دام برس :

أكد الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين ان سياسات الولايات المتحدة اعتمدت على فرض آرائها وهيمنتها على الدول النامية بمختلف أشكال الابتزاز والضغوط اللاأخلاقية في كثير من الأحيان فضلا عن الضغوط الاقتصادية والتهديدات والعقوبات بحيث لم يعد مستغرباً أن نرى الإدارات الأميركية تعلن هي وتابعاتها في الغرب وأدواتها في المنطقة أنها ستقدم الدعم المالي والسلاح الفتاك وغير الفتاك إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية لأن سورية لا تقبل الخنوع لسياسات الغرب وإملاءاته.
وقال المقداد في مقال نشرته صحيفة البناء اللبنانية في عددها الصادر اليوم “ان عالم اليوم ليس أكثر أمناً وسلماً لان بعض الدول المؤسسة للأمم المتحدة والمؤتمنين على دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا يؤججون الحروب والإرهاب مثلما هي الحال في سورية وينتهجون سياسة المعايير المزدوجة التي تتناقض وميثاق الامم المتحدة”.
وأضاف “إن إلقاء نظرة عابرة على سياسات الدول التي تمارس هيمنتها وتشويهها لميثاق ودور الأمم المتحدة يظهر أي درجة توغلت هذه الدول في ارتكاب مخالفات تتناقض مع مقاصد الميثاق ومبادئه وتهدد الاستقرار والتنمية في كثير من البلدان ويبرز في هذا المجال إصرار الدول على شطب وعدم احترام ما ينص
عليه الميثاق من إصرار على سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ولهذا الغرض ابتدعت ما يسمى /التدخل الإنساني/ وغيره من صيغ العبث بمصير الشعوب وحاولت فرضه على نحو تعسفي وبما يتناقض حتى مع العناصر الأولية التي اعتمدتها الجمعية العامة في هذا المجال وتجاهل مبدأ المساواة في السيادة بين الدول وإساءة استعمال بعض نصوص القرارات الصادرة عن مجلس الأمن مثلما حدث عندما اعتدت الدول الغربية على ليبيا ودمرتها فضلا عن العدوان على سورية الذي يعد انتهاكا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة ناهيك عن العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني والذي تحميه الولايات المتحدة خلافاً للميثاق.
ولفت المقداد إلى أن مجلس الأمن هو الذي يقرر وقوع حالات تهدد الأمن والسلم وليس الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأدوات هذه الدول وأنه لا يجوز استخدام القوة مثلما حدث في ليبيا والعراق من دون قرار من مجلس الأمن وليس من قبيل المجاملة العودة إلى موقف سورية وغيرها كثير من الدول للإشادة بالدور البناء الذي تقوم به روسيا الاتحادية والصين الشعبية ودول لا تقبل أن تكون تابعاً لأي كان في الدفاع عن نص الميثاق وروحه والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وتابع المقداد ان “وجود مجلس الأمن بعضويته وصلاحياته الحالية يعني ابتعاداً عن المساواة فوجود دول استعمارية في عضويته الدائمة مثل فرنسا وبريطانيا وهما دولتان في الاتحاد الأوروبي ودولة إمبريالية مثل الولايات المتحدة يعني وجود خلل صارخ في عضوية مجلس الأمن لا بد من أن ينعكس على نحو مباشر وغير مباشر على وضع المنظمة والأمن والسلم في العالم” مشيرا إلى ان الدول التي فقدت أي صدقية في سياساتها وأي أثر لها ولدورها العالمي اقتصادياً وحضارياً لم يعد هناك أي مبرر لعضويتها الدائمة في مجلس الأمن والمثير للاستغراب أن قارتي أفريقيا وأميركا اللاتينية ما زالتا غير ممثلتين بعضوية دائمة في المجلس كما أن مخالفات دولة ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن للميثاق تحت أي ذريعة مثل دعم الإرهاب وتشجيعه كالحاصل في حالة سورية يرفع أي مبرر لوجود هذه الدولة كعضو دائم في مجلس الأمن مثلما هي في وضع دول غربية باتت معروفة.
وشدد المقداد على ان موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة بمن في ذلك الأمين العام يتطاولون علناً على الميثاق الذي يحدد مهماتهم ويشوهون الحقائق وينفذون السياسات المعادية لسورية وفلسطين نيابة عن آخرين فعندما يعلن الأمين العام وقوفه ضد إرادة الشعب السوري بممارسة حقه في انتخاب قيادته في عملية
نزيهة وشفافة فإنه يتطاول على الميثاق وعلى الثقة التي وضعتها فيه الدول الأعضاء وعلى دولة عضو في المنظمة وعندما يتجاهلون عمداً وعن سابق إصرار وجود الإرهاب في سورية وتقوم الأمانة العامة بتزوير تقارير ممثليها على الأرض في سورية وتنكر العمل الإيجابي لمكاتبها في سورية فإنها تساهم عملياً في إخفاء حقيقة إنجازاتها هي تحديداً في سورية وتظهر تواطؤاً لا مثيل له في آليات التآمر على سورية.
وأشار نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى ان سورية تعاونت بإيجابية مع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سورية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة لكن الأخطاء التي وقعت فيها الأمم المتحدة ومبعوثها في هذا المجال هي التي حالت دون التوصل إلى النتيجة المتوخاة بالقضاء على الإرهاب ووقف دعمه من دول الجوار وخارجها.
وقال ان “سورية ستتعاون مع الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية شرط ألا يمس ذلك سيادتها ووحدة شعبها وسلامتها الإقليمية وضمان عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المجموعات الإرهابية المسلحة وشرط أن يتم التعاون مع الحكومة السورية لإيصال هذه المساعدات إلى السوريين الأبرياء أينما كانوا” موضحا ان سورية التي تحترم الشرعية الدولية والتزاماتها التعاقدية تتطلع دائماً إلى دور فاعل ونزيه للأمم المتحدة ينسجم مع ميثاقها ودورها.
واختتم المقداد مقاله بالقول انه رغم ملاحظات سورية كلها على أداء الأمم المتحدة وبخاصة على دور بعض الدول المهيمنة فيها وكذلك على أداء الأمانة العامة فإننا ننظر بارتياح إلى ما تقوم به الأمم المتحدة في مواجهة عدد من التحديات الكونية ونؤكد أن سورية حققت حديثاً إنجازاً يجب أن تعتز به الأمم المتحدة أيضاً في إطار تعاونها مع الحكومة السورية هو تحقيق هدف المنظمة في إزالة المواد الكيميائية من سورية كخطوة مهمة على طريق إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل كافة مؤكدا ضرورة إلزام “إسرائيل” بتصفية أسلحة الدمار الشامل من نووية وكيميائية وبيولوجية.