تكون  مساكن الشرطة التي يتم الحديث عن مشروع بنائها أن تكون في الموقع المذكور في المشروع العاشر.
  إخلاء السبيل في القضاء المدني يستغرق حوالي الأسبوع في حين يتم خلال ساعات في القضاء العسكري فما السبب برأيك ؟
  السبب يعود لكون  قرار إخلاء السبيل في القضاء العسكري مبرم  أما في القضاء المدني الجزائي فيتم  بداية عرض المعطيات على النيابة العامة ثم  على القاضي الذي يقوم بالاستجواب ليتخذ قراره  او يوجه بإجراء كشف معين يتطلبه التحقيق و في ظل الضغط الموجود لدى قضاة التحقيق الذين لا يتجاوز عددهم الأربعة  قضاة يتأخر إخلاء السبيل و برأيي كي يتم خلاء السبيل خلال 24 ساعة  كما في القضاء العسكري  يجب أن يكون عدد القضاة   12 قاض  تحقيق على الأقل  حتى يتم البت في  إخلاء السبيل فضلا عن زيادة عدد  قضاة النيابة . 

بصفتك عضو مجلس فرع نقابة و على إطلاع دائم على المشاكل التي يعاني منها المحامون و تعيق عملهم ما أهم هذه المعوقات التي تعترض المحامين في المحافظة  ؟
من أهم المعوقات التي يواجهها المحامون اليوم هو قانون مهنة المحاماة لأنه على الشكل الذي هو عليه اليوم يمثل مشكلة كبيرة للمحامين  حيث وبناء على هذا القانون صار سقف السن المحدد لانتساب المحامي إلى النقابة هو خمسين عاما رغم أن المفترض و المتعارف عليه ان يكون العمر محدد ب 35 سنة و بحدود عليا  40 سنة  و لكن أن ينتظر المحامي إلى ان يبلغ الخمسين من العمر ثم ينتسب إلى النقابة و يحصل على جميع حقوق المحامي من طبابة و معونات و راتب تقاعدي  فهذا برأيي يمثل عبئا على النقابة و أنا أتصور أن صناديق نقابة  المحامين ستكون  فارغة بحلول عام 2013 من جراء عدم  وضع القوانين بشكل سليم ، علما أن هذا القانون  تم إقراره  في المؤتمر العام  للمحامين الذي  عقد في مدينة حماة عام 2006 و نتيجة ضغوط مورست من قبل بعض أصحاب النفوذ  على المؤتمرين تم إعادة التصويت و  تعديل عمر المنتسب من  40 عاما الى 50 عاما ، و أنا أؤكد أن قانون مهنة المحاماة في خطر و لا يد من تعديله خاصة في الظروف الحالية و بغياب الدخل وأنا أنبه أن  الصناديق توشك أن تصبح  فارغة بغياب الإيرادات و وجود صرفيات  كثيرة .

في ظل قلة فرص العمل أمام المحامين حاليا هل قامت النقابة بمساندة المحامين بتقديم  إعانات أو قروض أسوة بنقابة المهندسين التي قدمت قروض دون فوائد لأصحاب المكاتب الخاصة لتعويض خسائرهم خلال الفترة الماضية   ؟
نحن نخجل من أنفسنا لأننا غير قادرين أن نقدم للمحامي إلا ما هو منصوص عيه  في قانون المحاماة  مثل نفقات عمل جراحي او معونة اجتماعية ،خاصة و صناديق النقابة على وشط ان تفرغ وهذا سبقو شرحت أنه  يعود لعدم  سلامة  وضع بنود قانون تنظيم مهنة المحاماة المعدل أخيرا .

  هناك ظاهرة  تسمى ب ( محامي الدرج ) تطلق على  بعض المحامين الذين  يقفون على درج القصر العدلي لالتقاط الزبائن  و هناك من يرى أنهم يسيئون لمهنة المحاماة ، ما دور النقابة في قمع هذه الظاهرة ؟ 
هذه الظاهرة أن وجدت فنحن كمجلس فرع نقابة لا يمكن أن نقبل بها  وهؤلاء إن وجدوا فعددهم لا يتجاوز  أصابع اليد الواحدة ، ووجود شخص أو اثنين يلتقطون الزبائن من درج المحكمة لا يعني أن هناك ظاهرة محامي درج وأنا شخصيا لا أعتقد أن شخص يحمل شهادة  حقوق من المحامين الكرام يرضى على نفسه أن يقف على الدرج  ليلتقط الزبائن ،و لكن  قد يحدث خلط بين المحامين و بين معقبي المعاملات الذين لديهم مكاتب لتعقيب المعاملات منتشرة حول المحكمة و هؤلاء يتدخلون بعمل المحامين وهناك الكثير من الشكاوى ترد من زملاء محامين حول قيام  معقبي المعاملات بكتابة الدعاوى للمواطنين  و يدعونهم لعدم توكيل محامين  رغم أن الدعاوى المدنية قد ترد بسبب كلمة خاطئة ، و يجب على المواطن أن ينتبه ويراجع  المحامي بصورة لائقة و محترمة ، و أنا من هنا أطالب بوجود رقابة على معقبي المعاملات من قبل السلطات المختلفة بحيث لا يتجرأ الواحد منهم على الخروج عن طبيعة العمل المرخص لهم بمزاولته  .

raii.rima@yahoo.com
 

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2019
Powered by Ten-neT.biz