الحذر الشديد كان سيد الموقف، الالتفاف على اي طرح هو السمة الابرز لاسلوب منصة الرياض في المفاوضات، حتى في لقائهم مع دي مستورا، حيث انحصرت مطالبهم كالعادة، بالإفراج عن المعتقلين وبحث بقاء الرئيس الاسد في هرم السلطة، الا ان ذلك حاول اعضاء الوفد كسره، بمرونة مفتعلة وغير منتجة، فهامش المرونة الوحيد كان حول الاستعداد لاجراء مباحاثات مباشرة مع الوفد الحكومي، الا ان تلك المرونة لم تنته بدون شرط وهو متابعة ملف الرئاسة والمعتقلين، "وهم في حقيقة الامر يعلمون ان ذلك لن يحصل".

وعبر الملاحظة الدقيقة يكتشف من يحضر المؤتمر ان وفد الرياض في هذه المرة، يضع العراقيل كجزء من خطته لعرقلة ايضا مسار محادثات الاستانة، التي لم ترض عنه الدول الراعية له وتحديدا الولايات المتحدة الامريكية والسعودية.

الوثائق التي كان يحملها دي مستورا في ملفه الازرق، ويجول فيها بين الوفود، وصل الى وفد الحكومة السورية.. وفي قاعة بعيدة عن الاعلام طرح دي مستورا وثيقة حول سلة الدستور مع الوفد، والتي تنص على "إنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية، يشارك فيها جميع الأطراف، وتستند إلى بيان جنيف، وقرارات الأمم المتحدة.

الورقة تحتوي على استعداد الامم المتحدة تقديم الدعم للمباحثات بين المعارضة والحكومة، من أجل تحقيق تقدم سريع يكون مبنياً على أسس دستورية وقانونية صلبة، وضمان عدم وجود فراغ دستوري في أي وقت خلال عملية الانتقال السياسي المتفاوض عليه. على ان يتولى مكتب المبعوث الأممي هذه الآلية، مستعيناً بعدد من الخبراء، إضافة إلى إجراء مشاورات منفصلة، مع عدد من الخبراء القانونيين تسميهم الحكومة والمعارضة المشاركة في المباحثات في جنيف.

* حسين مرتضى - العالم