دام برس:

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن ما تعانيه سورية وشعبها على مدى سبع سنوات مع الإرهاب يثبت حقيقة أن هناك جزءاً معتبراً وذا نفوذ وقوة داخل المجتمع الدولي ما زال يفتقد الإرادة لمحاربة الإرهاب.

وقال الجعفري في كلمة اليوم أمام اللجنة القانونية السادسة حول البند 109 المعنون “التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي” إن “المطلوب هو إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الإرهاب ولمساءلة مشغليه وداعميه ومموليه وبمعنى أكثر دقة المطلوب هو قطع رأس الأفعى وليس ملاحقة ذيلها”.

وأضاف الجعفري.. “لا يمكن للقرارات التي صدرت عن مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب وقد بلغ عددها نحو 16 قرارا حتى الآن وبعضها تحت الفصل السابع أن تجد طريقاً إلى التنفيذ ولا يمكن لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة لإرهاب أن تصبح واقعا على الأرض ولا يمكن أن تتفق الدول الأعضاء على تعريف قانوني موحد للإرهاب وهو مطلب سوري منذ العام 1986 ولا يمكن للدول الأعضاء أن تنجح في مفاوضات التوصل لاتفاقية عالمية شاملة وملزمة في مجال مكافحة الإرهاب ما دام رأس الأفعى في مكانه.. ورأس الأفعى يتمثل في سياسات حكومات دول أعضاء في هذه المنظمة الدولية تملك السطوة والنفوذ أو المال والثروات ولكنها لا تملك من قيم السياسة والحكم الرشيد ما يردعها عن استغلال كل طاقاتها في فرض الهيمنة وشن الحروب وتسليح الإرهابيين في أي دولة لا تتفق مع تلك الحكومات في السياسة”.

وتابع الجعفري.. “إن حكومات هذه الدول لا تزال ترى في المجموعات الإرهابية المسلحة وفي الإرهابيين الأجانب سلاحاً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً يمكن استخدامه لإسقاط الحكومات الشرعية وتدمير اقتصادات الدول وإمكاناتها وقتل مواطنيها وتشريدهم كلاجئين ومهجرين ونازحين وإرسال بعضهم للموت في البحار ثم التباكي على كل هؤلاء”.

وأشار الجعفري إلى أن الإرهابيين الأجانب وفق تقرير فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات كانوا أفراداً عاديين تمت قيادتهم والتأثير عليهم من خلال مدارس ومراكز دينية تنفق عليها مليارات الدولارات من أموال النفط والغاز بهدف زرع الفكر الوهابي الإرهابي المتطرف في مختلف أنحاء العالم تحت ذريعة الدعوة التبشيرية ولكن بنزعة تكفيرية داعشية كارهة للغير.

وقال الجعفري.. “إن حكومات الكثير من الدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية ولا سيما في نطاق الاتحاد الأوروبي كانت تفرض الرقابة على هؤلاء الأفراد باعتبارهم أشخاصا خطرين ويشكلون تهديداً على أمن المجتمع إلى أن التقت المصالح السياسية الضيقة والفاسدة لحكومات بعض الدول على استغلال الآلاف من هؤلاء وإرسالهم للقتال في سورية والعراق بهدف نشر الإرهاب من جهة والتخلص من وجودهم في المجتمعات الغربية من جهة ثانية”.

وأضاف الجعفري.. “إن الإرهابيين الأجانب بدؤوا بالتدفق إلى سورية من خلال عملية متسلسلة ومحكمة تورطت فيها حكومات وأجهزة استخبارات حيث تم إصدار عشرات الآلاف من جوازات السفر وسمات الدخول السياحية إلى الدول المجاورة لسورية والعراق وأحكمت خطوط ورحلات الطيران من قبل أجهزة استخبارات حكومية بقصد عدم تعقب هؤلاء الإرهابيين حتى لو اضطر هذا الإرهابي الواحد إلى السفر عبر أكثر من خمسة مطارات عالمية في نفس الرحلة وفي نفس اليوم وهذا الكلام مثبت في تقارير الإنتربول وتقارير اللجان الفرعية التابعة لمجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب”.

وقال الجعفري.. “إن السلاح ومعسكرات التدريب وغرف العمليات والدعم اللوجيستي كانت جاهزة في الدول المحيطة بسورية والعراق بانتظار تشريف هؤلاء الإرهابيين الذين تم استنباط مصطلح المعارضة المسلحة المعتدلة من أجلهم وطبعا معارضة مسلحة معتدلة بعد تعديلها وراثياً لأنهم أجانب لكن ينبغي أن نسميهم معارضة مسلحة معتدلة بعد تعديلهم وراثيا كي يصبحوا سوريين”.

وتابع الجعفري.. “كان يشرف على المعسكرات وغرف العمليات هذه ضباط استخبارات وعسكريون من حكومات الدول المتورطة الذين وفروا تدفق هؤلاء الإرهابيين مع أسلحتهم عبر الحدود إلى سورية ثم تورطت حكومات بعض هذه الدول في التجارة غير المشروعة بالنفط والآثار السورية والعراقية مع داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية”.

وأوضح الجعفري أن حكومات بعض الدول الأعضاء تجاهلت فوق كل ذلك ما يجري على الإنترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي من ترويج للفكر الإرهابي المتطرف والعنيف ومن دعوات للكراهية والقتل وحمل السلاح ومن حملات للتمويل والتبرع بالأموال لمصلحة الإرهابيين في سورية والعراق بعد تسميتهم طبعاً “جهاديين” ومن ثم دعوات وتسهيلات لنقل المزيد من الإرهابيين الأجانب إلى سورية والعراق حتى وصل الأمر اليوم إلى تبادل شيفرات ورسائل رمزية من أجل شن عمليات إرهابية في كل مكان على وجه الكرة الأرضية.

ولفت الجعفري إلى أن التجربة المريرة التي عاشتها سورية وشعبها عبر السنوات السبع الماضية كانت نتيجة قرار سياسي خطير وغير مسؤول اتخذته حكومات بعض الدول الأعضاء بأن تسخر طاقاتها وأموالها ومواردها وأيديولوجياتها المتطرفة العنيفة في دعم الجماعات الإرهابية المسلحة في سورية.

وأعلن الجعفري دعم مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة وجهوده مع وكيله فلاديمير فورنكوف من أجل تفعيل دور المنظمة في مجال مكافحة الإرهاب معرباً عن استعداد سورية التام للتعاون والعمل المشترك بما يكفل احترام مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء وتحقيق أهداف ومقاصد المنظمة الأممية.