دام برس:

قال الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة "إنه بعد قيام الأعضاء الدائمين الثلاثة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بعرقلة إصدار ثمانية بيانات رئاسية سابقة استطاع المجلس اليوم أن يعتمد بيانا حول الوضع الإنساني في سورية وهذا البيان يتضمن إشارة واضحة إلى وجود مجموعات إرهابية مسلحة ترتكب الجرائم داخل الأراضي السورية".

وأضاف الجعفري في مؤتمر صحفي عقب إصدار مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا غير ملزم بشأن الأوضاع الإنسانية في سورية "إنه للمرة الأولى نجد إشارة واضحة في بيان رئاسي لمجلس الأمن إلى انتهاكات وأعمال قتل وإرهاب وأفعال تخريبية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان مرتكبة من قبل الإرهابيين والمجموعات المسلحة الموجودة في سورية".

وبين الجعفري "إنه بذلك يكون مجلس الأمن قد ارتقى في إدراكه ووعيه إلى مستوى المسؤولية" واصفا ذلك "بالتطور الإيجابي بحد ذاته لأننا كافحنا على مدى عامين ونصف العام لرفع وعي بعض أعضاء المجلس بهذه الحقيقة المهمة للغاية".

وردا على سؤال حول احتمال استغلال بعض الأطراف لدخول المساعدات عبر الحدود من أجل تهريب الأسلحة إلى سورية قال الجعفري "هناك اتفاق تعاقدي بين الحكومة السورية والأمم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق المساعدات الإنسانية "أوتشا" ينص على ضرورة أن يتم كل شيء تحت رقابة الحكومة السورية ووفق حيثيات خطة الاستجابة الإنسانية وبالتالي كل من ينتهك هذا يتحمل النتائج والعواقب المترتبة على ذلك".

وأكد الجعفري التزام سورية بتقديم كل أنواع المساعدة للأمم المتحدة لتطبيق خطة الاستجابة المتفق عليها بما يضمن وصول المساعدات الانسانية إلى كل الأراضي السورية تحت إشراف الحكومة السورية إعمالا لأحكام قرار الجمعية العامة رقم 46/182 وهو الأمر الذي أكده مضمون البيان الرئاسي.

بدورها عبرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري اموس في تصريح لها عن أملها بأن يسهم هذا البيان في تذليل العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المحتاجين في سورية.

يشار إلى أن البيان الرئاسي غير الملزم لمجلس الأمن أكد التزامه القوي بسيادة سورية وسائر الدول المتأثرة بالأزمة في سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة اراضيها وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

ودعا المجلس في بيانه غير الملزم والذي أعدته كل من استراليا ولوكسمبورغ كل الأطراف في سورية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل وإلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل جهود الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة التي تمارس أنشطة إغاثة لضمان وصول فوري إلى المتضررين في سورية.

كما أدان المجلس "الهجمات الإرهابية المتزايدة التي تنفذها الجهات المرتبطة بتنظيم القاعدة" داعيا جميع الأطراف إلى "الالتزام بوضع حد للأعمال الإرهابية المرتكبة من جانب هذه الجهات".

وأكد المجلس مجددا أن الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها ومكان ووقت ارتكابها والجهة التي ترتكبها.

وأوضح المجلس أن الحالة الإنسانية ستستمر في التدهور ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية عبر تطبيق بيان مجموعة العمل الدولية في جنيف من العام 2012.

وطالب المجلس في بيانه جميع الأطراف بالعمل على التنفيذ الفوري والشامل لمضمون بيان جنيف الرامي إلى وضع حد فوري لجميع اعمال العنف وتيسير بدء عملية سياسية بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدد مستقبله بنفسه بصورة مستقلة وديمقراطية داعيا إلى الاسراع بعقد المؤتمر الدولي المرتقب حول سورية لايجاد حل سياسي للأزمة.

كما حث جميع الدول إلى الاستجابة السريعة للنداءات الانسانية التي توجهها الامم المتحدة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة داخل سورية وضمان الوفاء التام بجميع التعهدات المقدمة بهذا الشأن.
سانا