دام برس:

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي حول الجريمة التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية المسلحة أمس ضد المدنيين في مدينة حلب.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في الرسالتين المتطابقتين اللتين حصلت سانا على نسخة منهما اليوم “تعرضت مدينة حلب يوم السبت 11 نيسان 2015 لجريمة جديدة تمثلت بقيام الجماعات الإرهابية المسلحة باطلاق الكثير من القذائف الصاروخية بشكل متعمد على كل من أحياء السليمانية والشيحان وصلاح الدين السكنية الآمنة ما أدى إلى استشهاد 19 مدنيا من بينهم 5 أطفال و9 سيدات وجرح أكثر من 90 آخرين من بينهم 11 طفلا و17 سيدة في حصيلة قابلة للارتفاع نتيجة عدم الانتهاء من إزالة الأنقاض بالاضافة الى وجود اشلاء بشرية لم يتم التعرف على اصحابها والى الحاق اضرار مادية كبيرة بالابنية السكنية وبالممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت الوزارة إن هذه الجريمة التي تأتي ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية الانتقامية بحق سكان مدينة حلب بسبب صمودهم ووقوفهم جدارا منيعا في وجه الجماعات الإرهابية المسلحة ترافقت مع توصل الاجتماع التشاوري الذي عقد في موسكو مؤخرا إلى توافق على عدة امور مهمة في رسالة واضحة من أنظمة السعودية وقطر والأردن وتركيا عبر أدواتها المسماة “المعارضة المعتدلة” لإفشال أي حل سياسي بين السوريين أنفسهم ودون تدخل خارجي وقد استخدمت هذه المعارضة أسلحة مدمرة جديدة قدمتها للإرهابيين نفس هذه الدول وغيرها على أنها “أسلحة غير فتاكة” أدت إلى التدمير التام لعدة أبنية من أربعة طوابق على سكانها المدنيين الابرياء.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية ما كانت لتستمر لولا استمرار تقديم الدعم المباشر لهذه التنظيمات الإرهابية التكفيرية كـ/ داعش / و/الجيش الحر / و/جيش الاسلام / و/ الجبهة الاسلامية/ و / جبهة النصرة/ و/لواء التوحيد/ و/لواء الفتح/ و/حركة أحرار الشام الإسلامية/ و/جبهة الانصار/ وغيرها من التنظيمات الإرهابية ذات الفكر الاقصائي الوهابي والأصول والجنسيات المنحدرة من 90 دولة ولولا حماية بعض الدول لهذه التنظيمات من العقاب بما في ذلك دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها مثل فرنسا وبريطانيا والاردن والولايات المتحدة الأميركية وامدادها بالأسلحة والمتفجرات وأدوات القتل الأخرى فإن قدرة هذه التنظيمات الارهابية على شن مثل هذه الاعتداءات الدموية ستنتهي.

وأكدت أن الفضيحة الحقيقية لهذه الدول المتورطة في سفك الدم السوري هي قيامها بمنع إدراج ما يسمى تنظيم /الدولة الاسلامية/ الإرهابي وغيره على قائمة لجنة الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرارين 1267 لعام 1999 و1989 لعام 2011 المعنية بتنظيم القاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة به.

وتابعت الخارجية في رسالتيها.. إن مجلس الأمن مطالب اليوم بتأكيد التزامه بمكافحة الارهاب والتنظيمات الإرهابية المتطرفة عبر تنفيذ قراراته المعنية بمكافحة الارهاب قولا وفعلا ولاسيما قراراته ذات الارقام2170 لعام 2014 و2178 لعام 2014 و2199 لعام 2015 بعيدا عن التسييس وازدواجية المعايير وبالتعاون والتنسيق التامين مع حكومة الجمهورية العربية السورية التي تحارب الإرهاب منذ عدة سنوات بالنيابة عن شعوب العالم أجمع دفاعا عن الانسان وقيم العدالة والحرية ودفعا لشرور أفكار التطرف والتعصب الهدامة.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول “إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد تصميمها على الاستمرار في محاربة الارهاب في سورية والدفاع عن شعبها وحمايته وفقا لمسؤولياتها الدستورية فإنها تدعو مجددا مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى إدانة هذا العمل الإرهابي وإلى اتخاذ التدابير الرادعة بحق الجماعات الإرهابية والدول الداعمة والراعية لها ولاسيما تلك الأنظمة القائمة في كل من تركيا وقطر والسعودية والأردن وفرنسا وبعض الدول الغربية الأخرى استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.