Logo Dampress

آخر تحديث : الخميس 17 تشرين أول 2019   الساعة 18:15:26
الجيش السوري يدخل مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية مع تركيا بموجب الاتفاق المبرم برعاية روسية بين الحكومة السورية وقسد في شمال شرق البلاد  Dampress  الرقة :الجيش السوري يدخل مدينة الرقة ويثبت بعض نقاط المراقبة فيها  Dampress 
دام برس : https://www.facebook.com/MTNSY/posts/2425070254194694
دام برس : http://www.
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.alpha-syria.com/ar/products/medicines/13/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
عدنان دخاخني لدام برس : تحرير الأسعار الآن في سورية غير مناسب .. وللأسف قلة الدعم المادي يؤخر عملنا
دام برس : دام برس | عدنان دخاخني لدام برس : تحرير الأسعار الآن في سورية غير مناسب .. وللأسف قلة الدعم المادي يؤخر عملنا

دام برس – خاص : دينا محمد محمود
كلمة المستهلك تضم جميع فئات المجتمع من أفراد و تجار و مؤسسات عامة و خاصة و شركات و مصانع إضافة إلى الدولة التي تكون عادةً مستهلكاً رئيسياً و لذلك تأسست جمعية حماية المستهلك في محاولة منها  تعريف المستهلك بماهية المواد التي يتعامل معها و السعي لتطبيق المواصفات والمقاييس الوطنية على السلع المعروضة والمساهمة في تطويرها و لذلك قمنا بإجراء لقاء خاص مع السيد عدنان دخاخني مدير جمعية حماية المستهلك و كان اللقاء على الشكل التالي :

لماذا تأسست جمعية حماية المستهلك و ما هي أهدافها ؟ وهل حققت الغاية من وجودها ؟
تحدث السيد عدنان بأنه  بدأ السعي لتأسيس الجمعية منذ عام 1995 وكان العمل من 1995 وحتى 2001 من خلال نظام داخلي للجمعية  ولم نكن نملك كجمعية أي سلطات للتدخل  وفي 2001 تم تأسيس الجمعية  وأعلنت برقم 1850 تاريخ 18/10/2001 و قد سعينا كأعضاء و كإدارة  إصدار قانون لحماية المستهلك و صدر ذلك عام 2008 و أما عن أهداف الجمعية فهي حماية المستهلك في جميع المجالات التي تشكل خطرا على صحته وسلامته وأمواله  وإرشاد المستهلك و توعيته بحقوقه ومسؤولياته ورفع ثقافته وتزويده بالمعلومات الكافية لممارسة حقه في الاختيار الأنسب لرغباته وحاجاته وحسن التصرف بأمواله ومكاسبه والإسهام في الدفاع عن حقوق المستهلك للحصول على تعويض أي خسائر صحية أو مادية تنجم عن استهلاكه سلعة  أو خدمة غير جيدة و بالإضافة إلى ذلك تشارك الجمعية في الكثير من القرارات التي تخص المواطن و تساعده في تجاوز بعض العقبات ونحن كجمعية نتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ولكن ارتباطنا الأساسي بوزارة الاقتصاد وأيضاً نتعاون مع وزارات أخرى كالصحة و السياحة و الداخلية .

كيف تستطيع الجمعية التدخل لصالح الفرد في حال تقديمه شكوى إليكم ؟
في حال كانت الشكوى شخصية  أو عامة فأما باتصال أو بالقدوم إلى مقر الجمعية  مع ترك أسم الشخص و رقم هاتفه و نحن بدورنا نتقدم بكتاب للوزارة المعنية بالشكوى حتى نستطيع إيجاد أفضل الحلول  و نحن نؤكد أنه يجب على  المستهلك عندما يشتري سلعة لها ديمومة  أن يكون لها كفالة ونؤكد عليه أيضاً عدم تنازل  عن حقه في الكفالة لان الكفالة هي التي تضمن حقه ونحن نستطيع التدخل من خلال الكفالة فهي تثبت حق المستهلك ولا غنى عنها وفي حال وجود أي حالة بحاجة إلى متابعة فان الجمعية باستطاعتها مقاضاة الجهة المنتجة للمادة التي أضرت المستهلك ضررا ماديا أو جسديا و في حال رفع أي شكوى للجمعية نرجو من المواطن ترك بياناته كاملة مع تفاصيل الشكوى ( فاتورة – صورة ضوئية من شهادة الضمان – تاريخ واقعة الشراء – أي إيصالات موجودة لدى المشتكي ) بالإضافة إلى أسم البائع أو الشركة و أرقام هواتفها .


أغلب التجار في ظل هذه الظروف يسيرون على مبدأ الربح الكبير و البيع القليل فما رأيك بذلك ؟
لن نستطيع محاسبة هؤلاء التجار لأنهم يستغلون هذه الظروف لمصالحهم الشخصية من الأعضاء أكبر المكاسب متناسيين وجود طبقة ذات دخل محدود جداً و نسمي هؤلاء التجار باستثناء البعض منهم  بتجار الأزمة لأنهم بلا رحمة أو وجدان و بالمقابل نحن لا نقول بأن على التاجر أن يخسر من أجل المواطن و لكن نطالبه أن يكون إلى جانبه و يدعمه و يحاول على قدر استطاعته إفادة المواطن و إسعاده دون أي أضرار كبيرة عليه و الكل يلاحظ أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير جداً عن سابق عهدها مع العلم أن راتب الموظف لم يختلف عن قبل إضافة إلى من فقد عمله  فكيف سيستطيع التوفيق بين احتياجاته الشخصية و مصروفه الشهري و لذلك يجب أن تتعاون كل المؤسسات من أجل الخروج من الأزمة بأقل الخسائر سواء على المواطن أو التجار أو حتى الدولة فالاقتصاد كالسياسية مكملان لبعضهما البعض ونحن كجمعية نشارك  في بعض القرارات ولدينا الكثير من الآراء التي تهم المواطن و لكن ليس لدينا القدرة الحقيقية لتخفيض الأسعار و نحاول على قدر استطاعتنا مساعدة كل مواطن بحاجة إلى المساعدة .
هل يمكن العودة عن مبدأ تحرير الأسعار ؟
عندما تم وضع مبدأ تحرير الأسعار كانت هناك شروط لوجوده أن تكون هناك منافسة شريفة و أن يكون الأمر تدريجياً لأنه توجد سلع أساسية لا يمكن أن تقوم بتحريرها و الآن نحن نواجه  أزمة وجمعية حماية المستهلك من خلال اجتماعاتها مع المعنيين في الوزارة  لإصدار النشرة التأشيرية كنا نقول بأنه هناك سلع غذائية أو غير غذائية أساسية يجب إلغاء تحرير أسعارها  فكانت أغلب الإجابات بأنه لا يمكن لأنها بحاجة إلى موافقة من اللجنة الاقتصادية و كان من المقرر عندما طرح موضوع تحرير الأسعار بأنه يحق للوزارة بأن تعود عن قراراتها حسب الظروف التي تتطرأ على البلد مثلا الخبز السياحي محرر ما هي الأسباب لذلك مع العلم بأنه يجب إلغاء ذلك  وتسعيره كما يجب و النقطة الأخرى بأنه إذا كان تحرير الأسعار  يقوم على المنافسة فيجب على القطاع العام أن يكون قادراً على ذلك و بالتالي حتى يتحقق عنصر المنافسة يجب أن نتناسى الظروف الحالية و جعل المنافسة داخل القطر مع منتجين محليين و هذا غير موجود حالياً و إذا كان هناك تلاعب من التجار وفحش بالأرباح لبعض السلع فلابد أن يكون القطاع العام قادر على صد ذلك و التاجر الحقيقي هو من يستطيع مراعاة ظروف بلاده و يصب في مصلحته و مصلحة المواطن و فائدته و نحن كجمعية نقول بأن تحرير الأسعار في هذه الظروف غير مناسب للمواطن و أن تكون الأسعار في متناول الجميع دون استثناء .
هل تمتلك الجمعية الإمكانيات المادية ؟
في بداية التأسيس جاءنا كدعم للجمعية في العام الأول مبلغ 600,000 ل.س وفي العام التالي 400,000 وبعدها انخفض المبلغ إلى 250,000 ل. س أما الآن و بعد ظهور جمعيات أخرى انخفض المبلغ بشكل كبير وهناك اشتراكات من  الأعضاء التي لا تتجاوز 200 ل.س في السنة وهي بصراحة قليلة جدا حيث إن عدد أعضاء الجمعية لا يتجاوز 300 شخص وهنا لا بد من ذكر أهمية قانون حماية المستهلك الذي خص مبالغ مالية للجمعية حيث تقوم الجمعية بتقديم خطة عمل ويتم التمويل من الدولة عن طريق وزارة الاقتصاد  حسب خطة العمل .
تتعرضون لخسائر فادحة في إنتاج الضيافة و خاصة بعد إغلاق عدد من المصانع كيف ستتم معالجة ذلك ؟
نحن نأسف لهذه الخسائر و هناك أيضاً أشخاص كثر تضرروا بسبب ذلك و فقدوا عملهم ولا ننكر بأنه توجد مصانع كثيرة تضررت أيضاً و تم إغلاقها ولكن نأمل أن تعود الأمور إلى سابق عهدها .
ما هي مشاريعكم المستقبلية ؟
لدينا الكثير من المشاريع و لكن نحن بحاجة للتمويل و بانتظار الوقت المناسب للبدء بذلك و لكن همنا الأساسي هو إعطاء المواطن كافة حقوقه و تزويده بالحقائق التي تساعده على الاختيار السليم و الآخذ بآرائه في تطوير كافة السلع و الخدمات بالإضافة إلى العيش في بيئة صحية خالية من المخاطر .
هل من كلمة أخرى تود قولها ؟
أؤكد على دور الإعلام لأنه دور مهم وقد يفوق دورنا أحيانا لان التعاون بيننا يتيح لنا المجال لإيصال الكلمة والمشورة والرأي السليم للمواطنين وان يعلموا أن هناك جمعية وجدت لحمايتهم من كل ما يتعلق بصحتهم وسلامتهم ومالهم و أريد الإضافة بان قانون حماية المستهلك سيشكل نقلة نوعية خلال العام المقبل  و سيلاحظه الناس بشكل واقعي و ملموس .
Dinamahmoud12@hotmail.com
تصوير: تغريد محمد

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  0000-00-00 00:00:00   حاجتا سوريا ,,,تعبت منكن كتير
والله شي بيضحك ...آل جمعية " حماية المستهلك " ومين مترأسها السيد عدنان الدخاخني المستغل الأول لأي مستهلك !!! ياريت دولتنا الكريمة إذا حابة فعلآ ترفعي هالبلد المسكين النازف ..تحطي الرجل المناسب في المكان المناسب وبيكفي لحد هون وحاجتا البلد ناس معاييرون مزدوجة .. حكين شي وعملن تدميري وما بتهمن إلا مصالحن وكم بناية ومحضر تجاري صار عندون !!!
لحظة,,,  
  0000-00-00 00:00:00   شو ؟
لك إذا هو عرفان بالغلا و قديش في تجار تافهين ليش ما يقدم شكوى للوزارة بهالموضوع بلكي بردوا عليه و لا نحنا بس شاطرين بالحكي الي ما بجيب فائدة و رغم ذلك نشكركم على هذا اللقاء و نرجو افساح المجال لهذه الجمعية حتى نرى عملها على ارض الواقع بشكل جدي
حياة  
  0000-00-00 00:00:00   اغلب التجار
كل التجار عم يمشوا على مبدأ الربح الكبير و البيع القليل صايرين متل البالوعة ماعم يشبعوا و الشاطر الي بعلي اكتر و بيحتكر اكتر حاج مسخرة يحطوا حد لهالموضوع احسن من اللعي .... أين الدولة من هؤلاء التجار
فادي  
  0000-00-00 00:00:00   دور الاعلام
لا أحد ينكر منا دور الاعلام و لكنه اصبح بفعل الازمة مقيد الحركة لا يستتطيع التحرك بسهولة و لذلك أصبح غائباً في هذه الفترة و أما عن جمعية حماية المستهلك فنتمنى لها كل التقدم و نرجو منها العمل فقط
سامر  
  0000-00-00 00:00:00   نشكركم
نشكر اسرة الموقع على هذا اللقاء و نشكر السيد عدنان دخاخني على حديثه و لكن نطالبه بالعمل الدؤوب حتى تتحقق اهداف هذه الجمعية
منال  
  0000-00-00 00:00:00   لا بأس
عملها بالنسبة لأمكانياتها جيد و لكن إذا كانت تريد البقاء في هذا المستوى فلتعن استقالتها أفضل يعني لا شغل و لا تعب ليش لتضل
سالم  
  0000-00-00 00:00:00   أين هم
إذا كانوا فعلا مع حماية المستهلك أين هم الآن من ارتفاع الاسعار الهائل داخل البلد و لماذا لا يحاولون إيجاد الطرق للتخفيف على المواطن و لو بالقليل
ثروت  
  0000-00-00 00:00:00   لا ننكر
نحن نعتقد بأن لها دوراً على الساحة و لكنه مغيب قليلاً و اذا كان قلة المادي هو السبب فعلى وزارة الاقتصاد أن تعتني بها و أن تحاول مساعدتها من أجل المواطن
طارق  
  0000-00-00 00:00:00   بلا حكي كتير
يعني وجودها و عدمو نفس الشي ياأما تكون قادرة على تحمل مسؤوليتها ياأما تحل عنا
حسام  
  0000-00-00 00:00:00   فكرة
هو سؤال مو السيد دخاخني نفسه عضو مجلس سابق شو مشششششششان ؟؟؟؟؟ ذا صح الحكي شو استفدنا منه بالمجلس ؟؟؟؟ بس شوفوا صار معي نكنة كنت بالروضة باحىدى الدخلات طالعة من العهد و سيارت البيك ناطرة وعند وصولي شرف الاستاذ وبلش الحرس الاحترام و الادب و يمكن كان شخص اخر بدو يركب السيارة و يغادر طبعا ماعدى الزور حسيت حالي بعد شوي حيشحطوني مدري لوين ولشو واذا مو هو جرى ارسال فكرة عن سابقة ما و نعتذر اما بالنسبة للجمعية ياريت يكون في كوادر وورشات للعمل من اجل التطوير حاجة نندب اي شو الدولة معها عصى سحرية شو هالم........
نور الاسد  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2019
Powered by Ten-neT.biz