دام برس :

أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة ان كلام مجلس الامن الدولي الذى يوءكد على سيادة سورية واستقلالها يتم انتهاكه من دول أعضاء فيه موضحا انه لا يمكن الحديث عن انهاء الازمة الانسانية فى سورية فى ظل السكوت عن استخدام بعض الدول اراضيها مقرا وممرا للارهابيين القادمين اليها واستمرار البعض فى استخدام الارهاب كاداة لتنفيذ اجنداته السياسية الخاصة.

المشكلة الرئيسية توظيف البعض للمشهد الإنساني المؤلم لخدمة أجنداتهم التدخلية في الشأن السوري

وقال الجعفري في بيان ألقاه خلال الجلسة التي عقدها مجلس الامن الدولي اليوم حول /الحالة في الشرق الاوسط.. تقرير الامين العام حول تنفيذ القرارات 2139 و2165 و2191 الخاصة بالوضع الانساني في سورية/: إن “المشكلة الرئيسية التي أمامنا اليوم هي توظيف البعض للمشهد الإنساني المؤلم لخدمة أجنداتهم التدخلية في الشأن السوري” عارضا على المجلس الجزء الثاني من كتاب يتضمن آلاف الأسماء لارهابيين قادمين من معظم دول العالم بما في ذلك جميع دول أعضاء مجلس الأمن باستثناء انغولا وفنزويلا والذين يطلق عليهم البعض تسمية /معارضة سورية معتدلة/.

وأضاف الجعفري متسائلا.. “لنتخيل أن تنظيم داعش أو جبهة النصرة أو أي تنظيم إرهابي /حر/ آخر اقتحم إحدى مدن الدول التي يحلو لها أن تصف المجموعات الإرهابية في سورية بأنها /معارضة سورية مسلحة معتدلة/ وعاث خراباً وقتلاً وتدميراً فيها.. فماذا ستكون عندها ردة فعل هذه الدول.. كيف ستتعامل مع هذا الوضع /المعتدل/.. هل سترميهم بباقات الزهور وأطايب العطور… هل ستقدم لهم المساعدات الإنسانية والعلاج الطبي… وهل ستقبل أصلاً بتسميتهم مثلاً معارضة أمريكية أو بريطانية أو فرنسية أو تركية مسلحة معتدلة… بالطبع لا”.

وأشار الجعفري إلى أن المفارقة المخجلة هنا أن هذه الدول نفسها تقيم الدنيا ولا تقعدها إذا اكتشفت ان هناك إرهابيا واحدا على أراضيها ووصل بها الأمر إلى استخدام القوة العسكرية على أراضي الغير التي تقع على بعد آلاف الاميال بحجة حماية أمنها الوطني من خطر الإرهاب ولكنها في نفس الوقت تنكر علينا حقنا وواجبنا في محاربة ذات الإرهاب.

وذكر الجعفري بقصف ما يسمى /التحالف الدولي/ الذي تقوده واشنطن لمركز للأطفال الصم والبكم في مدينة الرقة وتدميره وقتل العشرات من نزلائه الأطفال الأبرياء تحت ذريعة محاربة تنظيم /داعش/ الارهابي لافتا إلى التناقض الذي تطرق إليه أحد ممثلي الوفود في مجلس الأمن الذي زعم أن بلاده تدعم مهمة المبعوث الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا مع استثنائه في الوقت نفسه القيادة السورية من الحل السياسي إضافة إلى خروجه على أحكام الميثاق الذي يحظر على الدول الأعضاء التدخل في شؤون الدول الأخرى.

إنهاء الأزمة في سورية لن يتم ما دام البعض غير مؤمنٍ بأن الحل يأتي عبر الحوار الوطني السوري السوري بقيادة سورية

وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة أنه من البديهي أن إنهاء الأزمة في سورية لن يتم ما دام البعض غير مؤمنٍ بأن الحل يأتي عبر الحوار الوطني السوري السوري بقيادة سورية ودون تدخل خارجي متسائلا.. “هل يستقيم الحرص على تحسين الوضع الإنساني مع استمرار دول بعينها في فرض إجراءات قسرية غير شرعية على الشعب السوري.. وهل يستقيم هذا الحرص أيضاً مع تفضيل بعض الدول دعم الإرهاب /المعتدل/ بكل سخاء على تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي لم تزد نسبة تمويلها للعام 2015 على 16 بالمئة”.

وأشار الجعفري إلى أن ما تطرق إليه بعض ممثلي الوفود حول الاستمرار بالادعاء بأن الحكومة السورية تحاصر بعض المناطق وتمنع دخول المساعدات إلى المدنيين الموجودين بداخلها ساذج وتضليلي في آن معاً مبينا أن هذه المناطق كانت أساساً مناطق آمنة ومستقرة وليس فيها أي أزمة إنسانية أو غير إنسانية إلى أن دخلتها التنظيمات الإرهابية /المعتدلة/ واتخذت من مدنييها دروعاً بشرية ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إليها أو استولت على هذه المساعدات فأصبحت هذه المناطق بذلك محاصرة من الداخل وليس من الخارج من قبل تلك التنظيمات الارهابية بما في ذلك /داعش/ و/جبهة النصرة/.

وقال الجعفري متسائلا.. “كيف يمكن للحكومة السورية أن تحاصر مخيم اليرموك في ظل تمكن داعش من الدخول إليه بمساعدة جبهة النصرة الموجودة أصلاً داخل المخيم نفسه” مضيفا.. “هل هناك من يستطيع تفسير استمرار دخول وخروج التنظيمات الإرهابية والأسلحة إلى تلك المناطق المسماة /محاصرة من قبل الحكومة/ بما في ذلك مخيم اليرموك وهل هناك من يستطيع أن يبرر لنا لماذا نزح وما زال ينزح المدنيون من داخل تلك المناطق إلى حيث توجد الحكومة السورية بحثاً عن الأمان لديها بالذات”.

وبين الجعفري أنه قبل العام 2011 كان يوجد في مخيم اليرموك نحو نصف مليون نسمة منهم 200 ألف لاجئ فلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي على أراضيهم وطردهم من أرضهم فلسطين والباقون من السوريين وقد ساعدت الحكومة السورية كل هؤلاء في الخروج الآمن منه بعد اقتحامه من قبل الإرهابيين وأمنت لهم المأوى ومتطلبات الحياة الأساسية لافتا إلى إنه لم يبق في المخيم سوى ألف شخص فقط وليس 18 ألفا كما يدعي البعض.

سورية استقبلت لاجئين بالملايين من العديد من الدول المجاورة ولم تستخدم محنتهم للابتزاز السياسي والمالي

وأوضح الجعفري أن سورية استقبلت لاجئين بالملايين من العديد من الدول المجاورة إلا أنها لم تستخدم محنتهم للابتزاز السياسي والمالي ولم تقم لهم مخيمات على الحدود وهذا ما تشهد عليه المفوضية العليا اللاجئين نفسها والأونروا أيضاً وذلك على عكس دول سعت منذ بداية الأزمة إلى خلق أزمة نزوح ولجوء في سورية بهدف استخدام ذلك كورقة للضغط السياسي والابتزاز المالي وتبرير المخططات التدخلية.

وقال الجعفري: إن اقتحام التنظيمات الإرهابية المسلحة للأحياء الآمنة هو الذي دفع سكان هذه المناطق إلى مغادرة بيوتهم والتحول إلى نازحين أو لاجئين في مخيمات نصبت لهم مسبقاً على أراضي دول مجاورة مشيرا في هذا الصدد الى كتاب صادر عن سفير فرنسي سابق واسمه /عاصفة على الشرق الأوسط الكبير/ ذكر فيه أن وزير الدفاع الإيطالي السابق كان في زيارة لكردستان في شمال العراق في العام 2009 فرأى ورشة بناء وعند سوءاله عن الغاية من تشييد هذه المباني كان الجواب بانها للاجئين السوريين ولم تكن هناك أزمة في سورية.

وشدد الجعفري على ان أنجع طريقة لمساعدة المهجرين السوريين هي بتمكينهم من العودة إلى وطنهم عبر معالجة علة نزوحهم إلا أن هذه المعالجة تستدعي التنفيذ الجدي والحقيقي لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وعلى رأسها القرارات 2170 و2178 و2199 موضحا أن هذا الأمر يتطلب توافر إرادة سياسية حقيقية لدى بعض الدول النافذة في مجلس الأمن لإلزام دول مثل السعودية وقطر وتركيا وغيرها بوقف دعمها للإرهابيين بالمال والسلاح والتدريب والتسهيلات اللوجستية متسائلا.. “أليس من الأجدى أن يتم صرف أموال /خطة الاستجابة/ على إعادة المهجرين السوريين إلى وطنهم بدلاً من إدامة هذه المسألة”.

وجدد مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة تأكيد الحكومة السورية التزامها بواجباتها ومسؤولياتها في تخفيف العبء الإنساني عن شعبها واستعدادها لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وطنية في سبيل تحقيق ذلك مشيرا في هذا الصدد إلى مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة وتسهيل مهامها على ان تلتزم بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية بموجب القرار 46/182 وأن تتعاون مع الحكومة السورية وتنسق وتتحاور معها في مختلف القضايا الإنسانية بدلاً من اللجوء إلى التشكيك والتحريض لافتا الى ان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لم تنجح في تقديم مساعدات إنسانية إلى ملايين السوريين شهرياً إلا بفضل التعاون والتسهيلات الحكومية السورية.

وانتقد الجعفري عدم وجود أي تعليق أو انتقاد من ممثلي الوفود للعلاقة القائمة بين /إسرائيل/ و/جبهة النصرة/ وما يسمى /لواء اليرموك/ في منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل وكذلك عدم وجود أي تعليق أو انتقاد للعلاقة القائمة بين تركيا والإرهابيين ولاسيما أن رئيس أحد التنظيمات الإرهابية يقوم بزيارة سرية إلى تركيا ويجتمع مع مسؤولي مخابراتها وهو مسؤول عن سفك دماء الكثير من السوريين في دمشق عبر القذائف العشوائية التي يطلقها على المدينة.

وأضاف الجعفري: “لم أسمع أيضا أي تعليق او انتقاد أو مجرد تصريح من مجلس الأمن حول الوقاحة السعودية بتهديد سورية قبل يومين فقط وبنية حكام السعودية تكرار حماقتهم باليمن في سورية.. ولم يحاول أي من أعضاء المجلس أن يوقف سفيرها عند حده بسبب انتهاكه للميثاق ولم أسمع وكيلة الأمين العام تتحدث عن براميل متفجرة في اليمن.. ولماذا تسكت عن قتل المدنيين في اليمن حيث تقتل صواريخ الكروز المئات”.

وذكر الجعفري في ختام بيانه بفضيحة التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه في تركيا حول اجتماع بين وزير الخارجية التركي في مكتبه مع قائد الأركان التركي ورئيس جهاز المخابرات حيث تم تدارس خطة تقوم على تكليف بعض عملاء الحكومة التركية بإطلاق قذيفتين على قبر سليمان شاه داخل الأراضي السورية لإيجاد المبرر لتركيا كي تشن عدوانا على سورية متسائلا.. “أين تنفيذ تركيا وغيرها من دول الجوار بشأن دعم وتسهيل انتقال المسلحين الإرهابيين الأجانب إلى سورية.. وهل يعقل أن تتمتع تركيا بصمت المجلس لمجرد أنها تطبق سياسات الناتو”.

الجعفري في رد على مندوب تركيا: ليس من شأن أحد أن يتحدث عن خيارات الشعب السوري

وأضاف الجعفري في رد على مندوب تركيا.. “ليس من شأن أحد.. سواء كانت تركيا أو غيرها أن يتحدث عمن يحكم سورية وعن خيارات الشعب السوري.. وليس من حق أحد أن يتحدث عن خيارات الشعب التركي أو أي شعب آخر من شعوب الدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية وهذا المبدأ يبدو أن النظام التركي لم يلحظه” مشيرا إلى العديد من الشواهد والبراهين التي وردت في وثائق مجلس الامن والتي تثبت تورط النظام التركي في الجرائم التي حدثت وما زالت تحدث في سورية.

ولفت الجعفري إلى أن المثال الأكثر إيلاما هو ضلوع النظام التركي في استخدام الأسلحة الكيميائية بخان العسل في حلب قبل سنتين قائلا.. “عندما طلبنا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق باستخدام السلاح الكيميائي في خان العسل وتحديد هوية من استخدمه أجابنا فقط على الشق الأول وقال: سأساعدكم لمعرفة فيما إذا استخدم هذا السلاح في خان العسل أم لم يستخدم .. ولكنني لا استطيع أن أعدكم بأن أحدد هوية من استخدمه” وذلك بعد ان أجرى مشاورات مع بعض الدول النافذة في مجلس الأمن.

وأوضح الجعفري ان هناك إثباتات تؤكد تورط تركيا في تهريب السلاح من الداخل وإقالة موظفين كبار من الجمارك التركية لأنهم أوقفوا شاحنة تحمل أسلحة إلى سورية وفتشوها خلافا لتعليمات رئيس الحكومة التركية وهناك محاكمات تجري الآن داخل تركيا ويتحدث عنها الإعلام.

وقال الجعفري.. “لم تترك الحكومة التركية فرصة للإساءة إلى الشعب السوري إلا وفعلتها حيث بنت المخيمات للاجئين السوريين قبل بدء الأزمة تماما كما حدث في كردستان شمال العراق واستخدمت الكيميائي لاتهام الجيش السوري بأنه فعل ذلك كي يتم تحريض الرئيس الأمريكي باراك أوباما على مهاجمة سورية وكذلك فعل الفرنسيون”.

وبين الجعفري أن هناك كتابا مهما صدر في باريس عنوانه /الطرق إلى دمشق/ لمؤلفيه جورج مالبرونو وكريستيان شينو يثبتان فيه ضلوع وزير خارجية فرنسا في استخدام السلاح الكيميائي بغوطة دمشق في شهر آب عام 2012.