Logo Dampress

آخر تحديث : الخميس 09 نيسان 2020   الساعة 01:09:00
دام برس : https://www.facebook.com/MTNSY/photos/a.661964340505303/2689311887770528/?type3&amptheater
دام برس : http://www.
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.alpha-syria.com/ar/products/medicines/13/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
وليد بركات لدام برس : لبنان سيصبح في خبر كان بحال المسّ بالجيش وفرض قانون الـ60 استمرار لإنتاج الحروب الأهلية

دام برس

أعرب الامين العام للحزب الديمقراطي اللبناني الاستاذ وليد بركات عن أمله في الوصول الى خاتمة سعيدة سريعًا لأزمة المخطوفين اللبنانيين في سوريا، مثمنَا المساعي التي تبذلها الحكومة اللبنانية ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري في هذا الملف.
إلا أنه دعا إلى إخراج الموضوع من البازار السياسي اللبناني "لأن ثمة لبنانيين معتدى عليهم ومختطفون،وبغض النظر عن انتمائهم السياسي والمذهبي والطائفي والمناطقي إنهم لبنانيون"، مستبعدًا قيام النظام السوري بأي مفاوضات مع الجهات الخاطفة لأنها تعتبرها مجموعات إرهابية.
وعن الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدها لبنان، اعتبر بركات أن السلطة السياسية "معنية باتخاذ قرار فيالمجلس الأعلى للدفاع وفي الحكومة ومجلس النواب وعلى مستوى كل السلطات لإعطاء قرار سياسي للجيش اللبناني والمؤسسات الامنية كافة للقيام بدورها في الحفاظ على الأمن والإستقرار". وحذر من أن "أي تلاعب بأمن البلاد واستقرارها يعرّض السلم الأهلي للخطر ويؤدي إلى إعادة إنتاج حرب أهلية في لبنان" وأنه "في حال جرىأي مسّ بهيبة الجيش ودوره سيصبح البلد في "خبر كان".
وفي هذا الإطار نوه بدور الجيش مؤكدا أنه "يقوم بواجباته وأكثر على أكمل وجه ويتحمل قيادةً وأفرادًا بصدره للحفاظ على استقرار البلاد".
أما عن إطلاق سراح شادي المولوي بعد توقيفه من جانب الأمن العام، اعتبر بركات أن "عملية التوقيف التي قام بها الامن العام تشكل خطوة جيدة، وقد كان يقوم بواجباته على أكمل وجه في ملاحقة هذه الشبكة الإرهابية التي لا يزال أحد رؤوسها وهو أردني الجنسية موقوفًا حاليًا". وفي هذا الاطار أبدى اسفه لأن "موضوع المولوي دخل في البازار السياسي اللبناني وهذا خطأ لأنه من غير الجائز إطلاقًا تحت أي ظرف من الظروف توظيف الأمور الأمنية في إطار البازار والاستثمار السياسي". وقال "بصراحة فوجئنا بالطريقة التي تم التعاطي فيها مع مسألة شادي المولوي".
أما عن الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة والموقف من القانون الانتخابي، أكد بركات تأييد الحزب الديمقراطي اللبناني اقرار قانون انتخابي على أساس النسبية "لأنه القانون الإنتخابي الذي يعيد بناء الدولة على قاعدة مؤسساتية صحيحة وفي إطار دولة القانون والمؤسسات بما يؤمّن تمثيل كل شرائح المجتمع اللبناني داخل الندوة البرلمانية وفي اطار الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي في لبنان والحد من الصراعات الطائفية والمذهبية".
وشدد على أن "أن أي محاولة لإعادة فرض قانون الـ60 على اللبنانيين تحمل في طيّاتها استمرار إنتاج الحروب الأهلية في لبنان".
وأوضح في هذا السياق ان قرار ترشحه الى الانتخابات النيابية المقبلة او عدمه يعود إلى رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان.
وحول ما يُحكى عن فتور في العلاقة بين خلدة والمختارة، أكد بركات أن هذه العلاقة "ممتازة ولا فتور في العلاقة بلثمّة حوارٌ دائم ومسؤول حول كل القضايا الداخلية والخارجية". إلا أنه لفت إلى وجود "تباين في الموضوع السوري لكن العلاقة جيدة وممتازة وقائمة على الحوار والاحترام المتبادل". وقال "نحن حريصون على استمرار هذه العلاقة وتحسينها وتطويرها على الرغم من بعض التباينات خصوصًا في الأمور السياسية الداخلية والخارجية وتحديدًا في الملف السوري".
إلا أن بركات رفض الرد على سؤال بشأن الوساطات القائمة للتقريب بين النائب طلال ارسلان ورئيس تيار "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، مكتفيا بالقول "لا جواب".
وعن اداء الحكومة قال "أبرز ما نجحت الحكومة فيه هو الحفاظ على استقرار البلد وعدم تحويل لبنان إلى منصة وساحة تُستخدم بشكل مباشر ضد سوريا، كما نجحت في تسيير الأمور الإدارية في البلاد واستطاعت تحقيق عدد كبير من الانجازات في هذا المجال، إنما أخفقت للأسف في بعض الملفات".


وفي ما يلي النص الكامل للمقابلة مع الامين العام للحزب الديمقراطي اللبناني الاستاذ وليد بركات

بداية مع الوضع المتأزم في سوريا وتشعباته اللبنانية. إلى أين يتجه برأيكم ملف الزوار اللبنانيين المختطفين وهل ترون خاتمة قريبة له؟

نأمل أن ينتهي الملف على خير ويتم الإفراج عن الحجاج اللبنانيين المخطوفين في سوريا، وأعتقد أن ثمة مساعٍمتعددة محليًا وعربيًا ودوليًا وإقليميًا للتوصل إلى نهاية سارة لجهة إطلاق المخطوفين اللبنانيين الذين لا ذنب لهم إطلاقًا بما يجري في سوريا.

في ظلّ استخدام الخاطفين الزوار اللبنانيين كورقة للضغط السياسي ولتحقيق مكاسب خاصة، هل سيخضع برايكمالنظام السوري لهذه المطالب ويدخل في حوار مع الخاطفين للافراج عن المختطفين اللبنانيين؟
من الواضح أن ثمة جهةً أعلنت مسؤوليتها عن خطف الحجاج اللبنانيين في سوريا، وعلى هذه الجهة العمل على الإفراج عنهم لأن الحجاج لا ذنب لهم بما يجري في سوريا. لا أرى حوارًا بين النظام السوري وهذه المجموعات التي يعتبرها النظام إرهابية.

لاحظنا في الايام الماضية تراجعا في حدة الضغط التركي على المجموعات الخاطفة للبنانيين. هلمردّ ذلك هو الخوف من إعطاء دعم معنوي للحكومة اللبنانية؟

تركيا لا تزال تسعى للإفراج عن المخطوفين وتبذل جهدًا واضحًا في هذا الاتجاه. الإفراج عنهم لا يعني إعطاء دفع للحكومة كما أن عدم الافراج لا يعني ضرب الحكومة لأن هذه الاخيرة لا علاقة لها بالخطف وهي تسعى بكل قوتهاللإفراج عن لبنانيين اختطفوا على الأراضي السورية ظلمًا وعدوانًا.

بالنظر إلى تدخل الرئيس سعد الحريري مع الجانب التركي لحل قضية المخطوفين. هل تسعى أنقرةلتقوية دور الحريري على حساب الحكومة اللبنانية؟

الحريري يقوم بمسعى مشكور للإفراج عن المختطفين لأنهم لبنانيون، ومن واجب الرئيس الحريري وكل اللبنانيين بذل جهود للوصول إلى خاتمة سعيدة. الحريري كما تركيا مشكور على مسعاه وكذلك الأمر بالنسبة إلى كل من يساهم في الوصول إلى نهاية سعيدة. هذا الموضوع يجب عدم إدخاله في البازار السياسي اللبناني لأن ثمة لبنانيين معتدى عليهم ومختطفون، وبغض النظر عن انتمائهم السياسي والمذهبي والطائفي والمناطقي هم لبنانيون. قد يحصل غدًا اختطاف للبنانيين في افريقيا أو أي منطقة من العالم، ومسؤولية اللبنانيين على اختلاف انتماءاتئهم السياسية أن يكونوا مسؤولين عن رعاياهم أينما كانوا. في اعتقادي هذا الموضوع لا يجوز إدخاله فيأي بازار سياسي لأن ادخاله في البازار السياسي يؤدي إلى إلحاق أذى بهؤلاء وإلى عواقب غير حميدة قد تؤثر على الوضع اللبناني ككل.

ماذا عن تصريحات المعارضة السورية بأنها لم تستطع تسليم المخطوفين إلى الجانب التركي بسبب القصف السوري على المنطقة الحدودية بين البلدين؟

لا معلومات لدي في هذا الشأن. أعتقد أن الخوض كثيرًا في هذا الموضوع ليس مفيدًا طالما أن هناك اتصالات ومتابعات حثيثة، وبرأيي كان من الممكن التعاطي برويّة اكبر ومن الخطأ إدخاله في الاستثمار السياسي لأي جهة كانت.

بالعودة الى الشأن الداخلي اللبناني، ألا تتطلب الأحداث الأمنية الأخيرة وضع خطة أمنية وتأمين غطاء سياسي للجيش لسحب السلاح من المجموعات كافة؟

طبعًا. السلطة السياسية في لبنان معنية باتخاذ قرار في المجلس الأعلى للدفاع وفي الحكومة ومجلس النواب وعلى مستوى كل السلطات لإعطاء قرار سياسي للجيش اللبناني والمؤسسات الامنية كافة للقيام بدورها في الحفاظ على الأمن والإستقرار. أي تلاعب بأمن البلاد واستقرارها يعرّض السلم الأهلي للخطر ويؤدي إلى إعادةإنتاج حرب أهلية في لبنان. برأيي الجيش يقوم بواجباته وأكثر على أكمل وجه ويتحمل قيادةً وأفرادًا بصدره للحفاظ على استقرار البلاد. على السلطة السياسية دعم الجيش في مهامه وتأمين كل الاحتياجات اللازمة المادية والمعنوية لناحية الغطاء السياسي كي يتمكن من القيام بمهامه في حفظ استقرار البلد. أعتقد أن المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد مؤخرا برئاسة الرئيس سليمان اتخذ مثل هذا القرار، لكن على السلطة السياسية أن تكون دائمًا داعمة لخطوات الجيش لأنه في حال جرى أي مسّ بهيبة الجيش ودوره سيصبح البلد في "خبر كان".

هل تؤيدون إحالة ملف مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه على حاجز للجيش في عكار إلى المجلس العدلي؟

قيادة الجيش شكلت لجنة تحقيق عسكرية قضائية للتحقيق في ملابسات الحادث الذي تعرض له الشيخ عبد الواحد وأدى الى وفاته. نحن في انتظار نتائج التحقيق ولدينا ثقة كاملة بقيادة الجيش والقضاء الذي بإمكانه الوصول إلىكشف ملابسات هذا الموضوع ضمن الإطار القانوني والصحيح.

أين هيبة الدولة بعد إطلاق شادي المولوي؟ وألا يشكل هذا الأمر صفعة قوية للقوى الامنيةوخصوصًا للأمن العام ومديره؟

برأيي عملية التوقيف التي قام بها الامن العام تشكل خطوة جيدة، وقد كان يقوم بواجباته على أكمل وجه في ملاحقة هذه الشبكة الإرهابية التي لا يزال أحد رؤوسها وهو أردني الجنسية موقوفًا حاليًا. القضاء العسكري لم يبرئ شادي المولوي بل تم إخلاء سبيله على ذمة التحقيق وبالتالي مُنع من السفر خارج لبنان. برأيي للأسف موضوع المولوي دخل في البازار السياسي اللبناني وهذا خطأ لأنه من غير الجائز إطلاقًا تحت أي ظرف من الظروف توظيف الأمور الأمنية في إطار البازار والاستثمار السياسي. يجب ألا نسمح لدخول الاستثمار السياسي في مسألة الأمن. بصراحة فوجئنا بالطريقة التي تم التعاطي فيها مع مسألة شادي المولوي.

إنتقالا إلى ملف الإنتخابات النيابية، لقد طالبتم باعتماد قانون انتخابي على أساس النسبية، إلا أن المعطيات المتوافرة تشير الى ان النائب وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري يدفعان في اتجاه اعتماد قانون الـ1960. ما هو موقفكم في هذا الموضوع؟

نحن نؤيد قانونًا انتخابيًا على أساس النسبية لأنه القانون الإنتخابي الذي يعيد بناء الدولة على قاعدة مؤسساتية صحيحة وفي إطار دولة القانون والمؤسسات بما يؤمّن تمثيل كل شرائح المجتمع اللبناني داخل الندوة البرلمانية وفي اطار الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي في لبنان والحد من الصراعات الطائفية والمذهبية.
كل ذلك يمرّ عبر قانون انتخابي على أساس النسبية التي تكفل تمثيل الجميع ليتحوّل مجلس النواب إلى ساحة حوار حقيقي وليس كما يحصل اليوم حيث يتحوّل مجلس النواب إلى ساحة صراع سياسي الهدف منه المزيد من الشحن الطائفي والمذهبي والمزيد من إضعاف الدولة من أجل كسب صوت هنا وهناك، والسبب أن النظام الأكثري نظام ظالم لا يؤدي الى بناء دولة وذلك لسببين: أولا لأن لبنان فيه مكونات طائفية ومذهبية مختلفة. وفي هذا الإطار ما يحصل أن النظام الاكثري يدفع الى تصعيد الخطاب المذهبي بغية كسب المزيد من الناخبين ضمن منطقة معينة،وهنا تحصل مزايدات لتحقيق الكثير من المكاسب على حساب الدولة. وينحصر الهم لدى السياسيين بالمنطقة والطائفة والمذهب. القانون الاكثري يتيح فوز من يحصل على 51% في حين أن الذي يحصل على 49% يذهب الى المنزل. لذا يجب اعتماد نظام النسبية الذي لا يستهدف أحدًا من الزعامات والطوائف بل هو نظام عادل يؤمّن دخول كامل مكونات المجتمع اللبناني إلى الندوة البرلمانية بطريقة عاجلة وصحيحة وينتج نظامًا ودولة قائمة على الحوار والمؤسسات والقانون.
لهذه الاسباب نحن مع قانون النسبية ونعتبر أن أي محاولة لإعادة فرض قانون الـ60 على اللبنانيين تحمل في طيّاتها استمرار إنتاج الحروب الأهلية في لبنان.

يلاحظ المراقبون فتورًا في العلاقة بين خلدة والمختارة. هل هذا الموضوع بسبب تصريحات جنبلاط بشأن سوريا؟

العلاقة بين دارة خلدة والمختارة ممتازة ولا فتور في العلاقة بل ثمّة حوارٌ دائم ومسؤول حول كل القضايا الداخلية والخارجية. طبعًا ثمة تباين في الموضوع السوري لكن العلاقة جيدة وممتازة وقائمة على الحوار والاحترام المتبادل،ونحن حريصون على استمرار هذه العلاقة وتحسينها وتطويرها على الرغم من بعض التباينات خصوصًا في الأمور السياسية الداخلية والخارجية وتحديدًا في الملف السوري.


ماذا عن تراجع علاقتكم كحزب ديمقراطي مع النائب فادي الأعور ؟ هل سيكون الأعور مرشحًا إلى انتخابات الـ2013؟
فادي الأعور لم يعد عضوًا في الحزب الديمقراطي وبالتالي موضوع المقعد النيابي في المتن ومتابعته والاهتمام فيه والقرار بشأنه في عهدة الامير طلال ارسلان.

ماذا عن موقف الرابية في هذا السياق؟

حتى تاريخه لم يتم مناقشة هذا الموضوع لا على صعيد الحزب داخليًا ولا مع الرابية أو أي طرف آخر. الموضوع سابق لأوانه وعندما يحين موعد الانتخابات سيكون للأمير طلال ارسلان وللحزب الديمقراطي موقف ورأي في هذا الموضوع.

هل سيكون مرشحوكم للانتخابات المقبلة من المحازبين؟

الموضوع لم يُطرح بعد، وتحديد المقاعد وتوزيعها والترشيحات أمر يعود لرئيس الحزب الأمير طلال وليس مطروحًا للنقاش على مستوى قواعد الحزب.

لوحظ أن الاحزاب اللبنانية بأكثريتها أطلقت ماكيناتها الانتخابية باستثناء الحزب الديمقراطي. فما السبب؟

أبدًا. الحزب الديمقراطي من خلال دوائره الحزبية لديه ماكينة انتخابية دائمة وثابتة ومتحركة. وفي كل اجتماعات الهيئة التنفيذية والدوائر ثمة رفيق لنا في كل دائرة مكلف متابعة الشأن الانتخابي، ونعمل على لوائح الشطب وعلى خطة عمل انتخابية، وهذه نقطة موجودة على جدول اجتماعات هيئات الدوائر والهيئة التنفيذية في الحزب أسبوعيًا لكن الموضوع ليس "حاميًا" بعد وسيصبح كذلك عندما يقترب الاستحقاق.

ماذا عن المعلومات بإمكان عدم إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة؟
نأمل حصول الانتخابات كما نأمل أن يتم ذلم على أساس النسبية.

هل ستقدم ترشيحك إلى مقعد نيابي في دائرة حاصبيا – مرجعيون كما في الانتخابات السابقة؟
هذا الموضوع يقرره رئيس الحزب الامير طلال ارسلان.

ألن تعطينا جوابًا حاسمًا؟

في الانتخابات الماضية قرر رئيس الحزب أن أترشح في حاصبيا فترشحت، ثم قرر انسحابي فانسحبت لأننيأخضع لقرار رئاسة الحزب. إذا كان هناك من مصلحة في ترشحي في دائرة حاصبيا - مرجعيون في الانتخابات المقبلة ووجد رئيس الحزب هذا الامر مناسبًا فسأترشح لأنني أخضع لقرارات الحزب.


ما هو تقييمكم لأداء الحكومة الحالية بعد مرور سنة على تشكيلها؟

الحكومة نجحت في بعض الملفات وأخفقت في معالجة ملفات أخرى حتى الآن. أبرز ما نجحت الحكومة فيه هو الحفاظ على استقرار البلد وعدم تحويل لبنان إلى منصة وساحة تُستخدم بشكل مباشر ضد سوريا، وهذا نجاح مهمّ للحكومة.
كما نجحت في تسيير الأمور الإدارية في البلاد واستطاعت تحقيق عدد كبير من الانجازات في هذا المجال، إنماأخفقت للأسف في بعض الملفات. مثلا في ملف التعيينات لا نرى مبررًا منطقيًا ومقنعًا كي لا تقوم الحكومة بإجراء التعيينات الإدارية والقضائية لإطلاق عجلة الإدارة في البلد، وكان يجب مقاربة الحكومة لهذا الملف بطريقة أفضل. كما يجب معالجة الملف المالي بمسؤولية أكبر.
أما في الملف الأمني فقد عبّرت الحكومة مرارًا عن دعمها للمؤسسات الأمنية والجيش، وهذا يسجل لها إلا ان ما حصل مؤخرا يدفعنا للطلب من الحكومة تشددا أكبر في ملاحقة المسلحين ومصادرة هذا السلاح الذي ظهر خلال الأحداث الأخيرة التي حصلت في الشمال وهذه ثغرة كبيرة. لسنا راضين بالكامل عن أداء هذه الحكومة ونعتبرأنها مقصرة في الكثير من الملفات التي كان يجب أن تحقق فيها إنجازات أكبر للبنانيين خصوصًا في الملف الإقتصادي والإجتماعي ومكافحة الغلاء والحدّ من ارتفاع الاسعار التي تؤثر على قوت الناس ومعيشتهم.

ما سبب احجام النائب طلال ارسلان عن الإطلالات الإعلامية مؤخرًا. هل هذا دليل ترقب أم قرف من الوضع السياسي؟

انا برايي انه ترقب وقرف في آن معا. ما يجري على الساحة اللبنانية وفي كل المنطقة يدفع الى متابعة التطورات ويتطلب "تبصيرا" لأن ثمة تغييرات وتطورات ملاحقة. كما أن هناك قرفأً بسبب ما يجري في لبنان من شحن طائفي ومذهبي بالشكل الذي ظهر في الاسبوعين الاخيرين واستحضار للغة ومظاهر الحرب الاهلية التي دمرت لبنان واسفرت عن مئات الاف القتلى والضحايا. الخطب التي سمعناها في مجلس النواب والتي تبعث على الاشمئزاز،المواقف السياسية التي تعلنها قيادات سياسية ونيابية وحكومية ودينية كلها تبعث على القرف والاشمئزاز وتدفع الى النأي بالنفس عن الاطلالة الاعلامية لعدم وجود ما يمكن قوله. اليوم لغة المنطق والعقل تكاد تكون مفقودة في المجتمع اللبناني والتمترس خلف الانتماء المذهبي او السياسي او المناطقي من دون التقييم الدقيق والحقيقي لهذا التمترس يجعل اي كلام عقلاني او وطني او اخلاقي غير مسموع مع الاسف. لذلك هناك هستيريا على صعيد الخطاب السياسي في لبنان الذي يشهد للمرة الاولى هذا الكم من الشحن الطائفي والمذهبي، وللمرة الاولى منذ 1990 يشهد لبنان استحضارًا بطريقة مخيفة للحرب الاهلية، وللمرة الأولى يشاهد اللبنانيون على شاشات التلفزيون مستوى منحطا من الخطاب السياسي المفتقر لأي انتماء وطني أو ديني حقيقي لأن الدين والسياسة هي اخلاق. اين الخطاب الوطني اليوم أو الخطاب الديني الوحدوي الذي يحض على التعاون والتسامح والتحابب والتراحم؟ لا نرى سوى شحنًا وشحنًا وشحنًا. السياسي الذي يحترم نفسه اليوم يجد نفسه حكما منكفئا عن سماع التصريحات السماعية ومشاهدة هذه "الخلائق" والعقول على شاشات التلفزيون. هذا الامر يهدد العائلةاللبنانية والشباب اللبناني والشعب على اختلاف مستوياته. انا لبناني فلماذا مطلوب مني ان اكون مذهبيا وطائفيا وان اتمترس وراء مواقف باطلة. للاسف باتوا يضيّعون العدو من الصديق. الخيانة باتت وجهة نظر في لبنان. النأي بالنفس اليوم عن الظهور الاعلامي ومشاهدة كل ما يجري في الاعلام المتعلق بالشان السياسي افضل بكثير من الظهور على الشاشات والدخول في حوارات عبثية لا يسمعها احد. عقول الناس اصبحت مغلقة ولا تسمع الا للغة المذهبية لدى جميع الاطراف. لم يشهد لبنان ازمة مذهبية كالتي يشهدها حاليا وهذا امر خطير جدا. لبنان والعالم العربي ككل ذاهب في نفق سيؤدي حتى في حال استمراره الى خراب هذه الامة ولن يكون أحد في مأمن في ظل الشحن المذهبي والطائفي الذي نسمعه ونراه. نفتقر اليوم الى قيادات سياسية كبيرة تزرع في عقول اللبنانيين ونفوسهم الانتماء الوطني وتحض على التعاون ونبذ التفرقة المذهبية والطائفية.

ما سبب تنظيم الحزب الديمقراطي مؤتمرا عاما على الرغم من مرور فترة لا تتجاوز السنتين عن المؤتمر السابق؟

عمليَا مرت ثلاث سنوات على المؤتمر العام الاخير. رئيس الحزب اتخذ قرارا بعقد مؤتمر استثنائي للحزب قبل الانتخابات النيابية بهدف مناقشة كل الامور التنظيمية والسياسية داخل الحزب والاطلالة على الانتخابات النيابية مع كامل الاستعداد للدخول فيها.

قمتم بزيارة مع اعضاء المجلس القيادي الى حزب الكتائب. هل هي رسالة من حلفائكم للحزب ام اعادة للعلاقات التاريخية بين عائلتي ارسلان والجميّل؟

نحن منفتحون على الحوار مع كل مكونات المجتمع اللبناني ونعتبر حزب الكتائب حزبًا اساسيًا في المجتمع اللبناني ونؤيد الحوار على أساس الثوابت الوطنية. لذلك ذهبنا الى حزب الكتائب وناقشنا كل القضايا. طبعًا ثمة قضايا نتفق وإياهم عليها وأخرى نختلف عليها وهذا أمر طبيعي. لم ننقل أي رسالة من أحد لحزب الكتائب وليست مهمتنا نقل الرسائل بل اننا منفتحون على الحوار مع كل المكونات السياسية والطائفية داخل المجتمع اللبناني إلا الأطراف التي نختلف معها على الثوابت الوطنية وهذا ليس الحال مع حزب الكتائب. اللقاء كان جيًدا وحصل حوار مسؤول أبدى خلاله كل من الطرفين وجهة نظره من التطورات الاقليمية. طبعًا ناقشنا معهم قانون الانتخابات وأبلغناهم وجهة نظرنا كحزب بتأييد النسبية، وهم ابلغونا أنهم ليسوا مع قانون 1960 وأنهم يناقشون على مستوى قيادتهم موضوع القانون الذي سيؤيدوه والحوار مستمر ونتوخى منه مصلحة لبنان وترسيخ السلم الأهلي وإعادة انتاج دولة قائمة على أساس القانون والمؤسسات.

ماذا عن مقاطعة السفارات الغربية لخلدة؟ هل هذا عقاب للنائب ارسلان على مواقفه العروبية وآرائه تجاه سوريا؟

اسألوهم. دار خلدة مفتوحة وأهلا وسهلا بأي زائر غربي. كل من يزورنا نبلغه وجهة نظرنا كما نقتنع بها لكن أن"يزعل أو يرضى" فهذا شأنه. هذه الدار مفتوحة ومن يحب أن يزورنا فأهلا وسهلا به أما من لا يرغب بذلك فهو حر. مواقفنا هي مواقفنا والأمير ارسلان أكد خلال آخر اجتماع عقده مع وفد من الكونغرس الأميركي موقفه الواضح من التطورات في لبنان وسوريا والمنطقة برمتها.

السؤال الأخير قد لا يروق لكم كثيرًا وهو عن العلاقة مع الوزير السابق وئام وهاب. لقد قامت وساطات من الوزير مروان خير الدين و"حزب الله" للتقريب بين الطرفين إلا أن العلاقة لا تزال مقطوعة فما السبب؟
لا جواب.

لماذا؟
لا جواب.

وائــــل ضـــو

www.wrnewz.com

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  0000-00-00 00:00:00   _
أملنا كبير بأهل المقاومة والصمود في لبنان العظيم .
أيمن  
  0000-00-00 00:00:00   _
إن الجيش البناني هو الشقيق الأصغر لحماة الديار وثقتنا به كبيرة .
لين  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2020
Powered by Ten-neT.biz