دام برس – بهاء نصار خير – كنان محمد محمد
ضيفنا هذه المرة شخصية حقوقية متميزة كان له ظهور ملفت على الساحة وعلى وسائل الإعلام. عضو لجنة تشكيل الدستور الجديد. إنه الدكتور محمد خير العكام أستاذ القانون العام في كلية الحقوق جامعة دمشق والذي خصنا بهذا اللقاء.
- يوم الجمعة الماضي حصل تفجير إرهابي في دمشق أودى بحياة العشرات من الشهداء والجرحى. ماذا تقرأ من هذا الإستهداف لدمشق وفي هذا الوقت بالتحديد؟
إن ماجرى لهو حدث يندى له الجبين وبكينا دماً على شُهدائنا الأبرار وجرحانا الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل. ومن وجهة نظري أن ما جرى هو عبارة عن معاقبة لدمشق وأهل دمشق على وقفتهم الوطنية والثابتة مع الوطن وقائد الوطن. وعلينا أن لا ننسى بأن المستهدف الآن هو الوطن وقائد الوطن والموقف الوطني والقومي لسورية. لذلك استهدفوا دمشق بهذه الطريقة البشعة المؤسفة. فلم يستهدفوا حمص بنفس الطريقة بل استهدفوها بطريقة تهريب السلاح إلى داخل حمص لتزويد الجماعات المسلحة الموجودة هناك فخاصرة حمص الضعيفة هي لبنان والتي يدخل عبرها كميات كبيرة من السلاح. وعلى الرغم من كل هذا فأهل دمشق يفهمون مالذي يُريده الإرهابيون وأعداء الوطن لذلك لن تؤثر كُل أعمالهم ومخططاتهم الإجرامية في ثني دمشق عن موقفها الثابت. وغباء من قام بهذا العمل الإجرامي لم يعلم أنه بعد هذا العمل سيكون هناك فئات كثيرة ستصحوا وتعود إلى حضن الوطن. وفيما يُشاع عن إنشقاق الجيش هو مُجرد حرب نفسية لاأكثر للتأثير على المواطنون وعناصر الجيش الذين أثبتوا تماسكهم وبالتالي فإن ما يُقال عن إنشقاقات هو نتيجة الإفلاس ومن باب الترويج لا أكثر لعلهم يجدون بعض ضعاف النفوس الذين يستجيبوا لهم وأنا أشك في ذلك.
- ما رأيك بموقف الجامعة العربية وتغاضيها عما حدث في السابق والجريمة التي حدثت منذ أيام في دمشق؟
إن أعداء سورية يعلمون تمام العلم بأن قوتها تكمن في الحاضن الإقليمي العربي لها لذلك سعوا إلى تحقيق ما فشلوا القيام به بأنفسهم إلى الإستعانة بالجامعة العربية لتحقيقه والضغط على سورية. والجامعة العربية اليوم في أضعف أوقاتها فمنذ متى تقاد الجامعة العربية من قِبل دول الخليج. لهذا السبب عَلا صوت العرب بهذا الشكل فمصر الآن في أضعف أوقاتها, وتونس في أضعف أوقاتها. لذلك شهدنا قيادة دول الخليج للموقف العربي الحالي وهم آخر الأشخاص الذين يقودون عمل عربي يمكن أن يهدف لإيجاد موقع للعرب.
- ماهي نظرتك لمهمة اللجنة العربية التي أرسلت بناء على توقيع البروتوكول؟
بالأمس سمعت خبر مفاده أنه قد تم ضخ مبلغ كبير من المال في حمص وذلك بهدف استغلاله لتحييد عمل اللجنة. ولو شاهدنا القنوات الفضائية كالعربية فرضاً سنجد أن هناك مُحاولة لتوجيه عمل اللجنة في اتجاهات تحيد عن الواقع. وبالتالي هناك أيدي خفية تفعل فعلها ولا يوجد نوايا حسنة لإنجاح مهمة هذه اللجنة من قِبل بعض الأطراف ممثلة بقنواتها الفضائية كالجزيرة والعربية. والكثير من اعضاء هذه اللجنة سيكونون عبارة عن منصات لاستهداف سورية.

- منذ فترة سمعنا بعض التسريبات عن أن هناك بعض مواد الدستور قد تم تعديلها. ما مدى صحة هذا الكلام؟
في الحقيقة جرى الكلام بأن هذه اللجنة هي لجنة صورية وشكلية وأن الدستور موضوع وجاهز وليس هناك تغيير, وهذا الكلام غير دقيق وغير صحيح وقد دار خلاف كبير بين أعضاء اللجنة على بعض النقاط وقد رأت بعض وسائل الإعلام هذه الخلافات, وحين نواجه هكذا مشاكل فإننا نلجأ للتصويت وكل ذلك موجود ومسجل من صوت مع موضوع ما أو لم يصوت. وقد درا نقاش وجدل كبير في كثير من الأمور المفصلية.
- ماهي أكثر مواد الدستور التي أثارت خلافاً وجدلاً كبيراً؟
أولاً دين رئيس الجمهورية والتعددية السياسية في سورية كيف يجب أن تكون فهناك اتفاق على العنوان ولكن هناك إختلاف على الآلية من حيث ماهي أفضل طريقة لإظهارها بأفضل صورة. وقد طلب منا الرئيس أن نقوم بتغيير الدستور وإعداد دستور جديد للبلاد ولا أحد لديه أي تصور أو دراسة مسبقة عن الموضوع لذلك ليس هناك شيء ثابت في الدستور وسقف النقاش مفتوح. ولكن في النهاية هاجس كل أعضاء اللجنة هو الخروج بدستور يتناسب مع ما تمر به سورية ويضمن خروج سورية أقوى. ويجب التأكيد على الحفاظ على المكتسبات السابقة فثمانون بالمئة من الشعب السوري من أصحاب الدخل المحدود فلا تستطيع بجرة قلم أن تلغي النظام الإقتصادي في سورية. وبالتالي من واجبنا المحافظة على مجانية التعليم والطبابة الشبه مجانية فهذه من الثوابت بالنسبة لنا. ومن ناحية حرية الفكر فنحن مع حرية الفكر أيضاً ولكن أن لا تكون حرية الفكر هي بمثابة منصة للإنقضاض على الوطن.
- ورد في المادة الثالثة عشر من الدستور النافذ بأن إقتصاد الدولة هو اقتصاد إشتراكي هل سيبقى الإقتصاد إشتراكي أم سيتم تغييره؟
أولاً أريد التذكير بأن ما سأقوله هو رأيي الشخصي ولا يُعبر عما اتفقت عليه اللجنة وكل ما ظهر من تسريبات غير صحيح وهو قابل للتأوييل. أما بالنسبة للإشتراكية فنحن أخذناها كشعار سياسي وإقتصادي ولكن لم نطبق الإشتراكية كما طُبقت في روسيا أو الإتحاد السوفييتي السابق فلم نعمل على جعل كل وسائل الإنتاج ملك للدولة, بل قمنا بتقوية وتوسعة القطاع العام ولم نلغي دور القطاع الخاص من اليوم الأول. ولكن في ظل العولمة الإقتصادية وظهور مُنظمة التجارة العالمية والتحرر التجاري أصبحنا بحاجة إلى العمل لكي نصبح أكثر تنافسية في تنافسنا مع الغير. لذلك كان الحاضن أن تحمي نفسك بما يُسمى بالتكاملات الإقتصادية وهذا ما تسمح به مُنظمة التجارة العالمية. وحتى نقوم بخلق حالة تنافسية لابد من تقوية القطاع الخاص ولكن هذا لا يعني أن نطوي صفحة على القطاع العام أو نُلغيه حيث لا يمكن أن يحمي محدودي الدخل إلا دوراً فاعلاً للقطاع العام. ونحن بحاجة أيضاً للإستثمارات الخارجية بالتالي نحن بحاجة كبيرة للقطاع الخاص, وهذه المسيرة بدأت منذ بداية التسعين. وأصبح للقطاع الخاص دور فاعل في توليد جزء من الدخل القومي وصل إلى 40 إلى 45% من الدخل القومي لذلك علينا تقوية هذا الدور. وهذا سر قوة الإقتصاد السوري فالإقتصاد السوري بشقيه العام والخاص قادر على مواجهة كافة الضغوطات الخارجية لأننا نعتمد على ذاتنا الإقتصادية سواءً في القطاع العام أو الخاص. على عكس الإقتصادات العربية الأخرى كالإقتصاد المصري أو التونسي على سبيل المثال. لذلك عند تغيير المادة الثالثة عشر من الدستور وهو الإقتصاد الإشتراكي ستتخذ الإشتراكية كغاية وليس كشعار سياسي وهي تحقيق العدالة الإجتماعية التي لا يمكن التنازل عنها خاصة أننا في دولة 80% من سكانها محدودي الدخل.
- بالعودة قليلاً للمادة الثالثة من الدستور والمُتعلقة بدين رئيس الجمهورية هل تم الإتفاق على شيء محدد في هذا الخصوص؟
على الرغم من أننا قرأنا وأنجزنا أكثر من نصف الدستور ولكن بصراحة لايمكنني أن أقول على ماذا اتفقنا أو ماذا قررنا لأننا لغاية الآن لم نتفق على شيء. لأن هناك قراءة نهائية سيتم خلالها الكثير من المراجعات التي يمكن أن تكون مجالاً للبحث وفي كل شيء. ولم نتفق سوى على المبادئ الأساسية كحق المواطنة واحترام النسيج والتكوين الإجتماعي والتعددية السياسية. ولايوجد تمييز بين أحد من أي فئةٍ كان طالما أنه يحمل الجنسية العربية السورية فلا يوجد أي إمتياز لأي فئة على أي فئة أو مُكون آخر. فنحن نعيش في سورية الخالية من الطائفية والتي نتمنى أن تبقى هكذا, وأن لا نسمح لأي أحد أن يأخذنا إلى كلام يودي بنا إلى طريق مظلم. وأريد التنويه إلى بعض اللغط الذي يحصل وهو الخلط مابين دين الدولة ودين رئيس الجمهورية فالدولة هنا في سورية لا دين لها, لهذا حدد الدستور النافذ في الجمهورية العربية السورية وقال بأن دين رئيس الجمهورية الإسلام وليس دين الدولة. وهذا الخطئ نجده في بعض الدساتير الأخرى عندما يُكتب فيه بأن دين الدولة هو الإسلام وهذا هو الخطئ بعينه فالدولة شخصية إعتبارية والشخصية الإعتبارية لادين لها.
- حول موضوع مجلس الشعب وتغيير إسمه وتشكيل مجلس آخر بحيث يُصبح هناك مجلسين كما هو موجود في عدد من الدول. مامدى صحة هذه التسريبات التي سمعناها؟
هذا الموضوع أثار جدلاً كبيراً فهناك من يقول بأنه يجب أن يُقسم مجلس الشعب إلى مجلسين إثنين أوإنشاء مجلس إضافي له. ولكن إن أردتم سأعطيكم رأيي في ذلك فأننا أرى بأنه يُفضل أن يبقى هناك مجلس واحد وأن لا نعتبر تجارب الدول الأخرى مثالاً يُحتذى. لأنه برأيي ونتيجة قرائتي فإن مساوء المجلِسين أكثر من محاسنه. وقيام مجلسين في بعض الدول فإن ذلك يعود لأسباب تاريخية. وأنا بصفتي عضواً في اللجنة لا يمكنني أن أتبنى فكرة إنشاء مجلسين لأنه بحاجة لكثير من الدراسات المُتعمقة. لذلك أنا مع تفعيل دور مجلس الشعب القائم وأفضل تسمية يمكن أن تطلق عليه هو الإسم الحالي مجلس الشعب. وقد إعترضتُ على تسميات كانت قد طُرحت للنقاش كمجلس الأمة مثلاً ورفضت هذه التسمية لسبب بسيط وهو بأننا لسنا أمة بل نحن جزء من أمة وهي الأمة العربية. وبالتصويت تم الإتفاق على إبقاء التسمية على ماهي عليه وهي مجلس الشعب.

- هل سيكون هناك تغيير يطال المادة الثانية وهي المتعلقة بنظام الحكم؟
في معظم الدساتير الموجودة في العالم لا يوجد فيها شيء يتحدث عن نوع النظام الرئاسي ولكن من خلال قراءة نصوص الدستور وصلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة مابين السلطتين هو الذي يحدد نوع النظام. لذلك النظام في سورية سيبقى جمهوري طالما طريقة إختيار رئيس الجمهورية هي الإنتخابات فسيبقى النظام جمهوري. وهناك الكثير من الأمور الأخرى المُتعلقة بهذا الموضوع ماتزال قيد النقاش والدراسة. منها نسبة الأصزات المفترض أن يحصل عليها في المجلس للموافقة على ترشحه وحتى الآن لم نتفق على نسبة محددة. ولكن وقد قبلنا بشيء يُسمى الإئتلافات الحزبية فيما بعد من الممكن أن تتفق الأحزاب على مرشح مُشترك بينها وهذا صحي في العمل السياسي خاصة أن هناك أحزاب ناشئة حديثاً في سورية وقد لا تحصل على النسبة المطلوبة التي تخولها تقديم مُرشح وبالتالي هذه دعوة لهذه الأحزاب لكيي تتجمع فيما بينها.
- هل من الممكن أن نشهد قانون مدني في الدستور الجديد حسب ما يُقال؟
لا علاقة للقانون المدني بالدستور, هناك مبادئ عامة تُطرح في الدستور لها علاقة بالقانون المدني كالمُلكية وغيرها يتم الإشارة إليها في الدستور. فالدستور هو القانون الأساسي في الدولة يضع المبادئ الأساسية التي على أساسها يبين نظام الحكم في الدولة ويبين علاقة السلطات مع بعضها وكيف تتكون السلطات ويبين الحريات العامة التي يجب أن تضمنها الدولة للمواطنين أي ما هي واجبات المواطن وما هي حقوقه. وهذا ما ينص عنه الدستور أما التفاصيل فتترك للقوانين وإلا فما الحاجة لوجود قوانين إن كان كل شيء سيذكر في الدستور.
- ماهي مدة الرئاسة حسب الدستور الجديد وهل سينص الدستور على السماح بولايتين متتاليتين أو أكثر؟
حتى الآن لم تتوصل اللجنة إلى شيء ثابت في هذا الأمر وكل ما يُطرح في الإعلام هو مجرد تكهنات. لكن التغيير الأساسي الذي طرأ هو على طريقة الترشيح ففي السابق كانت القيادة القطرية تُرشح شخصاً واحداً للتصويت في مجلس الشعب. وبعد حصوله على التصويت يُطرح للإستفتاء العام على شخص واحد. أما الآن فهناك شروط جديدة وهامة للترشح لم تكن موجودة سابقاً. وسيتم الإختيار على أساس التنافس وليس على أساس الإستفتاء على شخص واحد لكي يتناسب مع مبدأ التعددية السياسية التي اتفقنا عليه وهذا الثابت حتى الآن. ماعدا ذلك مازال محل جدل عميق ولم نتفق على شيء. وبرأيي علينا أن نأخذ بعين الإعتبار تناسب المدد وتوافقها مع السلطة التشريعية. فإذا كانت السلطة التشريعية زوجي أي أربع سنوات على سبيل المثال فيجب أن تكون السلطة التنفيذية أي رئاسة الجمهورية خمس سنوات حتى لا تأتي سنة من السنوات يُصادف فيها فراغ. ومن وجهة نظري فلا فرق في المدد الرئاسية سواءً كانت خمس سنوات أو أكثر طالما نستطيع محاسبة هذا الشخص إذا أخطأ وطالما سنُفَعل المحكمة الدستورية العليا. وبالنسبة لعدد الولايات الدستورية فما المانع من تجددها طالما أن هذا الشخص يعمل بشكل جيد وهناك منافسة. وعلينا أن نراعي الإنتقال بالشعب السوري إنتقالاً مدروساً.
- ماهو رأيك برفع حالة الطوارئ في سورية منذ بداية الأحداث. وهل أنت مع إعادة تفعيل قانون الطوارئ بعد التفجيرات التي حصلت يوم الجمعة؟
لقد كان هناك في البداية طيف من الشعب السوري مستاءً من حالة الطوارئ فتم التصويت على إلغائها واستجاب السيد الرئيس بشار الأسد لذلك وأمر بوقف العمل بحالة الطوارئ. مع الإشارة إلى أنه كان هناك من يقول بأن النظام بسورية لا يستطيع أن يعيش بدون حالة طوارئ. وأنا أعتقد بأن الحكومة قررت إلغاء العمل بقانون الطوارئ لتثبت أن هذا الأمر لا ضير منه ولا يؤثر على قوة سورية. ولكن ما يحصل في سورية الآن هو حالة طوارئ. يستدعي إعادة تفعيلها للتصدي لما يحصل في بلدنا, خاصة مع وجود مسلحين موثقين بالفيديو والصور وهم مُدججين بالسلاح في بعض المناطق. فلا يمكن أن نواجه من يُطلق الرصاص علينا بالورود بل يجب أن يكون هناك رد حاسم تجاه هذه الفئة التي تريد تخريب الوطن. فأنا مع إعادة العمل بقانون الطوارئ حتى ولو كان في بعض المناطق التي تشهد أعمال عنف لفرض القانون والنظام إلى أن تزول الحالة.
bahaa@dampress.net
kenanmuhamad@hotmail.com